مرايا – أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة حرص المجلس على مأسسة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يمكن من شراكة هدفها الأساس المصلحة الوطنية، والعمل على مراجعات مستمرة بهدف تجويد التشريعات بما يحقق تطلعات المواطنين.
حديث الطراونة جاء لدى استقباله في مكتبه اليوم وفداً من تحالفات مؤسسات المجتمع المدني (عين الأردن، إنسان، كرامة)، الذين قدموا رؤيتهم حيال آفاق التعاون مع مجلس النواب، عبر شراكة مستمرة مع لجان المجلس المختلفة والأمانة العامة للمجلس.
وقال الطراونة إن مجلس النواب لن يتوانى عن تبني أي مقترح من قبل مؤسسات المجتمع المدني، يصب في تحقيق مصالح المواطنين، بخاصة التي تمس واقعهم المعيشي بالدرجة الأولى، وتلك التي تعزز من حقوق الإنسان والحريات العامة، مؤكداً أن الرافد الأساسي للعمل الدستوري في مجلس النواب، تشريعياً ورقابياً يتجسد في التعاطي الإيجابي مع نتائج وتوصيات مؤسسات المجتمع المدني التي تمارس دورها عبر مراكز البحوث ودور الدراسات وهو ما يدفع المجلس للتفاعل مع الدور الريادي والطليعي لها.
وأضاف رئيس مجلس النواب إن الأردن يقوم بخطوات مستمرة تجاه تعزيز حالة حقوق الإنسان، لافتا إلى انه وعبر مجلس النواب تم إقرار العديد من التشريعات الإصلاحية في المجالات كافة سواء تلك المتعلقة بالحريات العامة أو بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وبقي المجلس منفتحاً على استقبال جميع الملاحظات والتوصيات من المختصين ومن مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، لافتاً أن الجهد الكبير الذي يقدمه الأردن تجاه اللاجئين بخاصة في موجة اللجوء الأخيرة من الأشقاء السوريين، وما يبذله الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” تؤكد أن الأردن قام بأدوار إنسانية كبيرة انطلاقاً من واجبه تجاه الأشقاء، وهو بذلك قدم أدواراً يشهد لها المجتمع الدولي الذي ما زال مقصراً في الإيفاء بالتزاماته الأخلاقية والإنسانية تجاه اللاجئين والدول المستضيفة.
وعلى صعيد الإصلاحات البرلمانية أكد الطراونة أن المجلس قام بإصلاحات عديدة، وفق منهج متدرج الخطوات من خلال إدخال تعديلات جوهرية على النظام الداخلي للمجلس وفتح قنوات الاتصال مع الرأي العام عبر موقعه الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، ومؤخراً قيامه بتحسينات شاملة على النظام الصوتي والإلكتروني في قبة المجلس، لافتاً أن كل تلك التحسينات تهدف إلى تسهيل عمل النائب بالدرجة الأولى، ووضع عملنا بشفافية أمام الرأي العام، وأمام الباحثين والمختصين في مراكز الدراسات ومؤسسات المجتمع المدني.
من جهتهم أكد ممثلو تحالفات مؤسسات المجتمع المدني سعيهم إلى التواصل المستمر مع مجلس النواب، بحيث تتشكل علاقة استراتيجية أكثر قوة ومتانة، يكون عنوانها التنسيق المستمر، بما يدعم من قضايا حقوق الإنسان والتنمية.
وأكدوا أهمية التعاون مع لجان المجلس المختلفة، وتقديم المقترحات المناسبة حيال القوانين التي تناقشها تلك اللجان، لافتين إلى أهمية تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني وفعاليته المختلفة التي تضم كفاءات شبابية وخبرات مختلفة، تصب في المحصلة بالصالح الوطني.
ولفتوا إلى اهتمامهم المستمر بتعظيم دور مجلس النواب، إدراكاً منهم لحجم الضغوطات التي تقع على كاهل النواب، مؤكدين أن عملية التقييم لمشهد المنجز والعمل في المجلس تحتاج إلى إنصاف، حيث يقدم المجلس أداءً في عديد المواقف والتشريعات والمحطات الرقابية المختلفة تستحق الثناء والدعم.
وعرضوا خلال اللقاء إمكانية عقد ملتقى للتشبيك والتعاون ما بين مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني، يتم خلاله تحديد آليات وأولويات التعاون، نحو مستقبل لشراكة فاعلة تصب في خدمة الوطن والمواطن.
وحضر اللقاء: الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، ومعاذ المومني المستشار القانوني في منظمة (محامون بلا حدود)، وأحمد عوض الرئيس التنفيذي لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، وعمرو النوايسة (مركز الحياة مدير برنامج راصد)، وداوود كتاب (شبكة الإعلام المجتمعي)، ووصال عبد الله (جمعية النساء العربيات)، وعبير مدانات (مركز رشيد)، وليندا كلش (مركز تمكين)، وحنان بنات (اتحاد المرأة الأردني)، وسماح مرمش (الشبكة القانونية للنساء العربيات)، و أحمد مرعي (اتحاد النقابات العمالية المستقلة) و محمد شما (صحفيون من أجل حقوق الإنسان)، وأمين عام مجلس النواب فراس العدوان، ومدير عام مكتب رئيس مجلس النواب عبد الرحيم الواكد.