مرايا – بدأ مجلس النواب في جلسته المسائية إقرار مواد من مشروع قانون معدل لقانون تشكيل محاكم البلديات.

وبحسب قرار مجلس النواب فإنه سيبدأ العمل بالقانون اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 2019م.

سمح مجلس النواب لعدد من البلديات المتجاورة تشكيل محكمة بلدية مشتركة، بموجب نظام خاص يصدر بناءً على تنسيب وزير الشؤون البلدية المستند إلى توصية مجالس تلك البلديات

وأناط المشروع قرار تعيين قضاة البلديات أو المدعين العامين بالمجلس القضائي، بعد أن كان تعيينهم من ملاك القضاة في وزارة العدل.

وأكد وزير الشؤون البلدية وليد المصري أن تنسيب الوزير لا يعني أي تدخل حكومي بعمل المحاكم أو البلديات، مبيناً أن الوزير يكتفي بالتوصية، فيما سيكون القضاة والمدعون العامون من المجلس القضائي بعد التعديلات وهو ما يعزز الاستقلالية.

وأقرّ مجلس النواب تعيين موظفي محاكم البلديات ومستخدميها تتم وفقاً لأحكام نظام موظفي البلديات، بينما كان تعيينهم في السابق مناطاً بقرار من رئيس البلدية بموافقة وزير العدل.

من جهته قال وزير الشؤون البلدية إن موظفي محكمة البلديات هم “موظفو البلدية”، وقال “اذا التغت المحكمة يعودون إلى البلدية”، مشيراً إلى أن التعيين كان مباشراً في الأول غير خاضع لمخزون البلديات وديوان الخدمة وبعدها عُدل النظام لأن يكونوا ضمن ديوان الخدمة المدنية وعبر لجنة لأن موازنات البلديات مستقلة وجدول موازناتها مستقل ويجب أن يكون لها نظامها الخاص لأنها مؤسسات أهلية ذات استقلال مالي وإداري.