أكد النائب غازي الهواملة الاثنين، أنه لم يبلغ رسميا، بتجميد قرار تحويله إلى لجنة السلوك والنظام في مجلس النواب.
وقال الهواملة إن آخر ما أُبلغ به رسميا، كان تحويله إلى اللجنة.
وكان مجلس النواب، صوت على إحالة الهواملة إلى لجنة السلوك والنظام، عقب خطابه تحت قبة البرلمان، خلال مناقشات البيان الوزاري.
خطاب الهواملة جاء في دورة استثنائية عقدت بإرادة ملكية لتطلب الحكومة الثقة من مجلس النواب، وعليه لا يجوز إدراج أي بند أو قانون أو سؤال إلا بإرادة ملكية جديدة، كما حصل في قضية إطلاق النار تحت قبة البرلمان في المجلس السابق، حيث كان المجلس في حالة انعقاد بجلسة استثنائية محصورة بقوانين معينة، وتم إصدار إرادة ملكية بطلب من مجلس النواب لمعاقبة النائب طلال الشريف بالفصل وتجميد عضوية قصي الدميسي 6 أشهر.
وصدرت الأحد، الإرادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة.
واعتبر الهواملة، أن قرار إحالته للجنة السلوك والنظام، لم يكن دستوريا وفيه مخالفة للنظام الداخلي، سيما وأنه أُتخذ عقب تحويل خطابه إلى مسار خاطئ بلحظات، حسب تعبيره.
وأضاف، أن الأصل إلغاء القرار، وليس تجميده، من باب التراجع عن الخطأ الذي حدث، بتحويله إلى اللجنة.
وكان الهواملة قال في خطابه تحت قبة البرلمان، إن “تداخل اختصاص جلالة الملك مع جلالة الملك، يجده البعض عبئا على الأردن”.
وبعدها، قال رئيس مجلس عاطف الطراونة إن ” الهواملة مس صلاحيات جلالة الملك، وهناك مخالفة واضحة للدستور والنظام الداخلي ومدونة سلوك مجلس النواب”.