مرايا – تشهد المملكة منذ خمسة أيام احتجاجات ضد نهج الحكومة الاقتصادي ويطالب المحتجون بحل مجلس النواب بعد أن تحقق مطلبهم باستقالة حكومة الدكتور هاني الملقي .

ويوضح القاضي في المحكمة الدستورية الدكتور ليث نصراوين في تصريحات صحفية عدة اسباب تمنع حل المجلس في الوقت الحالي، وخصوصا بعد قبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال نصراوين، إنه يتعذر دستوريا حل مجلس النواب في الفترة الحالية، وذلك للأسباب الدستورية التالية:

1- أن الإرادة الملكية السامية بالحل تحتاج لتوقيع رئيس الوزراء والوزير المختص، وحكومة هاني الملقي كحكومة تصريف أعمال لا يحق لها دستوريا التوقيع على الإرادة الملكية بالحل، والسبب في ذلك أن المادة (2/74) من الدستور تقضي بضرورة استقالة الحكومة خلال (10) ايام من الحل، بمعنى أن المشرع الدستوري يشترط في الحكومة التي تشارك جلالة الملك التوقيع على قرار الحل أن تكون حكومة دستورية بالكامل لكي تستقيل بعد قرار الحل، فكيف ستلزم حكومة الملقي بالاستقالة إذا شاركت في حل مجلس النواب وهي حكومة مستقيلة.

2- عند تشكيل الحكومة الجديدة وإذا ما تقرر حل مجلس النواب، فإنها ستكون ملزمة دستوريا بالاستقالة حسب النص الدستوري السابق، بالتالي لا يعقل تشكيل حكومة جديدة وتلزم بعدها بأيام على الاستقالة كتبعة دستورية لقرار حل مجلس النواب.

3- وعلى الفرض الساقط تحقق الحالة الثانية، فإن قرار حل مجلس النواب يعني أن الانتخابات النيابية الجديدة ستجرى بموجب قانون الانتخاب الحالي، أي بوجود (130) نائبا وهذا يخالف التوجهات الملكية بتخفيض عدد أعضاء مجلس النواب، لذا يجب قبل حل مجلس النواب أن يتم تعديل قانون الانتخاب لتخفيض عدد أعضاء مجلس النواب.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني كلف الدكتور عمر الرزاز اليوم الثلاثاء، بتشكيل حكومة جديدة، طالبا منه في رسالة التكليف تشكيل حكومة رشيقة واطلاق مشروع نهضة وطني.