مرايا – شؤون اقتصادية – قال البنك الدولي في تقريره الذي أصدره حديثا، بعنوان: «طرق لتحقيق السلام: مناهج شاملة لمنع الصراع العنيف»، ان كلفة الخدمات الحكومية المقدمة للاجئين في الأردن تصل إلى 1.5 مليار دولار سنويًّا أي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبين ان التقرير، ان حماية المجتمعات المستضعفة وتمكينها مثل اللاجئين والنساء والأطفال تنبغي أن تصب على منع الصراع لخفض عدد اللاجئين والنازحين داخليًّا حول العالم، بحيث يجب أن يكون الهدف الفوري هو دعم احتياجات التنمية اللازمة لما يزيد على 65 مليون لاجئ ونازح داخلي والبلدان التي تفتح لهم حدودها لاستقبالهم.

ونوه الى ان المجتمع الدولي اتخذ خطوة مهمة حيال مكافحة الهشاشة وذلك خلال منتدى الهشاشة 2018 الذي استضافه البنك الدولي مؤخرا للحكومات والمنظمات حيث تم خلاله تعزيز مفهوم الهشاشة والاستماع مباشرة إلى المتضررين منها والتفكير فيما يتوجب فعله للتغلب عليها.

واكد البنك الدولي أهمية العمل على تحديث مفهوم الهشاشة ومعناه بالنسبة للمجتمعات المستضعفة، والذي يمثل مسؤولية جماعية ملحة، منوها الى حجم المعاناة لا سيما في دول بالمنطقة، في حين تبقى التوقعات بأن يعيش أكثر من نصف فقراء العالم في أوضاع هشة بحلول عام 2030.

ودعا الى تعميق الشراكات بين الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني والأمني وبناء السلام والتنمية.