مرايا – أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة تقريرا معلوماتيا عن بعض الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل عدد من الجهات الحكومية المختصة فيما يتعلق بقضايا الاتجار بالبشر.

وذكر التقرير إحصائية القضايا التي تعاملت معها مديرية الامن العام خلال الفترة من 1/1/2018 ولغاية 30/6/2018م، والتي اظهرت عدد جرائم الاتجار بالبشر 11 قضية وضحاياها 12 انثى وتورط فيها 11 جاني ذكرا و8 ايناث.

فيما بلغت عدد القضايا العالمية 147 قضية ضحاياها 11 ذكرا و163 انثى وتورط فيها 116 ذكرا و57 انثى.

وتاليا التقرير:

وزارة التنمية الاجتماعية:

فيما يتعلق ببند ‘الاستمرار في تخصيص تمويل كاف لتشغيل الملجأ الحكومي لضحايا الاتجار’، فإن موضوع التمويل هو جزء من ضمن الموازنة العامة والبند المرصود لوزارة التنمية الاجتماعية ومن ضمنها دار كرامة لضحايا الاتجار بالبشر، وعليه فإن التمويل الحكومي يتم وضعه وتجديده سنوياً وحسب الامكانيات والاحتياجات، ما لم يكن هناك دعم أو تمويل من المنظمات المحلية والدولية.

وفيما يتعلق ببند ‘تدريب العاملين بالملجأ على التعرف على الضحايا وتقديم الخدمات المتخصصة لهم’، يتم اخضاع العاملين بالملجأ لبرامج تدريبية من عدة جهات مما يساهم في بناء قدراتهم وتعزيز امكانياتهم لتقديم الخدمات المتخصصة والتعرف على الضحايا بشكل افضل.

وزارة العمل:

تتمثل جهود وزارة العمل من خلال تحديد عدد اكبر من الضحايا وتقديم الرعاية لهم، اضافة الى التحقيق مع المتاجرين وملاحقتهم قضائيا وادانتهم, الاستمرار في تحسين اجراءات العمل الموحدة ضمن الالية الوطنية لإحالة الضحايا لكي يمكن التعرف عليهم وتقديم الحماية لهم.

فإن وزارة العمل قامت بالإجراءات التالية:

1. فيما يخص القيام بإجراءات التفتيش والتحقق بشكل كاف من قبل المفتشين مع ضحايا محتملة لجريمة الاتجار في القطاع الزراعي, فإن هناك حملات تفتيشية لاماكن العمل الزراعي لبعض المزارع التي يمكن للمفتشين الوصول لها, الا انه بالمقابل هناك ما يصعب على مفتشي العمل الوصول لبعض المناطق الزراعية لضعف الامكانية اللوجستية وتعتبر اماكن غير امنة على مفتش العمل.

2. وفيما يتعلق بقلة أعداد المفتشين عن الاعوام السابقة، فقد كان عدد المفتشين لغاية عام 2016 (237) مفتش بينما في عام 2017 تناقص العدد ليصل الى ( 175 ) مفتش، وهذا يؤول إلى نقل بعض المفتشين الى اقسام داخلية اخرى والى انتداب البعض لمؤسسات اخرى.

3. أما بخصوص الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة العمل مع مديرية الامن العام لضبط العمالة المخالفة وعدم تطبيق المعايير التي من شأنها التأكد اذا ما كان هؤلاء المخالفين قد تم استغلالهم ام لا, فإنه يتم الاستماع لاقوال المخالفين قبل اتخاذ الاجراءات بحقهم, وفي حال تبين انه تم استغلالهم بحسب اقوالهم يتم تحويلهم إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر والتحقق من مدى صحة اقوالهم.

4. وفيما يتعلق بالمترجمين من جنسيات اسيوية على الخط الساخن، فإن هناك قسم خاص للخط الساخن في وزارة العمل يوفر مترجمين من جنسيات مختلفة, الا ان هناك بعض الجنسيات كالجنسية البنغالية تحتوي على لهجات مختلفة لا يمكن حصرها.

5. وبخصوص قضايا العبودية المنزلية فإنه يتم الاستماع لاقوال العاملة واستدعاء صاحب العمل والتحقق بشكل كامل, وفي حال تبين انه لا يوجد انتهاكات ترتقي لجريمة الاتجار فالمصلحة الفضلى تكون للعامل او العاملة فيما لو كانت رغبة العامل بترك العمل والرجوع الى بلده.

6. أما فيما يتعلق بكون العمال الزراعيين وعمال المنازل هم اكثر عرضة للاتجار بسبب إبرام اتفاقيات وعقود عمل غير رسمية يتم بموجبها نقل العامل لصاحب عمل اخر فإن قانون العمل الاردني يمنع نقل العامل لمكان عمل اخر دون موافقته وتوقيعه لعقد عمل جديد امام موظف وزارة العمل.

7. تم تشكيل لجنة من وحدة مكافحة الاتجار بالبشر للقيام بزيارات ميدانية لمراكز التوقيف لمقابلة النزلاء من ( النساء , الأطفال , العمال المهاجرين ) للتأكد من عدم وجود اية دلائل او مؤشرات على وجود ضحايا محتملين جريمة الاتجار بالبشر وإجراء اللازم حسب القوانين والتشريعات والبروتوكولات مع هذه الحالات المحتمله, وبنفس الوقت تقوم اللجنة بتنمية قدرات العاملين بهذه المراكز وتمكينهم من التعرف على تلك الدلائل والمؤشرات الداله على وجود ضحايا محتملين لجريمة الاتجار بالبشر وكيفية احالتهم الى الوحدة.

8. ومن خلال محور الوقاية تم عمل الندوات والورشات والمؤتمرات اللازمة وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لنشر الوعي والثقافة حول جريمة الاتجار بالبشر ومعرفة المؤشرات الدالة عليها وصور وأشكال هذه الجريمة وتنمية قدرات العاملين على تنفيذ القانون وهذا ما تم اخذه بالحسبان من اللجنة المشكله لتعديل القانون لتضمين مواد تعالج النشر والوعي للمواطنين والمقيمين على ارض المملكة وتنمية قدرات العاملين بجهات انفاذ القانون لكافه مواقعهم, كما تم تأهيل فريق تدريب وطني لتنفيذ حملات توعية لكافة جهات إنفاذ القانون و(مراكز الإصلاح والتأهيل, إدارة الإقامة والحدود, المعابر الحدودية, المطارات, قوات حرس الحدود, مخيمات اللاجئين السوريين, وزارة التنمية الاجتماعية, وزارة الداخلية, أصحاب مكاتب الاستقدام, الجامعات والمدارس, الجمعيات الخيرية, ربات البيوت, سيدات المجتمع المدني,…الخ).

9. ان وزارة العمل تجتهد حالياً لاصدار نظام يحدد الاحكام التي يخضع لها العاملين في القطاع الزراعي بما يجنب العامل الزراعي بان يكون عرضه للاستغلال من قبل اصحاب العمل.

10. تم تعيين ضابط ارتباط لدى المطارات لتسهيل إجراءات العودة الطوعية للضحايا والتنسيق معه بخصوص جلسات التوعية للعاملين بالمطارات.

11. تم تعيين ضباط ارتباط لدى دور الإيواء لمتابعة أمور الضحايا داخل دور الإيواء والتأكد من حقبة المساعدات وبرامج التعافي وتمكين الضحية وإعادة اندماجها لضمان عدم وقوعها عرضة للاتجار بالبشر مرة أخرى.

12. يتم مرافقه ضحايا الاتجار بالبشر حال توديع الاطراف والأوراق التحقيقية الى المحكمة المختصة من قبل وحدة مكافحة الاتجار بالبشر لحين استكمال الاجراءات القضائية اللازمة لضمان عدم تعرض الضحايا الى اية ضغوط قد تمارس عليهم من قبل الاشخاص المتاجرين بهم والمقبوض عليهم.

13. يتم من خلال وحدة مكافحة الاتجار بالبشر وبالتنسيق مع شركائنا الحكوميين وغير الحكوميين المعنيين بمكافحه هذه الجريمة بمساعده الضحايا حال العوده الطوعية وتذليل كافه المعيقات التي تواجه عودتهم وبنفس التشاركيه والتنسيق خلال اعاده الاندماج المحلي للضحايا.

• من الجهود الحكومية المبذولة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر زيادة عدد القضايا المودعة للقضاء، ووضع آلية إحالة وطنية لحماية ضحايا ومتضررين جريمة الاتجار بالأشخاص والإجراءات المتخذة بتخصيص ملجأ دائم لضحايا جريمة الاتجار بالبشر.

وزارة العدل:

مكافحة الاتجار بالبشر :-

اولاً: الأُطر التشريعية (الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ذات العلاقة بالاتجار بالبشر):

• الاتفاقيات الدولية:
قامت المملكة الأردنية الهاشمية بالتصديق والانضمام إلى العديد من الاتفاقيات والمواثيق والصكوك والبروتوكولات الدولية المشتملة على أحكام وتدابير ذات صلة بمكافحة استغلال الأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وقد أصبحت تلك الاتفاقيات جزءً من القوانين الوطنية وتلتزم السلطات المعنية في الدولة بتطبيق وإنفاذ الأحكام الواردة فيها ومن

ضمنها:
– اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية لعام 2000م, وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المكمل للاتفاقية.

كما صادقت الاردن على معظم الاتفاقيات الرئيسية الصادرة عن منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمال.

• التشريعات الوطنية:
– الدستور: اكد الدستور على حماية الحرية الشخصية واعتبر كل اعتداء على الحريات والحقوق العامة وحرمة الحياة الخاصة جريمة يعاقب عليها القانون، ووفر حماية دستورية للقضاء على الرق ومنع العمل الجبري حيث لا يفرض التشغيل الالزامي على أحد الامر الذي من شأنة ترسيخ المبادىء العامة التي تمنع العمل الجبري والرق.

– القوانين:-
1- قانون منع الاتجار بالبشر: أصدرت الحكومة الأردنية أول قانون وطني خاص بمنع الاتجار بالبشر في عام 2009 وذلك في سبيل ايجاد منظومة تشريعية متكاملة في مجال منع الاتجار بالبشر، وجاء القانون معرفاً لجريمة الاتجار بالبشر بشكل واضح ومحدد في المادة الثالثة منه وبشكل شامل ومنسجم مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية كما تضمنت المادة المذكورة أعلاه حماية خاصة للأطفال حيث شمل تعريف الاتجار بالبشر استقطاب, أو نقل, أو إيواء, أو استقبال من هم دون الثامنة عشر متى كان ذلك بغرض استغلالهم ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك.

2- التشريعات ذات الصلة بموضوع الاتجار بالبشر:-
– قانون العمل رقم (8) لسنة (1996)
– قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) وتعديلاته.
– قانون الجرائم الالكترونية رقم 27 لسنة 2015 الذي حل محل قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت رقم 30 لسنة 2010
– قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان رقم 23 لسنة 1977
– قانون إبطال الرق لسنة 1929

– الأنظمة:-
نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012 الصادر باستناد لأحكام المادة 7 من قانون منع الاتجار بالبشر، والذي يهدف إلى تأمين الحماية والإيواء المؤقت للمجني عليه والمتضرر لحين حل مشكلته وإعادته إلى بلده الأصلي أو أي بلد يختاره ويوافق على استقباله، مشيرا إلى انه يقدم الرعاية الاجتماعية والخدمات المعيشية والنفسية والصحية والإرشادية والثقافية والقانونية اللازمة للمجني عليه او المتضرر، مع توفير برامج التسلية للمجني عليه والمتضرر إذا كان قاصراً. وتعتمد الدار في حال الإيواء مبدأ الفصل بين الرجال والنساء من المجني عليهم والمتضررين والفصل بين البالغين والأطفال، ولا يجوز الدخول إلى الأماكن المخصصة للنساء داخل الدار إلا بموافقة المدير أو من يفوضه خطيا بذلك وبمرافقة موظفة مختصة.

ثانياً: اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر
– استناداً للمادة الرابعة من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 تم تشكيل اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر برئاسة وزير العدل وعضوية أمين عام وزارة العدل وأمين عام وزارة الداخلية وأمين عام وزارة العمل والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان وممثل عن وزارة الخارجية وممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة وممثل عن وزارة الصحة واحد كبار ضباط الأمن العام وأمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة وتتولى اللجنة عددا من المهام بموجب المادة الخامسة من القانون.

كما تم تشكيل اللجنة الفنية المساندة لاعمال اللجنة الوطنية استنادا للمادة الخامسة ايضاً وبموجب الاجتماع الثامن للجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وتتكون من ممثلين عن اعضاء اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر.

وتسهل اللجنة الفنية عمل اللجنة الوطنية من خلال المتابعات الدورية لمستجدات الاتجار بالبشر وتنسيق ومتابعة ما يلزم مع اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر فتقوم بدراسة التقارير الدولية والاقليمية والمحلية المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر واتخاذ الاجراءات والتدابير وإعداد ردود جميع الجهات ذات العلاقة اللازمة بشانها.

1-: تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر:
اطلقت اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للاعوام 2010-2012 وتضمنت أربعة محاور هي (الوقاية والحماية والملاحقة القضائية وبناء الشراكات) ويتضمن محور الوقاية أهدافاً تتعلق برسم سياسات شاملة لمنع الإتجار بالبشر ونشر الوعي والتدريب التخصصي في هذا المجال، أما المحور الثاني المتعلق بالحماية، فيتضمن تعزيز وسائل التعرف على المجني عليهم والمتضررين من جرائم الإتجار بالبشر، إضافة إلى حمايتهم ودعمهم، اما المحور الثالث المتعلق بالملاحقة القضائية فيهدف إلى تعزيز سيادة القانون والعمل على إيجاد القضاء المتخصص واستحداث جهاز تنفيذي كفؤ ومؤهّل لمكافحة الإتجار بالبشر، ويؤكد المحور الرابع المتعلق ببناء الشراكات والتعاون المحلي والإقليمي والدولي على تعزيز الشفافية والنهج التشاركي والتعاون الإقليمي والدولي.

2- استحداث جهاز تنفيذي مؤهل ومتخصص في مكافحة الاتجار بالبشر: قامت المملكة الأردنية الهاشمية بإنشاء فرع متخصص لمكافحة الاتجار بالبشر استناداً للمحور الثالث (الملاحقة القضائية) من الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر في إدارة البحث الجنائي التابعة لمديرية الأمن العام في عام 2008 وبتاريخ 6/4/2012 بموجب مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ومديرية الأمن العام والتي تتبع إلى إدارة البحث الجنائي وقد باشرت الوحدة عملها بتاريخ 19/1/2013، ويتم التحقيق في العديد من القضايا والشبهات الجنائية بقضايا الاتجار بالبشر و إحالتها إلى القضاء وذلك في اطار ايمان حكومة المملكة إن أي سياسة وطنية أو خطة شمولية لمكافحة الاتجار بالبشر لا يمكن أن تُحقق أي من الأهداف دون وجود جهاز تنفيذي كفؤ ومؤهل.

3- بناء الشراكات: تسعى الحكومة الاردنية من خلال جميع الجهات ذات الصلة بموضوع الاتجار بالبشر الى تعزيز التعاون المحلي والإقليمي والدولي وتفعيل قنوات الاتصال وتبادل المعلومات والخبرات.

4- التدريب المتخصص للجهات المعنية بمنع الاتجار بالبشر: بما أن جريمة الاتجار بالبشر تتخذ صوراً وأنماطاً متعددة فان هذا يفرض تحديات على كافة قطاعات الدولة العامة والخاصة، وعليه وحتى يمكن مواجهة هذه الجريمة بنطاق شمولي وتكاملي فإن الجهات الممثلة باللجنة الوطنية تعمل على توجيه تدريب متخصص يستهدف كافة الفئات بالتعاون مع المنظمات وإلهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.

5- برامج التوعية:- وتقوم به الجهات ذات العلاقة من خلال برامج توعية شمولية تتسم بالديمومة والنماء والتطور كمواد التوعية والمطويات والملصقات والرسائل الإعلامية المحاضرات واللقاءات وجلسات التوعية .

6- آلية احالة المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر:
استناداً إلى قانون منع الاتجار بالبشر الأردني رقم (9) لعام 2009، وعلى وجه الخصوص المواد (الرابعة – السادسة وتفعيلاً للمحور الثاني من الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وما تضمنه من حماية ودعم الضحايا والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، تم صياغة هذه الآلية لتجسد ادوار الأجهزة الحكومية وغير الحكومية من اجل وضع إطار عام وأسس للتعامل مع الضحايا والمتضررين من هذه الجريمة مع مراعاة أن يتم ذلك بنهج تشاركي منذ لحظة العلم بارتكاب الجريمة لحين إعادة اندماج الضحية بالمجتمع أو الاعادة الطوعية لبلادها لضمان عدم الاتجار بها مره أخرى مروراً بجميع
وسائل المساعدة والحماية المشروعة بما ينسجم مع المعايير الدولية والوطنية لحماية ومساعدة الضحايا.

وتم اعتماد آلية احالة المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر بموجب الاجتماع الرابع عشر للجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر . وتم صياغة مسودة اجراءات العمل الموحدة واحالة المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر لتفعيل ادوار ومهام الجهات المنفذة للالية من خلال لجنة مشتركة من الوحدة والعدل والعمل والصحة ومنظمات غير حكومية ( تمكين واتحاد المراة) ومنظمات دولية منظمة العمل الدولية المنظمة الدولية للهجرة مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة , خبراء من الاتحاد الاوروبي تشتمل هذه المسودة على اربع جراءات عمل موحدة تعتبر ارشادات تبين خطوة بخطوة حول ماهية التدابير التي ينبغي اتخاذها ومتى سيتم اتخاذها ومن هو المسؤول عن اتخاذها وكيفية تنفيذ هذه التدابير وكيفية التعاون بين الجهات اثناء التنفيذ والتعامل مع الحالة وحسب كل حالة على حدا.

أما عن مراحل الية الاحالة فهي :-
-المرحلة الاولى :- التعرف على المجني عليهم ومتضرري جرائم الاتجار بالبشر.
-المرحلة الثانية : الإنقاذ والتحويل .
-المرحلة الثالثة : الحماية والمساعدة.
– المرحلة الرابعة : العودة الطوعية للمجني عليه و المتضرر الاتجار بالبشر .
– المرحلة الخامسة :إعادة الاندماج للمجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر .
– المرحلة السادسة : ملف حالة للمجني عليهم والمتضررين الاتجار بالبشر.

7- : دار كرامة لايواء ضحايا الاتجار بالبشر .
ضمن جهود اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر أنشئت وزارة التنمية دار كرامة لإيواء الاشخاص الذين تعرضوا لأي من اشكال الاتجار بالبشر , وتم افتتاح الدار رسميا ، وتقدم الدار عدد من الخدمات التي يحتاجونها ضحايا الاتجار بالبشر، مثل خدمات توفير المسكن الآمن والمأكل والارشاد النفسي والبرامج الوقائية والتأهيلية الكفيلة بمساعدة الضحايا ، وتعمل الدار باسلوب العلاج الجماعي من خلال التمثيل النفسي المسرحي (السيكودراما) وتوفير المحاضرات والمناقشات الجماعية، وتدريب الضحية على كيفية ادارة الغضب وتعليم مهارات الاسترخاء وادارة الوقت وتنظيمه، واتباع منظومة التمكين الاقتصادي والذاتي المؤسسي لاعادة ادماج الضحايا في المجتمع وفق منظومة متكاملة و تستقبل الدار الحالات التي يتم تحويلها من وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الامن العام لحين إعادة دمج الضحية في سوق العمل او العودة الطوعية بناء على رغبته الى بلده الاصلي.

8-: الانتهاء من مراجعة قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة (2009):-
تمت مراجعة قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة (2009) وعليه من خلال لجنة متخصصة وضمت في عضويتها عدد من السادة القضاة والاكاديمين المتخصصين في هذا المجال بالاضافة الى ممثلين عن الجهات أعضاء اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وتم رفع مشروع القانون المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر لرئاسة الوزراء .

وقد تضمن مشروع التعديل مزيدا من الاحكام التي توفر الحماية لضحايا الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة القانونية وجرى العمل على تشديد العقوبات لمرتكب هذا النوع من الجرائم ومن ابرز الأسباب الموجبة لتعديل قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة(2009) تجاوز العقبات التي تواجه مكافحة جريمة الاتجار بالبشر عند التطبيق العملي و ايجاد صندوق خاص لمساعدة الضحايا أو تعوضيهم عن الأضرار التي لحقت بهم, وضرورة وجود نصوص أكثر ردعا لمكافحة الاتجار بالبشر, وتقديم حماية أكثر فاعلية للمجني عليهم والمتضررين من قضايا الاتجار بالبشر، والعمل على إيجاد قضاء متخصص بجرائم الاتجار بالبشر .

9- : الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر للاعوام القادمة :
يتم حالياً من خلال مشروع تطوير الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر اعداد المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشرللاعوام القادمة من قبل اعضاء اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر من خلال مشروع دعم الشراكة بين الاتحاد الاوروبي والمملكة الاردنية , حيث تم تضمينها ما لم يتم تنفيذه من بنود الاستراتجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر للاعوام 2010- 2012مع الاخذ بعين الاعتبار تضمينها ما استجد في اطار مكافحة الاتجار بالبشر والتحديات التي تواجة الجهود المبذولة في مكافحة الاتجار بالبشرحيث سيتم تنفيذها بنهج تشاركي بين الجهات الرسمية وغير الرسمية ومنظمات المجتمع المدني .وتتكون مسودة الاستراتيجية الجاري العمل عليها :

الوقاية و الحماية و الملاحقة القضائية و التعاون الدولي ،وحيث يتضمن محور الوقاية أهدافاً تتعلق بتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر وطنياً واقليمياً ودولياً بنشر ورفع الوعي بشان جريمة الاتجار بالبشر باحكامها ومخاطرها وضمان حقوق الفئات العمالية وحمايتهم من العمل القسري والاستغلال , والتدريب التخصصي في هذا المجال أما المحور الثاني المتعلق بالحماية ، فيتضمن ضمان التعرف على المجني عليهم (الضحايا) والمتضررين من جرائم الإتجار بالبشر من خلال تعزيز القدرات والتنسيق بين الجهات المعنية وتوفير التدريب المستمر لجهات انفاذ القانون ، إضافة إلى حماية وتاهيل المجني عليهم والمتضررين بتوفير سبل للحماية والمساعدة شاملة وملائمة في جميع مراحل الدعوى لضمان التعافي الجسدي والنفسي للمجني عليهم وصولاً الى تمكينهم من العودة الطوعية لبلادهم ، اما المحور الثالث المتعلق بالملاحقة القضائية فيهدف إلى تعزيز فعالية التحقيق الاولي مع مراعاة التعاون بين جميع الاطراف المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر على الصعيدين الوطني والدولي كما يهدف محور الملاحقة القضائية لتوفير ضمانات المحاكمة العادلة عن طريق القضاء المتخصص والتدريب المستمر لجهات انفاذ القانون ، اما المحور الرابع المتعلق بالتعاون الدولي فيهدف للحد من حالات الاستغلال للعمالة الوافدة بتعزيز التعاون الدولي وضمان عدم تعرض اللاجئين للاتجار بالبشر والتعاون الدولي ما بين الجهات ذات العلاقة القائمة على تعزيز الشفافية والنهج التشاركي والتعاون الإقليمي والدولي.

مديرية الأمن العام:
انجازات ومتابعات وحدة مكافحة الاتجار بالبشر من تاريخ 1/1/2018م ولغاية 30/6/2018م .
• بالتنسيق مع معاهد الأمن العام ومراكز التدريب ومركز تمكين للدعم والمساندة القانونية ومركز عدل للمساعدة القانونية تم إعطاء (المحاضرات ) المبينة بأدناه :
– (10) محاضرات لدى مخيم الزعتري بالتعاون مع منظمة ألهجره الدولية iom حول جريمة الاتجار بالبشر .
– (27) محاضره لدى مركز التدريب البحث الجنائي حول جريمة الاتجار بالبشر .
– ( 35) محاضره بعنوان ‘مفهوم الاتجار بالبشر’ لدى المدينة التدريبية الموقر .
– (13) محاضرات لدى معهد الاميرة بسمه لتدريب الشرطة النسائية الطرق المستحدثة في قضايا الاتجار بالبشر 0
– (15) محاضرات بالتعاون مع العلاقات العامة والشرطة المجتمعية في قضايا الاتجار بالبشر 0
المجموع : (100)

• الزيارات :
– بتاريخ 1/1/2018م قام قائد الوحدة بزيارة مركز اتحاد المرأة ومركز كرامه التعرف على طبيعة العمل
– بتاريخ 3/1/2018م قام قائد الوحدة بزيارة المجلس الأعلى للاسره والالتقاء مع أمين عام المجلس والتباحث في أمور العمل0
– بتاريخ 3/1/2018م قام مندوب المساعدات الامريكيه بزيارة إلى الوحدة والالتقاء مع قائد الوحدة وزيارة دار كرامه
– بتاريخ 7/2/2018م زيارة للوحدة من قبل جمعية المحامين والقضاة الامريكيين ولقاء مع قائد الوحدة – التباحث في أمور العمل 0
– بتاريخ 7/2/2018م زيارة للوحدة من قبل منظمة UNODC ولقاء مع قائد الوحدة – التباحث في أمور العمل 0
– بتاريخ 27/3/2018م زيارة للوحدة من قبل منظمة UNODC ولقاء مع قائد الوحدة – التباحث في أمور العمل
– بتاريخ 4/4/2018م زيارة للوحدة من قبل منظمة UNODC ولقاء مع قائد الوحدة – إعداد لجنة SOP
– بتاريخ 12/4/2018م زياره للوحده من قبل منظمة IOM ولقاء مع قائد الوحده – التباحث بامور العمل 0
– بتاريخ 26/4/2018م زياره للوحده من قبل منظمة IOM ولقاء مع قائد الوحده – التباحث بامور العمل 0
– بتاريخ 5/6/2018م زيارد للوحده من قبل وفد من الحكومه الكينيه ولقاء مع قائد الوحده – الاطلاع على عمل الوحده 0
– بتاريخ 5/6/2018م زيارد للوحده من قبل وفد من السفاره الاندونيسيه ولقاء مع قائد الوحده – الاطلاع على عمل الوحده 0
– بتاريخ 25/6/2018م زيارة للوحدة من قبل منظمة UNODC ولقاء مع قائد الوحدة – التباحث في أمور العمل
– بتاريخ 26/6/2018م زيارة للوحدة من قبل منظمة ICMPDولقاء مع قائد الوحدة – التباحث في أمور العمل
– بتاريخ 26/6/2018م زياره للوحده من قبل النائب العام العماني – لقاء القائد والاطلاع على عمل الوحده 0
المجموع : (15)

• الاجتماعات :
– بتاريخ 9/1/2018م اجتماع من قبل قائد الوحدة مع المجلس الأعلى للسكان والتباحث حول محور التشريعات حول الزواج المبكر 0
– بتاريخ 24/1/2018م حضور قائد الوحدة جلسة مشاورات مع منظمة العمل الدولية في فندق اللاند مارك – عمان 0
– بتاريخ 30/1/2018م حضور قائد الوحدة حفل أطلاق دراسة معايير المصلحة الفضلى للطفل في فندق الماريوت – عمان 0
– بتاريخ 30/1/2018م حضور اجتماع ألاستراتيجيه مع الاتحاد الأوروبي من قبل النقيب محمد ألعزام في فندق القصر – الشميساني 0
– بتاريخ 30/1/2018م حضور حفل تكريم من قبل وزارة التنمية الاجتماعية الحضور من قبل الرائد مدحت الرواشده 0
– بتاريخ 31/1/2018م حضور اجتماع من قبل قائد الوحدة لدى المجلس الوطني لحماية الاسره بخصوص حماية الاسره من العنف 0
– بتاريخ 5/2/2018م حضور اجتماع من قائد الوحدة بالتعاون مع تمكين للدعم والمساعدة في اتحاد المراه التشاور في أمور العمل 0
– بتاريخ 5/2/2018م حضور اجتماع من قبل الرائد مدحت الرواشده في إدارة الأمن الوقائي بخصوص مناقشة تعبئة الاستبيان لدى وحدة امن وحماية الاستثمار 0
– بتاريخ 13/2/2018م حضور اجتماع من قبل قائد الوحدة لدى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مع الاتحاد الأوروبي لمناقشة موضوع الأمن والعدل 0
– بتاريخ 15/2/2018م حضور اجتماع من قبل قائد الوحدة لدى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مع الاتحاد الأوروبي لمناقشة موضوع الأمن والعدل 0
– بتاريخ 19/2/2018م حضور ندوه من قبل النقيب محمد العزاوي لدى الجمعية الخيرية الشيشانيه بعنوان ندوة التوعية الثالثة لمبادرة التبرع بالأعضاء ( بحر من العطاء ) 0
– بتاريخ 24/3/2018م حضور الرائد مدحت الرواشده لقاء تدريبي بالتعاون مع مركز العدل للمساعدة القانونية في فندق سنشري بارك – عمان 0
– بتاريخ 5/3/2018م تم حضور جلسة توعيه من قبل الملازم1 وجيه الحمايدة في مركز الاميره بسمه – معان بالتعاون مع منظمة IOM
– بتاريخ 6/3/2018م تم حضور جلسة توعيه من قبل مندوب العمل في مركز الاميره بسمه – مادبا بالتعاون مع منظمة IOM
– بتاريخ 7/3/2018م تم حضور جلسة توعيه من قبل النقيب محمد الشرعة في مركز الاميره بسمه – سحاب بالتعاون مع منظمة IOM
– بتاريخ 8/3/2018م تم حضور جلسة توعيه من قبل الملازم2 احمد حويطات في مركز الاميره الطفيله – معان بالتعاون مع منظمة IOM
– بتاريخ 12/3/2018م حضور اجتماع من قبل قائد الوحدة لدى إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع الفريق الوطني لحماية الاسره من العنف 0
– بتاريخ 12/3/2018م حضور اجتماع من قبل قائد الوحدة لدى مركز الحسين الثقافي بالتعاون مع الفريق الوطني لحماية الاسره من العنف للحد من العنف ضد الأطفال 0
– بتاريخ 28/3/2018م حضور اجتماع من قبل القائد بالتعاون مع الفريق الوطني لحماية الاسره من العنف للحد من العنف ضد الاطفال 0
– بتاريخ 11/4/2018م حضور احتماع من قبل قائد الوحده في وزارة العدل بخصوص اعداد اللجنه الوطنيه 0
– بتاريخ 16/4/2018م مشاركة القائد في اجتماع اللجنه الثالثه في بلجيكيا – بروكسل 0
– بتاريخ 3/5/2018م حضور اجتماع من قبل القائد بالتعاون مع الفريق الوطني لحماية الاسره من العنف للحد من العنف ضد الاطفال 0
– بتاريخ 10/5/2018م حضور اجتماع من قبل القائد في فندق حياة عمان بالتعاون مع منظمة ILO
– بتاريخ 13/5/2018م حضور حفل من قبل القائد في مركز الحسين الثقافي – تحت رعاية عطوفة مدير الامن العام – بعنوان نحو بيئه خاليه من العنف 0
– بتاريخ 16/5/2018م اجتماع اللجنه الفنيه للاستراتيجيه الوطنيه داخل وزارة العدل 0
– بتاريخ 23/5/2018م اجتماع اللجنه الفنيه للاستراتيجيه الوطنيه داخل وزارة العدل 0
– بتاريخ 6/6/2018م تم عقد اجتماع لدى مديرية شؤون اللاجئين السوريين .
– بتاريخ 6/6/2018م تم عقد اجتماع لدى وزارة الداخلية بخصوص التقييم المتبادل للملكة الأردنية الهاشمية .
– بتاريخ 20/6/2018م تم عقد اجتماع لدى وزارة الداخلية بخصوص التقييم المتبادل للملكة الأردنية الهاشمية .
– بتاريخ 21/6/2018م تم عقد اجتماع لدى إدارة الأمن الوقائي لغايات تعديل إيجاز لإدارات الأمن العام .
المجموع : (30)

• اللقاءات الاذاعيه والصحفية :-
– بتاريخ 10/3/2018م تم الالتقاء من قبل إذاعة الأمن العام FM مع قائد الوحدة والتحدث عن جريمة الاتجار بالبشر
– بتاريخ 24/4/2018م تم الالتقاء من قبل إذاعة الأمن العام FM البرنامج المفتوح مع قائد الوحدة والتحدث عن جريمة الاتجار بالبشر 0

• الحملات الامنيه مع مندوب وزارة العمل :-
– بتاريخ 9/1/2018م تم عمل حمله أمنيه على (3) مصانع في منطقة سحاب 0
– بتاريخ 13/1/2018م تم عمل حمله أمنيه على(3) مصانع في منطقة سحاب 0
– بتاريخ 24/1/2018م تم عمل حمله أمنيه على (7) مكاتب استقدام العاملات 0
المجموع : (3)

• زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل :
– بتاريخ 10/1/2018م تم زيارة مركز أصلاح وتأهيل الجويده – سجن النساء من قبل الرائد مدحت الرواشده والملازم1 وجيه الحمايدة والمترجمة ليندا سمارنه وتم مقابلة عشرون فتاه من جنسيات مختلفة وتبين بأنه يوجد ثلاثة فتيات مشتبه بهم أن هناك قضايا اتجار بالبشر 0
– بتاريخ 14/2/2018م تم زيارة مركز أصلاح وتأهيل الجويده – سجن النساء من قبل الرائد مدحت الرواشده والملازم2 ثامر الصرايره والمترجمة ليندا سمارنه وتم مقابلة خمسة عشر فتاه من جنسيات مختلفة وتبين بأنه يوجد اثنتين مشتبه بهم أن هناك قضايا اتجار بالبشر 0
– بتاريخ 19/3/2018م تم زيارة مركز أصلاح وتأهيل الجويده – سجن النساء من قبل النقيب محمد العزاوي والعريف تامر فريحات والمترجمة ليندا سمارنه وتم مقابلة ثلاثة فتيات من جنسيات مختلفة وتبين بأنه لايوجد قضايا اتجار بالبشر.