مرايا – فسر رئیس دیوان التشریع والرأي نوفان العجارمة سبب ربط استحقاق الوزیر راتب التقاعد، بخدمة 7 سنوات في
القطاع العام، وفق مشروع قانون التقاعد المدني المعدل لسنة 2018 والذي أقره مجلس الوزراء الاثنین إن سبب اعتماد مدة 7 سنوات یعود إلى أن المشرع اعتمد ھذه المدة في الفترة ما بین 1959 و1975
أما السبب الثاني، یعود إلى أن مجلسي النواب والأعیان توافقا مع الحكومة على أن مدة 7 سنوات، ھي مدة مقبولة لتقاعد الوزیر، وذلك في مشروع التقاعد المدني الذي رده الملك عبدالله الثاني عام 2014
وأوضح العجارمة، خلال استضافته عبر فضائیة رؤیا أن الوزیر لیس موظفا عادیا، ولا یمكنه العمل في مكان آخر بعد انتھاء فترة تواجده في الحكومة ومن الواجب تأمین مصدر رزق یعیله وأسرته .