مرايا – دعت كتلة الإصلاح النيابية، الأحد، إلى تكثيف التواصل النيابي والتحرك الفاعل مع كافة القوى الوطنية والنقابية والاقتصادية لاتخاذ موقف حازم تجاه مشروع قانون الضريبة الذي أقرته الحكومة قبل أيام.
وأضافت الكتلة، في بيان لها أنها ستعقد العديد من اللقاءات التنسيقية مع كافة الجهات ذات العلاقة والاختصاص في كل القطاعات الوطنية بهذا الصدد.
وجددت رفضها الشديد لأي قانون من شأنه “زيادة الأعباء المالية على المواطن الأردني”.
واعتبرت الكتلة، أن “الحكومة أخفقت في كافة سياساتها المالية التي اعتمدت الجباية من المواطن”، وأن الأردن بكافة قطاعاته الشعبية والإقتصادية بات يعاني بسبب ذلك.
وأشارت إلى أن تصرحات بعض المسؤولين حول انخفاض العبء الضريبي على المواطنين مقارنة بدول أخرى، هي تصريحات مظللة للحقيقة ، وتخالف الواقع الذي يعيشه المواطن الأردني.