مرايا  – صعدت إسرائيل مؤخرا من تحريضها العنصري على فلسطينيي 48، في الوقت الذي قمعت فيه بعنف الأجهزة الأمنية التظاهرات ضد جرائم الاحتلال والمجازر في قطاع غزة.
وكانت محكمة إسرائيلية قد اضطرت أمس، إلى الافراج عن كافة المعتقلين، في مظاهرة يوم الجمعة الماضي، بعد تعرضهم للضرب المبرح والتعذيب.
وكان ووزير الحرب أفيغدور ليبرمان، قد هاجم في تغريدة له على التوتر، “إنه في كل يوم يتجول فيه (عضو الكنيست) أيمن عودة وشركاؤه، أحرارا، ويشتمون عناصر الشرطة، فهذا يعكس فشل سلطات تطبيق القانون. إن مكان هؤلاء المخربون، ليس في الكنيست، وإنما في السجن. آن الأوان ليدفعوا ثمنا على افعالهم”.
يذكر ان العنف الامني ضد فلسطينيي 48، كانت بدايته الأسبوع الماضي، حين اعتدى رجال الامن الاسرائيلي، على التظاهرة التي دعت لها لجنة المتابعة العربية العليا ، قبالة “حفل” نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة. إذ تم الاعتداء على قيادات سياسية. وسعوا الى نزعم الأعلام الفلسطينية من ايدي المتظاهرين. في حين قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، في تقرير لها، إن سلسلة من المؤشرات، تدل على أن لدى الشرطة أوامر داخلية، بمنع رفع الأعلام الفلسطينية، رغم أن القانون الإسرائيلي لا يمنع رفعها منذ اتفاقيات أوسلو.
القمع العنيف والشرس شهدته مظاهرة الناشطين الشباب الجمعة الماضية وسط البلدة القديمة في مدينة حيفا، التي تحولت الى ساحة حرب بين المتظاهرين ورجال الامن المدججة بأسلحة ومعدات قمع المظاهرات، والتي لن اتوانى عن التنكيل بالمشاركين ، ومن بينهم النائبين زحالقة وحنين زعبي. وقامت بحملة اعتقالات، شملت 21 ناشطا، من بينهم إسرائيليين، ولاحقا أفرجت عن قاصرين من بين المعتقلين.
وفي ذات الليلة، تم نقل سبعة معتقلين لتلقي العلاج، من بينهم مدير عام مركز “مساواة” جعفر فرح (54 عاما)، الذي وصل الى المستشفى بكسر في ركبته، رغم أن كل الصور، واشرطة الفيديو التي انتشرت، أظهرت أنه كان معافى لحظة اعتقاله، ومقاد إلى المعتقل. وأمام الضجة التي تخطت حدود البلاد، على اعتقال فرح، وضربه في المعتقل، اضطر وزير، “الأمن الداخلي” المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، إلى التصريح بأنه سيطلب التحقيق مع عناصر الشرطة، بما حصل.
كما شهدت مدينة حيفا، الأحد، مظاهرة عربية يهودية، بمبادرة قوى سياسية، ردا على المجازر في قطاع غزة. ورغم أن المظاهرة قد حصلت على ترخيص، إلا أن الشرطة سمحت لعصابات اليمين المتطرف، بإجراء تظاهرة مضادة قريبة من المكان، رغم أن الداعين كانت دعوتهم تحريضية ضد المتظاهرين ضد المجازر. وأفاد عدد من المتظاهرين ضد المجازر، أنه بعد انتهاء المظاهرة، لاحقهم عناصر اليمين المتطرف وهو في طريقهم الى سيارتهم،
وقال مدير مركز “عدالة”، المحامي حسن جبارين، بعد إصدار قرار المحكمة، لقد “نجحنا في تحويل النقاش في قاعة المحكمة من المظاهرة إلى عنف الشرطة المفرط، ويرجع الفضل في هذا النجاح للصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، التي نشرت الصور ومقاطع الفيديو والشهادات الحية من المظاهرة.
وقال رئيس كتلة “القائمة المشتركة”، ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، د. جمال زحالقة، إن التحريض العنصري والشرس على أعضاء الكنيست، في “القائمة المشتركة”، يعبر أساسا عن العقلية العنصرية المتطرفة المسيطرة على سدة الحُكم الإسرائيلي.
وقال رئيس لجنة المتابعة العليا لقضايا فلسطينيي 48، محمد بركة، إن ما شهدناه في الأيام الأخيرة، على وجه التحديد، هو نتيجة طبيعية، للتحريض العنصري، الذي تقوده الحكومة، وتصاعد في الأيام الأخيرة. فعناصر الشرطة أضعف من أن يستشرسوا بهذا المستوى، لولا أنهم مطمئنون للدعم من رأس الهرم الحاكم. وما يثبت هذا، هو أن التحريض على نواب القائمة المشتركة، وقيادات فلسطينيي الداخل ككل، والدعوة لحظر لجنة المتابعة العليا، تصاعد هو أيضا بشكل خاص خلال كل هذه الاحداث.