مرايا – اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، على اجندة العمل الشهرية الخاصة بخطة الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي للأعوام 2018- 2022 والتي اعدها الفريق الاقتصادي الوزاري.
وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني في مؤتمر صحفي عقده مساء الإثنين، ان الحكومة وضعت اجندة شهرية لجميع القطاعات ضمن خطة تحفيز النمو الاقتصادي ليتم من خلالها متابعة تنفيذ بنود هذه الخطة قطاعيا بكل شفافية ومصداقية ومن خلال جدول زمني واضح المعالم.
وأشار الى ان اجندة عمل خطة تحفيز النمو الاقتصادي تنقسم الى قسمين، يلخص الاول البرامج التنفيذية الشهرية لجميع الوزارات والدوائر الحكومية وتتضمن هذه البرامج جميع النشاطات التي تقوم الوزارة المعنية بتنفيذها ضمن اطار خطة التحفيز الاقتصادي، اما الجزء الثاني فيتناول الخطة طبقا للقطاعات المختلفة بحيث تغطي كامل العام.
ولفت الى ان نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية الدكتور جعفر حسان رئيس الفريق الاقتصادي وعدد من اعضاء الفريق الاقتصادي التقى الأحد رؤساء تحريرالصحف والكتاب الاقتصاديين للحديث حول خطة التحفيز الاقتصادي والخطوات القادمة لتنفيذ محاورها.
واشار الى ان الفريق الاقتصادي وعد الأحد باطلاق الاجندة الشهرية ورزنامة الاعمال والخطوات التي سيتم اتخاذها من الجهات المعنية حيث تم الاثنين، اطلاق الاجندة وتفعيل الرابط الالكتروني www.egp.jo ليتمكن جميع المهتمين بمتابعة عمل الفريق الحكومي من الاطلاع على الاجندة ومعرفة سير العمل في مختلف المشاريع المطروحة للتنفيذ على مدار الشهر او العام.
ولفت، على سبيل المثال، الى ان الاجندة الشهرية لوزارة الزراعة تتضمن خلال آذار الجاري، طرح عطاء التصاميم الهندسية لانشاء مشروع محجر بيطري في المفرق وعلى اجندة الوزارة ايضا في نيسان القادم طرح عطاء المشروع، مؤكدا ان هذا الاجراء يكفل الشفافية ويضمن متابعة الاجراءات بشكل شهري من قبل الراي العام والمهتمين.
واضاف وزير الدولة لشؤون الإعلام انه ستكون هناك اجراءات محددة لمتابعة سير العمل بالاجراءات التنفيذية المرتبطة بخطة التحفيز الاقتصادي، مؤكدا ان العمل يجري بشكل متواز مع اجراءات الاصلاح المالي للمالية العامة وعلى اجراءات التحفيز الاقتصادي الكفيلة بالتعامل مع التحديات الاقتصادية وايجاد فرص العمل ورفع معدلات التشغيل.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على محضر اجتماعات الدورة العاشرة للجنة الاردنية العمانية المشتركة التي عقدت في سلطنة عمان بداية الشهر الجاري.
ولفت وزير الدولة لشؤون الإعلام الى ان اللجنة التي تراسها عن الجانب الاردني امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي بحثت اليات رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين وتذليل اي عقبات قد تواجه نفاذ الصادرات الاردنية للسوق العمانية والصادرات العمانية الى السوق الاردنية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتوفرة في البلدين.
كما بحثت سبل تعزيز التبادل التجاري الزراعي وتاسيس شراكات لاستيراد وتصدير الخضار والفواكه واللحوم والاسماك فضلا عن بحث التعاون في مجالات النقل والغذاء والدواء والطاقة الكهربائية والثروة المعدنية والتعليم العالي والمجال القنصلي اضافة للبرنامج الننفيذي لاتفاقية التعاون في المجال الشبابي في البلدين للاعوام 2018 – 2020 والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
ووافق مجلس الوزراء على الخطة التنفيذية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين الاردني والعماني والايعاز للجهات المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها وتزويد وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتقارير شهرية عن تقدم سير العمل فيها.