مرايا – ذكر مصدر حكومي رفيع ان اجتماعا تم مؤخرا في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضم بالاضافة لوزيرة الاتصالات مجد شويكة ووزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور ، ضم ممثلين عن شركات الاتصالات الثلاثة العاملة في السوق المحلية.
وخصص الاجتماع لمناقشة توجه الحكومة لتخفيض اسعار الكهرباء لشركات الاتصالات، بحسب المصدر فان هذا التخفيض كان مشروطا بتخلي هذه المنشآت عن مشاريعها المتعلقة بالطاقة، لافتا الى ان الحكومة اقترحت نسبة تخفيض تصل الى 45% تقريبا خلال عامين، بحيث تتراجع من مستوى 29 قرشا/كيلوواط، الى مستوى 16 قرشا/كيلوواط.
واضاف المصدر ليومية الدستور ان الحكومة ستستثني من هذا التخفيض الشركات التي تقوم حاليا بتنفيذ مشروع يتعلق بالطاقة البديلة، معتبرا ان هذا الاستثناء يخالف القانون.
واشار المصدر الى ان احدى شركات الاتصالات وافقت على الطرح الحكومي فيما تعتزم اخرى التفكير قبل ابداء الموافقة على هذا العرض او رفضه خاصة وانها تفكرحاليا بتنفيذ مشروع طاقة بديلة خاصة بها، فيما رفضت الثالثة العرض الحكومي نظرا لسيرها في اجراءات تنفيذ مشروعها الخاص بالطاقة الشمسية وقامت بالعديد من الخطوات الخاصة بهذا المشروع. وتوقع المصدر ان يتم الاعلان النهائي عن هذا التوجه الحكومي في حال حصلت على موافقات الشركات على هذا العرض. يذكر ان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، كانت قد اعلنت عن تخفيض كلف الطاقة الكهربائية على بعض القطاعات الإنتاجية، للمحافظة على تنافسيتها، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
ووفقاً لبيان أصدرته الهيئة مؤخرا، فإن القرار يأتي في إطار خطة تحفيز النمو الاقتصادي، من خلال تخفيض كلف الإنتاج على القطاعات الإنتاجية، كونها تشكل محركاً تنموياً مهماً للاستثمار، وبما يساعد على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى دعم السياحة العلاجية؛ حيث سيتم العمل على معالجة كلف الطاقة الكهربائية على القطاعات الإنتاجية ضمن استراتيجية محدّثة على المدى المتوسط. وبحسب الهيئة، فإن القرار يشمل قطاعات الصناعي المتوسّط، والاتصالات والمستشفيات الخاصة؛ حيث كانت التعرفة الكهربائيّة لهذه القطاعات أعلى بكثير من التكلفة الاعتياديّة.
وسينفّذ القرار ضمن خطّة تقوم على ثلاث مراحل للفترة ما بين 2018 و2020؛ حيث شمل قرار مجلس مفوضي الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/5/2018 وضع سقف لبند فرق أسعار الوقود على القطاع الصناعي المتوسّط بقدار 10 فلسات لكلّ كيلوواط/ ساعة، اعتباراً من تاريخ 1/6/2018.
كما قرر التخفيض التدريجي للتعرفة الكهربائيّة لقطاع الاتصالات على ثلاث مراحل، وصولاً إلى معدّل تعرفة في العام 2020 زهاء 160 فلسا لكلّ كيلوواط/ ساعة، على أن يباشر العمل بهذا التخفيض اعتباراً من تاريخ 1/7/2018.
كذلك قرر التخفيض التدريجي للتعرفة الكهربائيّة لقطاع المستشفيات الخاصة على ثلاث مراحل، وصولاً إلى معدّل تعرفة في العام 2020 زهاء 160 فلسا لكلّ كيلوواط/ ساعة، على أن يباشر العمل بهذا التخفيض اعتباراً من تاريخ 1/7/2018.