مرايا – رفع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي أخيرا، الى الحكومة الأسباب الموجبة لمشروع نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية لسنة 2018 تمهيدا للسير بالاجراءات القانونية وإقراره حسب الأصول.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع النظام أنه جاء لمعالجة التغييرات المتعلقة بنظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية بما يتفق مع الواقع العملي ولرفع مستوى مخرجات البحوث العلمية والتدريس في التعليم العالي بما ينسجم مع أفضل المعايير العالمية في الجامعات المتطورة ورفع كفاءة الكوادر التدريسية ومستوى ثقة الطالب وأصحاب العمل وتهيئة بيئة جامعية مناسبة ومحفزة للابداع.
كما جاء في الاسباب الموجبة لتغيير وجهة التعليم في الجامعات نحو الانتقال من “الاتاحة” الى “الجودة” من خلال تعزيز القدرات التطويرية في الجامعات.
ويأتي النظام استنادا الى أحكام المادة 6 البند أ/3 والمادة 13 من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 17 لسنة 2018 والمادة رقم 35 البند (ه) من قانون الجامعات الاردنية رقم 18 لسنة 2018.
وعالج النظام نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات لتتناسب أحكامه مع القانون وتحقيق احدى السياسات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للاعوام 2016 -2025 والتي تهدف الى رفع مستوى مخرجات الابحاث العلمية وجودتها ومستوى التدريس والتعلم في انظمة التعليم العلالي بما يتوافق ويتماشى مع افضل الاساليب والمعايير العالمية في الجامعات المتطورة ورفع كفاءة الكوادر التدريسية في الجامعات والكليات من خلال النظام، فضلا عن رفع مستوى ثقة الطلبة وأصحاب العمل والمجتمع.
كما عالج النظام تغيير النهج المتبع في الجامعات نحو التميز الأكاديمي المبني على تسخير مكونات المعادلة التعليمية فيها نحو الانفتاح على المستويات العالمية الرفيعة وصولا الى مستوى الرؤية الملكية السامية المنشودة للتعليم وحفاظا على مستواه باعتباره رافدا رئيسيا للانجاز الاردني في المعرفة والعلم والتكنولوجيا والتقدم العلمي.
ويتلخص مشروع النظام بحصر مهام رئيس لجنة اجازة ممارسة العمل الاكاديمي بنائب رئيس مجلس التعليم العالي، وتحديد عدد اعضاء لجنة اجازة ممارسة العمل الاكاديمي بستة اعضاء هيئة تدريس في مؤسسات التعليم العالي ممن يحملون رتبة الاستاذية لخمس سنوات على الاقل على ان تغطي تخصصاتهم حقول المعرفة المختلفة ان امكن.
وحدد النظام آلية التصويت ضمن اعمال لجنة اجازة ممارسة العمل الاكاديمي باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين بهدف ضبط اعمال اللجنة.