مرايا – قال رئيـس مجلـس إدارة شـركة التأمـين الإسـلامية موسـى شــحادة إن النتائج المالية للشركة جيدة وتؤكد سلامة النهج وقدرة الإدارة وكفاءتها في إدارة وتطبيق نظام التكافل الإسلامي بنجاح في سوق التأمين الأردني”.
وأضاف شحادة في بيان اليوم السبت، إن الشركة “تسهم بخدمة الاقتصاد الوطني وتحافظ على مكانة مميزة في سوق التأمين التكافلي الإسلامي داخل الأردن وخارجه”، لافتا الى أن إجمالي الأقساط المكتتبة ارتفع إلى حوالي 5ر23 مليون دينار بنسبة نمو حوالي 2 بالمئة، فيما بلغت أرباح الشركة المتحققة في نهاية عام 2017 قبل الضريبة حوالي 3 ملايين دينار وبنسبة نمو 1 بالمئة، أما التعويضات المدفوعة فقد بلغت حوالي 9ر17 مليون دينار مقابل حوالي 6ر19 مليون دينار لعام 2016.
وأكد أن حصة المساهمين من الأرباح قبل الضريبة بلغت حوالي 6ر2 مليون دينار مقابل حوالي 4ر2 مليون دينار لعام 2016، وبلغت حصة حملة الوثائق من الأرباح 422 ألف دينار مقابل 578 ألف دينار لعام 2016، أما مجموع موجودات الشركة لعام 2017، فقد ارتفعت، حسب البيان، إلى حوالي 40 مليون دينار مقابل حوالي 8ر37 مليون دينار لعام 2016 بنسبة نمو 6 بالمئة، في حين بلغت حقوق المساهمين حوالي 7ر20 مليون دينار مقابل حوالي 5ر18 مليون دينار لعام 2016 بنمو 12 بالمئة.
ولفت شحادة الى أن مجلس إدارة الشركة صادق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية لعام 2017، وأوصى الهيئة العامة باعتمادها في جلسته التي ستعقد يوم الأحد الموافق 22 نيسان المقبل، كما أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 8 بالمئة من رأسمال الشركة عن أعمال 2017.
بدوره، أكد مدير عام الشركة أحمد صباغ أن الشركة عملت، منذ تأسيسها عام 1996، على تعزيز مفهوم التأمين التعاوني، ملبية احتياجات المواطنين الراغبين في التأمين التعاوني التكافلي، موضحا أن الشركة توجت مسيرتها بإنجازات ابرزها حصولها على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 900:2015 وهو أحدث إصدار لأنظمة إدارة الجودة العالمية، إلى جانب الحصول على العديد من الجوائز والتصنيفات العالمية كجائزة جائزة الابتكار والتميز في تطوير خدمات التكافل لعام 2017.
ولفت صباغ إلى أن الشركة حازت أيضا على جائزة أفضل شركة تأمين إسلامي تكافلي في الأردن وعلى مستوى الوطن العربي، وتصنيف الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف (IIRA) التي منحت الشركة تصنيفا بدرجة (A) للقدرة المالية التكافلية وبمنظور مستقبلي مستقر، وقيمت الدرجة الائتمانية بمعدل (71-75) ما يثبت كفاية معايير الحماية المتوفرة في الشركة من زيادة في حقوق المساهمين، كما ان لدى الشركة احتياطيات كافية لمواجهة المخاطر ما يدعم نمو الأعمال وتحسين الربحية وحوكمة شرعية، إضافة الى توفر فائض تأميني جيد يدعم عمل الشركة.