مرايا – قال مصدر رسمي إن اللجنة القانونية الوزارية ‘أوصت بإصدار عفو خاص وفق مبادئ وشروط الجهات القضائية، حيث ستتولى تطبيق شروط وأحكام العفو الخاص على الحالات المستحقة’.
ونقلت قناة المملكة عن مصادرها ان العفو الخاص سيشمل الغرامات على المخالفات وليس المخالفات نفسها، وسيعالج الحالات التي لا تخضع للعفو من التي يترتب عليها أموال للخزينة.
وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز في تصريحات مؤخراً إن الحكومة ستحدد موقفها من مشروع قانون العفو العام ‘مع بدايات أكتوبر في حد أقصى’.