مرايا – شؤون محلية – يدلي عراقيون مقيمون في الأردن الخميس والجمعة المقبلين بأصواتهم، في رابع انتخابات برلمانية تجري في بلادهم بعد الاحتلال الأميركي لها في العام 2003؛ وثاني انتخابات تجري بعد “انسحاب” القوات الاميركية من بلادهم في العام 2011؛ وسط صراعات سياسية محمومة، و”تطلعات لمستقبل جديد”، لاختيار ممثليهم في البرلمان البالغ عدد أعضائه 329 نائبا.
وتكمن أهمية هذه الانتخابات، التي ستجري في عموم العراق السبت المقبل، وفق مراقبين؛ في أنها تأتي بعد نحو ستة أشهر من محاولة انفصال إقليم كردستان العراق عن الدولة العراقية، إذ صوت 93 % من أبناء الإقليم لصالح الانفصال، قبل فرض الحكومة المركزية طوقا أمنيا على المناطق المتنازع حولها، ودعوة السياسيين في البلاد، لحوار مفتوح بين الحكومتين المركزية وكردستان، وإعلان الحكومة العراقية الانتصار على تنظيم “داعش” الإرهابي، وبسط نفوذها على كامل الأراضي العراقية.
تضاف إلى ذلك حالة “التشرذم السياسي” التي تصيب الكيانات السياسية العراقية والطوائف على حد سواء، وخصوصا الأحزاب الكردستانية التي “نفضت” وحدتها السياسية، بعد أن شاركت سابقا بـ”التحالف الوطني الكردستاني”.
ووافق الأردن مؤخرا على افتتاح 13 مركز اقتراع، 11 منها في عمان وواحد في كل من الزرقاء وإربد، إذ يتوقع مشاركة نحو 160 ألف عراقي وعراقية ممن يقيمون على أراضي المملكة بهذه الانتخابات.
“الانتخابات المقبلة ستكون مفصلية في تاريخ البلاد”، هكذا يقول السياسي والاقتصادي العراقي ماجد الساعدي لـ”الغد”؛ مؤكدا أن “إرادة الشعب العراقي ستنتصر حتما على سنوات الفساد والتخلف التي مرت علينا في مرحلة ما بعد 2003”.
وقال الساعدي “هناك تحديات سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة وفضلا عن الخدمات المتردية والمديونية المتزايدة واستشراء الفساد، فيجب على الناخب العراقي أن يضع في صلب خياراته وهو يدلي بصوته؛ مصلحة العراق بعيدا عن المحاصصة والطائفية والمناطقية”.
ويعد رئيس الوزراء الحالي الدكتور حيدر العبادي؛ أبرز المرشحين في الانتخابات، إذ سيخوض الانتخابات بقائمة منفصلة عن حليفه السابق نوري المالكي، تحمل اسم “النصر والعدالة”، فيما يخوض المالكي الانتخابات باسم قائمته السابقة نفسها وهي “دولة القانون”.
وظهر لاعب سياسي جديد في المشهد الكردي بخلاف الحزبين الكرديين التقليديين؛ وهما (الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني)، هو نائب رئيس الوزراء العراقي السابق برهم صالح، الذي أسس تحالفا جديدا لخوض الانتخابات تحت مسمى “ائتلاف العدالة والديمقراطية”، إلى جانب رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، الذي شكل قائمة باسم “الوطنية”، متحالفا مع شخصيات محسوبة على الحزب الإسلامي.
ومن أبرز سمات الانتخابات المقبلة، أنه لن يسمح بتخصيص مقاعد في البرلمان المقبل لواحد أو اثنين من الائتلافات بتشكيل الغالبية، ويعني ذلك، تمكين التحالفات الصغرى، من أن تؤدي دور “وسطاء السلطة”.
ويتفق السياسي طارق الحلبوسي مع الساعدي على أهمية هذه الانتخابات في صوغ مرحلة جديدة من عمر البلاد، بعد سنوات من التخلف والمحاصصة والمذهبية.
ولفت حلبوسي إلى وجود حالة جديدة من الوعي السياسي، تتشكل لدى العراقيين “بضرورة لفظ الفاسدين، والالتفات للكوادر التي تستطيع بناء البلاد بعيدا عن أي معيار آخر”.
وترشح للانتخابات 7 آلاف؛ عبر كيانات سياسية حملت الأرقام من 101 وحتى 188.