مرايا – شؤون اردنية – بدا رئيس الوزراء د. عمر الرزاز واثقا من تشخيصه لطبيعة الأزمات التي يمر بها الأردن على الصعد؛ الاقتصادية والاجتماعية والحياة السياسية، حين عرض أولويات حكومته للعمل خلال العامين المقبلين، أمام رؤساء تحرير صحف وكتّاب في مقر رئاسة الوزراء مساء الخميس الماضي.
الرزاز عرض أمام الإعلاميين محاور قال إن حكومته ستعلنها الأسبوع الحالي، وستكون بمثابة خطة عمل لها خلال العامين المقبلين.
ورغم أنه لم يدخل في تفاصيل المشاريع التي تتضمنها “الخطة”، إلا أنه عرض ثلاثة محاور متضمنة الجوانب؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمحاور هي: دولة القانون، ودولة الإنتاج، ودولة التكافل، مؤكدا أن المشاريع التي تضمنتها تلك المحاور، هي مشاريع واقعية وبعيدة عن “قائمة التمنّيات”.
خبراء، سألتهم عن هذه المحاور، بينوا أنه من المهم العمل على تطوير الحياة في الأردن من مختلف الجوانب، خصوصا تنفيذ جملة من الإصلاحات الإدارية والقانونية، كترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز اللامركزية، ومحاربة الفساد وتحقيق الشفافية، وتطوير القضاء، وإنفاذ سلطة القانون، وتنمية المواطنة وتفعيل دور الشباب.
بينما رأوا أن توسيع مظلة صندوق المعونة الاجتماعية، بإضافة 85 ألف أسرة جديدة، يعد خطوة إيجابية نحو الوصول لمزيد من الفقراء، شدد هؤلاء على أن رفع قاعدة المستفيدين من المعونات النقدية لوحده ليس كافيا لمكافحة آفة الفقر، التي تحتاج إلى برامج تنموية حقيقية، واستهداف للبؤر الفقيرة في العاصمة والمحافظات، إضافة إلى الحاجة لتوفير مظلة كاملة تقدم خدمات ذات جودة للعائلات الفقيرة ومتدنية الدخل، كتوفير تعليم نوعي ورعاية صحية لائقة، فضلا عن تعزيز برامج التدريب المهني والتأهيل لسوق العمل وحماية الحقوق العمالية والعمال الفقراء.
الخبراء يبينون أن الملف الاقتصادي اليوم، خصوصا مع ما تعانيه المنطقة من نزاعات وحروب أثرت كثيرا على الأردن، هو الملف الأكثر تعقيدا، سيما ما يتعلق بانسياب البضائع للتصدير الذي فرض على الأردن وضعا اقتصاديا تدنت معه معدلات النمو كثيرا، وأصبح الاقتصاد غير قادر على توليد مزيد من فرص العمل، ما رفع البطالة إلى مستويات قياسية، لافتين إلى أن الحكومة لن تستطيع تحفيز النمو والإنتاج إلا في حال تخفيض الضرائب.