مرايا – في الوقت الذي لم تُنجز وزارة العمل بعض المهام المطلوبة في خطة تحفيز النمو الاقتصادي وذلك عن نيسان الماضي فهنالك مهام اخرى منتظرة يتوجب انجازها في ايار الحالي الذي اوشك على الانتهاء ولم نسمع عن بيان صحفي يتحدث عما انجز من الخطة.
حكومة الدكتور هاني الملقي اعلنت مطلع ايار الحالي عن إنجاز 21 مهمة من أًصل 31، من خطة تحفيز النمو الاقتصادي المدرجة لشهر نيسان 2018 والانتهاء من 3 مهام تأخرت آذار الماضي،ومن ضمن المهام المتأخرة واحدة تتعلق بوزارة العمل حيث لم يجر تشغيل 3 آلاف شاب وفتاه في قطاع الملابس بمعدل (300) دينار شهريا.
وبالعودة لخطة التحفيز التي اطلعت عليها الانباط فانه يتوجب على وزارة العمل هذا الشهر البدء بالسير بالاجراءات الدستورية لاقرار قانون تنظيم العمل المهني المعدل والذي يهدف إلى تفعيل قانون تنظيم العمل المهني للعاملين وأصحاب العمل وتعميم استخدام النظام المتعلق به والذي بدوره سيعمل على تنظيم ممارسة العمل المهني في سوق العمل المهني في الاردن وتحديد المواصفات والمعايير والمتطلبات اللازمة لممارسة الاعمال المهنية المتوفرة في سوق العمل ضمن شروط محددة.
كما يتوجب على الوزارة تدريب (75) مدرب ومدربة في مواقع القطاع الخاص وتطبيق التعليم المهني الالكتروني في (4) تخصصات مهنية في (4) معاهد ضمن مشروع تعزيز الاقبال على التدريب المهني للعام 2018 بهدف زيادة عدد الملتحقين ببرامج التدريب المهني بنسبة 3% سنوياً من خلال خلق وتطوير برامج تلبي احتياجات سوق العمل الأردني وتحسين البنية التحتية لمراكز ومعاهد التدريب المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة مع مواكبة التطورات على القطاع وإدخال التعليم المهني الالكتروني عليه.
كما يتوجب إنشاء (2) حضانة مؤسسية في مؤسسات القطاعين العام والخاص (وزارة التعليم العالي / وزارة العمل) بهدف تقديم نماذج لتحفيز أصحاب العمل على إنشاء حضانات نموذجية من خلال تقديم الدعم الفني والمالي لهم على مستوى قصير الأمد والذي سيساهم على مستوى طويل الأمد في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، من خلال مساهمته في استقرار المرأة في عملها، وتوفير فرص عمل للإناث المتعطلات عن العمل في مجال الرعاية للطفولة المبكرة في هذه الحضانات.
وبحسب الخطة ستقوم الوزارة بتدريب وتشغيل (200) شاب / فتاة في الفرع الانتاجي في إربد / الشونة الشمالية ضمن مشاريع إنشاء الفروع الإنتاجية في المحافظات (المناطق الفقيرة والنائية)بهدف تشــجيع دخــول المــرأة إلــى ســوق العمــل مــن خــلال توفيــر فــرص تشـغيل للمتعطـلات عـن العمـل مـن الإنـاث فـي المناطـق ذات المعـدلات المرتفعـة للفقـر والبطالـة مـن خــلال توقيـع عـدد مــن الاتفاقيــات مـع المســتثمرين لإقامـة الفـروع الإنتاجيـة .
يشار الى ان خطة تحفيز النمو الإقتصادي الأردني2018 – 2022 تشتمل على استراتيجيات اقتصادية ومالية موزعة قطاعياً تعمل على تأطير ملامح الرؤية والسياسات المتعلقة بكل قطاع لمجالات النمو.
وتوضح الخطة أيضاً التدخلات الاضافية اللازمة سواءً كانت على شكل سياسات أو مشاريع حكومية أو استثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص التي يجب تنفيذها لتحفيز نمو القطاعات المختلفة.
ويفترض ان يساهم تطبيق هذه الخطة بالتزامن مع تنفيذ البرنامج الاصلاحي للسياسات المالية والاقتصادية المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بموجب تسهيلات القرض الممتد لثلاث سنوات، في وضع الأردن على مسار تحقيق النمو المستدام، وبما يضمن توفير المرونة الاقتصادية الكافية والمناعة لمواجهة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.
ويتوقع في حال قيام الحكومة الأردنية بتطبيق خطة تحفيز النمو الاقتصادي بنجاح مضاعفة النمو الاقتصادي خلال الخمس سنوات القادمة رغم استمرار الاضطراب الإقليمي.الانباط