مرايا -يشكّل رفع الحكومة لقيمة بند فرق أسعار الوقود على تعرفة الكهرباء للمرة الثانية في غضون شهرين؛ تحديا “متعاظما” على كلف إنتاج المياه، وإمكانية تغطية قطاع المياه للعائد المالي المتعلق بالتشغيل والصيانة.
وفيما لا يتوقع ان ينعكس رفع تعرفة الكهرباء على تعرفة المياه على المواطن، فان ذلك لن يمنع وزارة المياه والري من “إجراء دراسة متعمقة بخصوص تأثيرات قرار الحكومة الجديد على تكاليف التشغيل والصيانة لقطاع المياه، ومن ثم طرحها ومناقشتها لدى مجلس الوزراء”، وفق مصادر حكومية مطلعة.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، في تصريح له ، إن “تحديد قيمة الزيادة المترتبة على إنتاج المتر المكعب من المياه، تتطلب دراسة مستفيضة من كافة الجوانب مع العمل على إجراء عمليات حسابية معينة للوصول لأرقام دقيقة”، مبينة أن من المبكر أن “تتوفر معلومات بينة وواضحة لدى وزارة المياه حاليا، حول أي تأثير قد يترتب على كلف إنتاجية المياه جراء قرار رفع أسعار الطاقة الكهربائية”.
ورفعت الحكومة، بالتزامن مع هذا القرار، من حجم التحدي الواقع على قطاع المياه، الذي يستهلك 14 % من الطاقة الكهربائية الكلية في المملكة.
وما زال قطاع المياه يواجه تحديات في ظل محدوية مصادر المياه وارتفاع كلف الانتاج والتشغيل وازياد الطلب نظرا لزيادة أعداد السكان واللاجئين الذين يشكلون حوالي 25 % من سكان المملكة، في وقت تؤكد فيه وزارة المياه ان الحكومة تدعم قطاع المياه سنويا بما يتجاوز 200 مليون دينار.
وبحسب المصادر الحكومية المطلعة، فإن تقدير القيم المترتبة على استهلاك المياه للطاقة، تتم بناء على زيادة عدد محطات المياه المتوقعة بمرور الأعوام المقبلة، ونسبة النمو السكاني، علاوة على كلف المياه المتزايدة والناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية.
وحسب دراسات الحكومة فان خزينة الدولة تتكبد حاليا ما قيمته 190 قرشا ككلفة للمتر المكعب الواحد من المياه واصل للمواطن تشمل كل عناصره، بما فيها القيمة التي تدفعها الحكومة للشركة التركية المنفذة لمشروع الديسي والبالغة حوالي 90 قرشا عن المتر المكعب الواحد واصل لخزان مياه دابوق، في وقت لا يتجاوز ما تجبيه الوزارة من المواطن 40 قرشا، ما يعتبر كلفة عالية لإنتاج المياه.