مرايا – أصدرت غرفة صناعة الأردن بياناً صحفياً أوضحت من خلاله رفضها لرفع ضريبة الدخل على القطاع وفرض ضريبة على الصادرات حسب التعديلات المقترحة في مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل 2018 والتي تم اقرارها من مجلسي الاعيان والنواب، والتي خلصت الى أنه سيتم رفع ضريبة الدخل على القطاع الصناعي تصاعدياً وحتى العام 2023 لتصل الى حوالي 20% واخضاع أرباح الصادرات والذي ستنتهي اعفاءه مع نهاية العام الحالي وبدون تطبيق البرنامج البديل المقر من الحكومة سابقاً.

كما ثمنت الغرفة اخذ النواب لعدد من اللاحظات التي تم طرحها خلال مناقشات القانون نظراً لما له من دور في المساهمة بترسيخ أركان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يظهر ذلك جلياً من خلال مساهماته الفاعلة باعتباره أحد الركائز الأساسية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، إذ يسهم القطاع الصناعي بحوالي ربع الاقتصاد الوطني بشكل مباشر (25% من الناتج المحلي الإجمالي)، وعند الأخذ بعين الاعتبار مساهمته غير المباشرة لما له من ارتباطات أمامية وخلفية بالعديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، نجد أن القطاع الصناعي يلعب دوراً أكبر لتصل مساهمته إلى حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا بالاضافة الى ان الصادرات الصناعية تشكل ما يزيد عن 90% من اجمالي الصادرات الوطنية مما يتيح امام القطاع الصناعي للعب دور محوري ومميز في دعم ميزان المدفوعات بالعملة الصعبة بالاضافة الى استحواذه على اكثر من 60% من الاستثمارات الاجنبية المسجلة، كما ان وضع ضريبة على منتجاته من شأنه رفع كلف الانتاج وبالتالي افقاد هذه المنتجات لميزاتها التنافسية في ظل المنافسة الاقليمية الشرسة الامر الذي يحد من قدرته على خلق فرص عمل وتوسيع استثماراته.

الا ان الغرفة قد تفاجئت برد الاعيان على تعديلات النواب وارجاع جميع المواد المتعلقة بالقطاع كما وردت في مشروع القانون، حيث ان مجلس الاعيان قد استمع الى ملاحظات القطاع الصناعي واخذ علماً بأهمية القطاع كما ان الرقم القياسي لاسعار المنتجين الصناعيين قد انخفض بحوالي 4.2% خلال الاشهر التسع الاولى من العام 2018 مقارنه بنفس الفترة، حيث ان هذا التراجع في حجم الانتاج الصناعي قد اثر على مكانه المنتجات الصناعية محلياً وعلى المستوى الدولي، كما ان رفع الضريبة على المنتجات الصناعية سيعمل على كبح جماح كل الجهود التي تعملها الغرفة في سبيل تعزيز الصادرات الى الاسواق التقليدية والاضافية.

كما اضافت الغرفة الى ان القطاع الصناعي بصدد درسة الخطوات التالية لاعتماد القرار وبما يحفظ ديمومة واستمرارية القطاع في خدمة الوطن والمواطن.