مرايا – أحالت وزارة الصحة 3 مؤسسات طبية (مراكز طب عام وأسنان ومستشفيات) إلى النائب العام، خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي، فيما أغلقت 5 مؤسسات مخالفة أخرى، وأنذرت 11 ‘لمخالفتها شروط الترخيص وعدم تقيدها بقانون الصحة العامة، وعدم وجود تصريح مزاولة مهنة للعاملين في المهن الطبية من جنسيات غير أردنية’.
وقال مدير مديرية التراخيص والمهن الصحية في الوزارة الدكتور ناصر الخشمان أمس إن المديرية ‘تلقت 10 شكاوى تضمنت عدم وجود ترخيص لمؤسسات صحية، وعدم استصدار تصريح مزاولة عمل للعاملين في المجالات الصحية من غير الأردنيين’.
وشملت الإجراءات مؤسسات طبية ومراكز وعيادات ومختبرات أسنان ومختبرات طبية ومراكز طب عام وطوارئ ومراكز متخصصة في العناية بالبشرة، إضافة إلى مراكز أشعة وبصريات ومراكز علاج طبيعي.
ونفذ موظفو وكوادر مديرية تراخيص المهن والمؤسسات 10 زيارات صباحية ومسائية على مراكز ومؤسسات ومستشفيات خلال الشهر الماضي للتأكد من مدى تطبيقها لقانون الصحة العامة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأشار الخشمان إلى أن الإجراءات المشار إليها نفذتها كوادر المديرية ضمن عملها الدوري، للتأكد من مدى تطبيقها شروط الترخيص المنصوص عليها في نظام ترخيص المستشفيات الخاص، والتي تزاول أعمالها كالمعتاد.