مرايا – أشار تقرير “حالة البلاد” للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي إلى أن الأردن يعيش في “أزمة مركبة ومتعددة الأوجه”، وأن “تراجع وضعف” أداء مؤسسات الدولة واضح، وذو آثار متراكمة، الأمر الذي عمّق فجوة الثقة بين المواطن والحكومة.
وبالرغم من وضوح ضعف أداء المؤسسات، إلا أن “الحكومات واصلت السير على النهج الاقتصادي والسياسي والإداري ذاته من دون معالجة جذرية منهجية لهذا التراجع، وتعثرت محاولات الإصلاح”، وفق التقرير الذي صدر مساء الأحد. التقرير ذكر أن مؤسسات الدولة شهدت “محاصصة وتوزيع المكتسبات والمناصب على أسسٍ جهوية وفرعية، وغابت مفاهيم دولة القانون والعدالة والتضامن المجتمعي، ومعايير الكفاءة والرقابة والمساءلة”.
“ساهم الجميع في تعميق (الأزمة) من مسؤولين ومثقفين وقوى سياسية وبرلمانيين واقتصاديين وإعلاميين”، بحسب المجلس.
التقرير، الذي تجاوز 1500 صفحة، جمع بين المراجعة البحثية لوضع القطاعات والمجالات الاقتصادية والاجتماعية والمجالات التي ترتبط بسلطات الدولة في 36 ملفاً، ولدور الوزارات والمؤسسات المعنية بوضع الخطط الاستراتيجية، والبرامج التنفيذية والسياسات وتنفيذها في تلك القطاعات.
وتناول التقرير 120 استراتيجية قطاعية على مدى 18 سنة الماضية.
“المشكلة الأساسية التي واجهت الحكومات المتعاقبة تكمن في عجزها المتكرر والمتراكم عن تحقيق أهدافها المعلنة، وبالتالي اتساع فجوة الثقة بين المواطنين وبين هذه الحكومات، وأنّ معظم الاستراتيجيات والأهداف المعلنة، لم تقترن بخطط تنفيذية، ولم ترتبط بجداول زمنية لتطبيقها”، وفق التقرير.
وأضاف التقرير أنه لم تُخصص للاستراتيجيات الحكومية الموارد المالية الكافية، إضافة إلى “ضعف الموارد البشرية لتنفيذها، وعدم وجود قواعد بيانات رصينة للاعتماد عليها؛ فأصبحت معظم تلك الاستراتيجيات حبراً على ورق، وحبيسة الأدراج”.
الأمين العام للمجلس محمد النابلسي قال، إن التقرير أوصى بضرورة التوافق على فهم موحّد للمصلحة الوطنية، وتحديد الأولويات، وأنّ الظروف التي تمر بها البلاد “تسمح بالوصول إلى إجماعات توحد الصف، وتسمح بإحداث تغيير جوهري في النهج الحالي إلى نهج فكري وعملياتي جديد للخروج من الأزمة التي نعيشها”.