مرايا – شؤون اقتصادية – قدّرت دراسة متخصصة في حصاد مياه الأمطار، صدرت مؤخرا، كميات المياه التي يمكن حصادها عن أسطح المنازل في محافظات المملكة الـ 12، بـ 28.7 مليون متر مكعب سنويا. وانتقدت الدراسة التي اعدها مشروع “تعزيز سبل تكيف المجتمعات المستضيفة في الأردن عبر تشجيع حلول المياه المستدامة”، عدم توفر أي دراسة (اردنية) تفصيلية تربط فوائد وتكلفة آبار الحصاد المائي.
واستبعدت الدراسة، “امكانية اطلاق حكم واحد يناسب جميع الحالات، فيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية لمشاريع حصاد مياه الأمطار”، خصوصا وأنها تعتمد على عوامل عدّة.
والدراسة التي عنونت بـ”الدليل الإرشادي لمعالجة المياه الرمادية وإعادة استخدامها ولحصاد مياه الأمطار وتجميعها في منزلك”، لخّصت عوامل تقييم الجدوى الاقتصادية لمشاريع حصاد مياه الأمطار، في معدل الهطول المطري، ومساحة المسقط المائي، وحجم خزان التجميع، وكلفة المواد الأولية، ونوع خزان التجميع، وعدد أفراد الأسرة، ومعدل استهلاك المياه، وسعر المياه المزودة في الجهة الحكومية أو من صهاريج المياه الخاصة، كلفة ضخ المياه في حال استخدام مضخات كهربائية.
وعلى الرغم من أن الدراسات المتوفرة، التي اقتصر جزء منها على مجموعة أسر تمتلك آبار حصاد مياه أمطار في محافظة جرش، أظهرت أن ما يتجاوز 80% من تلك الأسر أصبحت تشعر بالأمن المائي وعدم الخوف من انقطاع المياه، إلا أن تلك الدراسات “لم تربط الفوائد بالتكلفة، كما أنها لم تحول الفوائد غير الملموسة قيما مادية، يمكن من خلالها تحليل الكلفة والمنفعة بشكل كامل”، وفق الدليل الإرشادي.
ونفت الدراسة “وجود أي دراسة تفصيلية تظهر تحليل الفوائد والتكلفة لآبار الحصاد المائي في الأردن باعتبار الفوائد والتكلفة غير المباشرة”، بينما اظهرت أن تلك الأسر تمكنت من توفير ما بين 50 إلى 240 دينارا سنويا، بحصاد مياه الأمطار، وذلك بسبب التخلي عن الحاجة لشراء صهاريج المياه الخاصة.
وأوضحت الدراسة أن كميات مياه الأمطار التي يمكن حصادها عن مجموع مساحات المنازل في المحافظات وتبلغ 90.957.225 مترا مربعا، تشكل 6.7% من كميات المياه المستخدمة منزليا في الأردن، وتبلغ 428.9 مليون متر مكعب في العام 2014.
الدراسة توقفت عند الدور الكبير للتغير المناخي في تحديد كمية المياه التي يمكن حصادها، خصوصا وانه يؤثر مباشرة على السعة التصميمية المناسبة للخزان التجميعي.
وتوضح بيانات التغير المناخي في الأردن، كما اوردها التقرير الوطني الشامل حول تغير المناخ، زيادة على متوسط درجة الحرارة ما بين 1.5 إلى 2.5 درجة مئوية بحلول العام 2050 ما يؤدي بدوره الى ارتفاع معدلات تبخر المياه والجفاف.
وبالنسبة للتغيرات في الهطول المطري، فقد أشار التقرير الوطني لتراجع ملموس في هطول الأمطار في المناطق الغربية، مضيفا أنه “سيزيد في المناطق الجنوبية والشرقية للأردن بنسب تصل إلى 30% في بعض الحالات”.
وأكدت أن قضية نوعية مياه حصاد الأمطار من أهم الموضوعات المتعلقة بالحصاد المائي، خصوصا وأن الهدف النهائي لعملية الحصاد النهائي هو استهلاك المياه. اذ، في حال كانت المياه المجمعة مطابقة لمواصفة الاستعمال تحققت الفائدة المرجوة، وإلا سيمثل الحصاد المائي “عبئا اقتصاديا من دون جدوى”، وفق الدراسة.
دراسات أظهرت أن مرد تلوث مياه الحصاد المائي بالبكتيريا القولونية، هو وجود فضلات للحيوانات أو الطيور على سطح المستجمع المائي، مما يتطلب تنظيفه جيدا قبل تجميع المياه، أو جود حيوانات بالقرب من خزان التجميع أو المسقط المائي، أو عدم إغلاق خزان التجميع بشكل مناسب، وبالتالي تعرضه للتلوث من المحيط الخارجي، أو رفع الماء يدويا من البئر دون استخدام مضخة ما يعرض المياه للتلوث، إضافة إلى وجود البئر قرب حفر تجميع المياه العادمة التي قد تختلط مع المياه المجمعة، خصوصا إذا كان بئر التجميع في مستوى منخفض عن حفرة المياه العادمة.