مرايا – خاطب رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي محمد الغزو، رئيس الوزراء هاني الملقي، لعرض موضوع رفع الحصانة عن النائب عدنان أبو ركبة، على مجلس النواب.
ووفق الكتاب ، فإن محكمة شمال عمان وجهت كتابا لرئيس محكمة التمييز يتضمن طلب الإذن لغايات رفع الحصانة عن النائب عدنان أبو ركبة في القضية رقم (1878/ 2018) صلح جزاء شمال عمان.
ووفقا للمواطن نورس عضيبات –المشتكي- فإن النائب أبو ركبة اعتدى عليه جسديا ولفظيا، أثناء زيارته وقريبه “يزيد عضيبات” لصديقهما الذي يملك مشتلا زراعيا بمنطقة تلاع العلي مطلع الشهر الجاري.
وأضاف نورس، أن النائب يملك مجمعا رياضيا بمحاذاة المشتل، وحاول مرارا مضايقة صاحب المشتل للحصول على قطعة الأرض المقام عليها وتحويلها لكراج يخدم زبائن النادي الرياضي.
وتابع نورس، أنه أثناء زيارته لصديقه في المشتل، حاولت إحدى السيدات –مشتركة في النادي- ركن سيارتها أمام المشتل وهو ما رفضه المالك لكن دون جدوى.
وأضاف، “بعد نحو نصف ساعة عادت السيدة برفقة النائب أبو ركبة، متهمين أصحاب المشتل بالاعتداء على السيدة”.
وعلى إثر ذلك نشبت مشادة كلامية بين أبو ركبة وصاحب المشتل، تطورت لاعتداء جسدي ولفظي من قبل أبو ركبة على الضيف نورس، واعتداء لفظي آخر على الضيف الثاني يزيد، بحضور رجال الأمن العام.
وقال نورس، إنه قرر اللجوء للقضاء للحصول على حقه من النائب، الأمر الذي دعا النائب لركن مركبات الزبائن على باب المشتل ما أثر على عمله، واعدا “أبو ركبة” بالعدول عن هذه التصرفات بشرط إسقاط الدعوى، وفقا لنورس.
بدوره قال المحامي يزن عضيبات، وكيل المشتكين، إن حصانة النائب أو الشخص المسؤول تسقط في حال ارتكب الفعل أمام رجال الأمن العام (حالة الجرم المشهود في قانون أصول المحاكمات الجزائية والعقوبات).
وأوضح عضيبات، إن العشيرة تحتفظ بحقها العشائري للحصول على حق أبنائها.
من جانبه نفى أبو ركبة في حديث ، ما نقله صاحب المشتل بشأن المضايقات،وكذلك الاعتداء على مواطنين اثنين.
وأكد أبو ركبة، عزمه عرض الجيم للبيع ونقل استثماراته خارج الأردن، احتجاجا على عدم حماية المستثمرين وفق تعبيره.
وبشأن رفع الحصانة، قال ابو ركبة إن للمواطنين الحق باللجوء للقضاء، معربا عن ثقته بمؤسسة القضاء في الأردن.