مرايا – رفض مجلس محافظة الكرك قانون ضريبة الدخل الجديد، واعتبره تماديا من الحكومة التي في اتخاذ الكثير من الاجراءات الاقتصادية التي تسببت في افقار المواطنين الذين اصبح اكثرهم بالكاد يتدبر لقمة عيشه.
وطالب المجلس في بيان الحكومة بالتراجع عن هذا المشروع المشؤوم وعن غيره من القرارات الاقتصادية التي رأى فيها اضرارا بالامن الوطني.
ودعا المجلس الحكومة البحث عن بدائل لا تعدمها لمعالجة ازمة البلاد المالية، فيما حث البيان النواب للانحياز الى مواطنيهم والدفاع عن حقهم في العيش الكريم في مواجهة اجراءات حكومية قال البيان انها ممعنة في ايذاء المواطنين وتضييق سبل العيش عليهم.
وتاليا نص البيان :
‘لقد تابع مجلس محافظة الكرك بكل اهتمام وترقب ما يجري على الساحة الوطنية هذه الأيام وذلك فيما يتعلق بإجراءات الحكومة المتتالية والتي تنعكس سلباً على الوطن والمواطن وكان آخرها مشروع القانون الجائر المتعلق بضريبة الدخل الذي أعدته الحكومة وسارعت في إجراءات إعداده ليصار إلى إقراره من مجلس النواب .
إن المتتبع لبنود هذا القانون الجائر بحق الشعب ، يظهر الصورة القاتمة والتي تزداد سوادا في قاعدة الهرم ، وتطالعنا الحكومة يوميا في بياناتها المتعاقبة بأن هذا القانون لن يمس غالبية الشعب مع علمها الأكيد إن المتضرر الأكبر هي الطبقة المسحوقة من المواطنين وأغلبهم موظفين قطاع عام ويرتبط مصيرهم ومصير أبنائهم وأسرهم بأيدي الحكومة من خلال فرض واقتطاع الضرائب مباشرة من رواتبهم كونها مطلعه عليها دون الأخذ بعين الاعتبار عدد أفراد الأسرة وما يترتب عليها من التزامات مالية سواء أجور السكن أو الدراسة للأبناء في المدارس والجامعات والتزاماتها المالية لتوفير لقمة العيش ، أما الفئة الأكثر ثراءً وترفاً فلا رقابة عليها وهي الأكثر تهربا للضريبة من خلال بعض الأساليب التي تعلمها الحكومة وتتسلل بها إلى إعفاءات ضريبية عوضاً عن عدم المصداقية في تقرير مدخولاتهم وايراداتهم .
لقد اختفت من قواميس الحكومة معاني الكرامة والتضحية وحلت مكانها عبارات الصفقات والربح السريع وأصبح الهم الأكبر العمل بكل الوسائل المتاحة لخدمة الدين العام على حساب الخدمات المخصصة للمواطنين ، فزادت البطالة والفقر وارتفعت نسبة التضخم وزاد الفساد وأصبح المجتمع طبقتين طبقة ثرية متحالفة مع الحكومة وطبقة فقيرة بائسة مسقطة من حسابات الحكومة إلا في حالة المزيد من الخنق والضنك حيث أصبح جيب المواطن البسيط أسهل الطرق لدى الحكومة لتأمين السيولة المالية دون النظر إلى انعكاسات تلك القرارات على حياة المواطنين ،في الوقت الذي لم نلحظ فيه أي إجراء حكومي لإجراء البديل عن جيب المواطن مما يدل على عدم وجود خطة إستراتيجية وطنية للخروج من تبعات الواقع الاقتصادي فلماذا لا يكون هناك هيكلة لرواتب الفئات العليا مثلا وإلغاء الهيئات المستقلة أو الحد منها والإصلاح الضريبي واستغلال الثروات التي يزخر بها الوطن ومكافحة فساد الفاسدين وغيرهم .
من هنا وإيمانا بدورنا الوطني اتجاه الوطن وأبناءه حيث إننا جزء منه ومنهم فإننا في مجلس محافظة الكرك نناشد جلالة الملك عبدا لله الثاني ابن الحسين راعي المسيرة بالتدخل لوقف تعسف الحكومة وسخطها على الشعب ومنها قانون الضريبة الذي يشكل ضربة قاسية على جيب فقراء الوطن’ .