مرايا – شؤون اقتصادية – توقع تقرير للبنك الدولي، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الى 2.2 بالمئة مع نهاية العام الجاري، مقارنة مع 2.1 بالمئة للعام 2017.
ورجح التقرير الصادر عن البنك حديثا بعنوان: « التحول الاقتصادي»، نمو الناتج المحلي الإجمالي الى 2.4 بالمئة العام المقبل، فيما توقع ان ينخفض العجز في الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الى8.7 بالمئة في 2018 ،مقارنة مع 8.8 بالمئة للعام الماضي.
وأشار التقرير الى انه من المتوقع ان تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تحسنا في النشاط الاقتصادي في 2018 ،نتيجة تعافي أسعار النفط، وتبني الإصلاحات المطلوبة وسياسات الاستقرار، وتخفيض الدعم على الوقود واجراء تعديلات على الضرائب وإجراءات تقشف أخرى.
وتوقع ان يرتفع النمو الاقتصادي في المنطقة الى 3.1 بالمئة في العام الجاري، والى 3.3 بالمئة العام المقبل، مرجحا ان تحافظ ارصدة المالية العامة والحساب الجاري في دول المنطقة على وتيرة التحسين خلال 2018 ،وذلك نتيجة جهود الحكومات لناحية ضبط المالية العامة والزيادة الثابتة في كل من التحويلات المالية الى دول المنطقة.
واكد البنك الدولي من خلال التقرير على أهمية تطبيق مراحل إضافية من الإصلاحات ذات الطبيعة التحويلية والتي تساعد المنطقة على تحقيق تطلعاتها، جنبا الى جنب مع تبني عقد اجتماعي جديد يساهم في بروز قطاع خاص قوي وفي تعزيز الرقمية في قطاع الخدمات.
وتوقع ان تؤثر تلك الإجراءات «إيجابيا» على النمو الاقتصادي للمنطقة، الامر الذي يؤدي الى إيجاد فرص عمل للشباب في المنطقة.