مرايا – وسط واحد من التجمعات العالمية الكبرى، والذي تتشارك فيه 130 دولة عربية واجنبية “همومها” حول قضية “المياه” في مؤتمر أسبوع المياه العالمي تحت عنوان “المياه والطبيعة الإنسان”؛ ويعقد حاليا في العاصمة السويدية ستوكهولم، تحتل قضية المياه في الأردن، أولوية على أجندة أعمال المؤتمر.

ويطرح الأردن قضيته، بكل تعقيداتها المائية والمالية بالمؤتمر، الذي يعقد خلال آب (أغسطس) من كل عام، وتستمر أعماله لخمسة أيام بمشاركة نحو 1300 مسؤول وخبير وممثل عن منظمات عالمية ومؤسسات مجتمع مدني وقطاع خاص، بالإضافة لشخصيات أكاديمية وصحافية.

أمين عام وزارة المياه والري المهندس علي صبح، أكد في تصريحات على هامش المؤتمر الذي انطلق امس، أن الأردن حدد أولوياته النقاشية، بطرح مشاريع استراتيجية لدعم قطاع المياه، يصل حجمها إلى مليارات الدولارات.

وقال صبح حول أهمية مشروع ناقل البحرين (الأحمر- الميت) إن “هذا المشروع يحتل أهمية خاصة؛ كونه يؤمن الاحتياجات المستقبلية من المياه، سيما وأن كلفته كبيرة جدا، ومن الصعب على الأردن وحده تنفيذه”.

كما بين أن مشروع جر مياه الديسي (المرحلة الثانية)، من ضمن مشاريع مياه مكلفة؛ يصل حجمها الى مليارات الدولارات، وبالتالي سيطرحه الأردن أيضا، على المؤتمر، في محاولة لدعمه.

وتتمثل المرحلة الثانية من “الديسي” بتمديد خط جديد محاذ له، لنقل كميات إضافية من المياه الجوفية، تتراوح بين 50 إلى 70 مليون م3 سنويا كبداية، بكلفة تصل إلى نحو مليار دولار.

وأشار صبح الى إمكانية التوسع في المشروع لاحقا كمرحلة تالية، ما سيجعل الخط الناقل جاهزا للمضي فيها، لنقل وجر 220 مليون م3، موضحا، أن الأردن يعير هذا المؤتمر أهمية خاصة، لافتا إلى مشاركة جهات أردنية من وزارتي المياه والري والتربية والتعليم، ومنظمات دولية داعمة ومانحة لوزارة المياه، لإيصال قضية الاردن للعالم أجمع.

ولفت صبح إلى تقرير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، والذي صنف الأردن على أنه ثاني أفقر دولة مائيا في العالم، منوها إلى أنه عند الأخذ بالاعتبار الظروف المالية والمائية للأردن، نجد أنه أفقر دولة مائيا في العالم، بخاصة وسط تدفقات اللجوء السوري الخارجية، ما زاد وضعه حرجا وسوءا.

وبين أن تدفق نحو 1.4 مليون سوري، ضاعف من مشكلة المياه في الشمال، فزاد الطلب عليها 40 %، أما في باقي المملكة، فزاد 20 %، بالإضافة لتضاعف الحاجة لخدمات الصرف الصحي، مؤكدا ألا مفر من التوجه لتسريع المضي بالتوسع في محطات التنقية، والتي كان مخططا لتوسعتها خلال 10 إلى 15 أعوام مقبلة، ما سيضطر وزارة المياه، رهنا للتحديات القائمة لتنفيذ ذلك العامين المقبلين، سيما وأنها أصبحت غير قادرة على استيعاب المياه الإضافية.

وتصل حصة الفرد من المياه في الأردن لأدنى مستويات عالمية؛ بحيث تقل عن 90 م3 للاستخدامات كافة، فيما يصل خط الفقر العالمي إلى 1000 م3.

وفيما تستمر أعمال هذا الأسبوع، سيعرض الأردن لعدة أنشطة تتعلق بوضعه المائي، متبوعا بتفاصيل الضغوطات الواقعة على مياهه، فيما سيطلب من الممولين الوقوف لجانبه، كونه مضيفا لهجرات قسرية، ولم يغلق الباب بوجه اللاجئين.

وفي الوقت الذي تركز فيه أعمال المؤتمر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تعد المياه “العمود الفقري لأي تنمية تنعكس بالتنوع الطبيعي”، وفق صبح الذي شدد على أنه لا يمكن التوصل لهذه التنمية في أي مجتمع أو دولة، دون تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية العالمية والمتعلق بالمياه.