مرايا – أكد مصدر حكومي أنه لم يطلب أحد من الأردن تجريد اللاجئين الفلسطينيين من صفة اللجوء، نافيا ما أثير بشأن ضغوطات أميركية تمارس على الأردن من أجل إلغاء صفة لاجئ عن اللاجئين الفلسطينيين، في خطوة تهدف لوقف عمل وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين «الأونروا».

وأشار المصدر إلى أن الأردن طالما حذّر من تبعات تجميد الولايات المتحدة جزءا كبيرا من مخصصاتها لوكالة ألاونروا ومن تبعات العجز الذي تعاني منه الوكالة.

وحذر الاْردن وفق ذات المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمه في كل اتصالاته من اَي محاولة للمس بالأونروا أو دورها، مؤكدا أن الأردن يرفض أي تقليص لخدمات الوكالة أو انتقاص دورها أو أي تغيير فيه، وهذا موقف أبلغناه للأميركان والمجتمع الدولي كاملا، وتوظّف المملكة كل اتصالاتها لحماية الأونروا وضمان استمرار الدعم لها.

وبين ذات المصدر أننا قمنا بخطوات عملية لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أنه خلال شهر أيلول الماضي نظم الاْردن مؤتمرا على هامش الجمعية العامة بالتعاون مع السويد لدعم الأنروا.

وقال أنه عندما أعلنت الولايات المتحدة تجميد جزء من دعمها للأونروا بداية العام نظم الاْردن بالتعاون مع السويد ومصر بصفتها رئيس اللجنة الاستشارية آنذاك مؤتمر روما وتمكنّا من تأمين حضور أكثر من «70» دولة وأسفر المؤتمر عن جمع أكثر من «100» مليون دولار وتأكيد دعم الوكالة ودورها.

وبين المصدر أن الاْردن أعلم الولايات المتحدة رفضه لأي تغيير أو انتقاص من دور الأونروا.

وشدد على أن موقفنا واضح وثابت، ويجب أن تستمر أونروا في تقديم خدماتها كاملة للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي، واللاجئون قضية من قضايا الوضع النهائي تحل وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.

ويبقى للأردن موقفه الثابت والمعروف الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه كل قضايا المنطقة وخاصة جهود تمكين الشعب العربي الفلسطيني لإستعادة حقوقه المشروعة وإنشاء دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس.

وفي سياق ذي صلة، حذّر وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي من التبعات الخطرة لإستمرار العجز المالي الذي تواجهه «الأونروا» ، مشددا على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لسد هذا العجز لتمكين الوكالة من الإستمرار في تقديم خدماتها كاملة للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.

واستعرض الصفدي في إتصال هاتفي مع المفوض العام للوكالة «بيير كرينبول» التحديات التي تواجهها الوكالة والخطوات القادمة التي ستتخذها المملكة والوكالة لتوفير الدعم اللازم لها في إطار جهودهما المشتركة لضمان قدرة الوكالة تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عمل الوكالة الخمس.

وأكد الصفدي أن تمكين «الأونروا» من الإستمرار في تقديم خدماتها مسؤولية دولية إزاء اللاجئين الذين تشكل قضيتهم إحدى أهم قضايا الوضع النهائي والتي يجب أن تحل على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خصوصا قرار الأمم المتحدة رقم «194» ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض.

وأكد الصفدي أن تعزيز قدرة الوكالة على القيام بدورها ضرورة حياتية للاجئين الفلسطينيين وموقف سياسي لدعم حقوقهم التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة يجب أن يؤكده المجتمع الدولي عبر خطوات عملية توفر الإمكانات التي تمكن الوكالة أداء واجبها الأخلاقي والقانوني إزاء اللاجئين.

بدوره، ثمن «كرينبول» الجهود التي تقوم بها المملكة لإيجاد حلول فعالة لتحديات الوكالة المالية ولضمان إستمرار الدعم الدولي للوكالة حسب تكليفها الأممي. وسيلتقي وزير الخارجية المفوض العام للوكالة في عمان الأسبوع القادم لإستكمال بحث سبل تنسيق الجهود لحشد الدعم السياسي والمالي للوكالة.

من جهة ثانية ، نفى الناطق الإعلامي باسم «الاونروا» عدنان أبو حسنة ، أن تكون الوكالة قد حددت موعدًا لبدء العام الدراسي في مدارسها، لافتا الى ان هكذا قرار يقرره المفوض العام للوكالة حتى منتصف اب الجاري ولا قرار حتى اللحظة بهذا الشأن .

وقال أبو حسنة في تصريحات صحافية إن ما تداولته وسائل الإعلام من تصريحات لمدير عمليات « الاونروا» في الضفة الغربية المحتلة سكوت اندرسون» لم يكن دقيقًا».

وكان اندرسون قد أشار في وقت سابق الى انه من المفترض أن يبدأ العام الدراسي في مدارس « الاونرو» في الـ 31 من أب الجاري ، موضحا أن هذا الأمر يقرره المفوض العام.

وتضاربت الانباء في الفترة الاخيرة بشأن موعد بدء العام الدراسي في مدارس «الاونرو» جراء الازمة المالية الراهنة التي تعصف بها ، حيث يهدد عدم بدء العام الدراسي في موعده نحو نصف مليون طالب وطالبة في الأقاليم الخمس التي تعمل بها الوكالة : الاردن والضفة الغربية ، وقطاع غزة، وسوريا ولبنان، حيث تشرف « الاونروا» على نحو 700 مدرسة تضم 500 الف طالب وطالبة.

ومنذ إعلان الادارة الامريكية تقليص مساعدتها المقدمة للوكالة مطلع العام الجاري نجحت « الاونروا» ، في خفض العجز في ميزانيتها إلى 217 مليون دولار بفضل جهوها المتواصلة في حشد تبرعات جديدة من شركاء تقليديين وجدد وعبر سياسات تمويلية غير مسبوقة، وجسر هوة العجز المالي من 446 مليون دولار إلى 217 مليون دولار في فترة زمنية قياسية، رغم تراجع الأوضاع الاقتصادية العالمية والضغط الشديد على تمويل المؤسسات الانسانية بسبب الازمات العالمية المتعددة.