مرايا – رجح مصدر حكومي مطلع، أن يجري صندوق النقد الدولي المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح المالي الموقع مع الحكومة، مباشرة بعد إقرار قانون ضريبة الدخل في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.
وقال المصدر “في حال وافق صندوق النقد الدولي على الإجراءات الحكومية المالية التي يعد مشروع قانون ضريبة الدخل أهمها سوف يحصل الأردن على جزء من المساعدات المتفق عليها ضمن برنامج الإصلاح المالي”.
وكان من المقرر أن تكون المراجعة الثانية لصندوق النقد في أيار (مايو) الماضي، إلا أن الرفض الشعبي لمشروع قانون ضريبة الدخل الذي أفضى إلى استقالة حكومة د.هاني الملقي وسحب مشروع القانون أجَّل المراجعة.
ومن الجدير بالذكر أن موافقة صندوق النقد الدولي ضمن مراجعاته للأردن على الإجراءات المالية التي تجريها الحكومة تعد بمثابة شهادة تمكنها من الحصول على مساعدات أو قروض ميسرة أو حتى إصدار سندات يوروبوند.
واستكمل الصندوق المراجعة الأولى مطلع العام 2017، ووصل مجموع المبالغ المصروفة بناء على الإجراءات المالية الحكومية التي اتخذتها الحكومة آنذاك 142 مليون دولار.
ويبقى مراجعتان للصندوق ضمن برنامج الإصلاح المالي الذي ينتهي بعد النصف الأول للعام 2019.
ويتضمن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح المالي الموقع في آب (أغسطس) 2016 حصول الأردن على قرض بقيمة 723 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات، ويرتبط الصرف بمدى التزام الحكومة بتنفيذ اشتراطات الصندوق.
وحول مشروع قانون ضريبة الدخل، رجح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته في حديث  أن يتم التصويت على القانون في الأسبوع الأول من الشهر المقبل من قبل مجلس النواب بعد إجراء تغييرات طفيفة عليه، عقب المشاورات التي أجرتها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع الجهات المعنية كافة.
وعقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة خير أبو صعيليك، العديد من الاجتماعات واللقاءات التشاورية مع الجهات المعنية كافة لبحث قانون ضريبة الدخل والتوصل لصيغة مناسبة وتسليمها لمجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها.
وكانت خلافات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، حول مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل قبل التوصل لصيغته النهائية، تتعلق بحجم الإعفاءات ونسب الضريبة على بعض القطاعات؛ إذ أكدت مصادر حينها أن صندوق النقد الدولي رفض حجم الإعفاءات للأسر والأفراد التي اقترحتها الحكومة في مسودة القانون إلى جانب رفضه تخفيض نسب الضريبة على قطاعات اقتصادية عدة.
وحول رأي صندوق النقد الدولي بشأن التغييرات في قانون ضريبة الدخل، بين الصندوق، في تصريحات سابقة، أن الإصلاحات توسع الوعاء الضريبي على نحو يتسم بالكفاءة ويحقق مزيدا من الإنصاف والعدالة.
وسوف تساعد كذلك على تحويل ميزان تصحيح أوضاع المالية العامة بعيدا عن تطبيق ضرائب على الاستهلاك (التي تضر في الغالب بالفقراء والطبقة المتوسطة) وتوجيهه نحو ضرائب الدخل، وخاصة أولئك الأقدر على دفعها وستؤدي كذلك إلى التخلص من التشوهات وسد الثغرات، وتوسيع وعاء ضريبة الشركات.
ووفق الصندوق، فإن إصلاح ضريبة الدخل في الأردن سيتيح كذلك للحكومة سد التكاليف الأمنية المرتفعة وتلبية الاحتياجات الاجتماعية الكبيرة، والتي أخذت تزداد بسرعة في السنوات الأخيرة، بينما تعكس مسار تراكم الدين العام.
ومن الأمور بالغة الأهمية لنجاح الإصلاح المقترح، بحسب الصندوق، توخي الحزم في تطبيق إجراءات تعزيز الإدارة الضريبية، وكذلك إجراءات الحد من الحوافز على التهرب الضريبي وزيادة الغرامات ذات الصلة.
وبسبب مشروع قانون ضريبة الدخل، واجهت الحكومة السابقة معارضة شديدة من قبل فعاليات اقتصادية وشعبية نتج عنها إقالتها.
وبينما تسلمت الحكومة الجديدة، برئاسة د.عمر الرزاز، زمام المبادرة وحاولت الترويج لمشروع القانون بصيغته الجديدة وجدت مواجهة شعبية شرسة، لا سيما أثناء جولات الوزراء في المحافظات التي قفز سقف المعارضة فيها لحدود جديدة.