مرايا – كشفت مصادر ديبلوماسية عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى عمان خلال الأيام المقبلة، وتوقعت المصادر أن يتم، خلال الزيارة، التوقيع على مذكرة تفاهم ثنائية تتضمن اتفاقا على حجم المساعدات الأميركية لخمس سنوات مقبلة تبدأ من العام الحالي. يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه الموازنة التأشيرية للعام الحالي للكونغرس الأميركي عن تخصيص حوالي 1.275 مليار دولار كمساعدات للأردن خلال العام الحالي.
وأشارت الموازنة، التي حصلت “الغد” على نسخة منها أنّ الولايات المتحدة ستخصص للسنة المالية الحالية 1.274.9 مليار دولار مساعدات للأردن، منها 812.3 مليون كمساعدات اقتصادية وحوالي 450 مليون مساعدات عسكرية و3.7 مليون للتعليم والتدريب العسكري الدولي و8.8 مليون تحت بندNADR “منع الانتشار، ومكافحة الإرهاب، وإزالة الألغام، وبرامج ذات صلة”.
وبينت الموازنة أنّ المساعدات الأساسية ستكون بحوالي مليار دولار والاضافية بحجم 274.9 مليون، مشيرة إلى أن المليار يتضمن 635.8 مليون دعم اقتصادي وتنمية، و350 مساعدات عسكرية و10.4 مليون تحت بند مكافحة الإرهاب وإزالة الألغام، و3.8 مليون تحت بند التعليم والتدريب العسكري.
وخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، التزمت الولايات المتحدة مع الأردن بتقديم مساعدات سنوية بحجم مليار دولار (اقتصادية وعسكرية) ضمن مذكرة تفاهم بدأت في 2015 وانتهت العام الحالي، فيما من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق معها لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة لمدة 5 سنوات تبدأ من العام الحالي. وخلال الثلاث سنوات الماضية قدمت الولايات المتحدة مساعدات إضافية بلغت العام 2015 حوالي 273 مليون دولار وفي العام 2016 قدرت بـ250 مليون دولار.
وقدمت الولايات المتحدة العام الحالي مساعدات اقتصادية (غير عسكرية) بحجم 812 مليون دولار، وذلك بزيادة تبلغ حوالي 212 مليون دولار على القيمة التأشيرية للمساعدات الاقتصادية الواردة في مذكرة التفاهم. فيما كان من المفترض أن يكون هناك مبلغ محدد لم يتم الإعلان عنه حتى الآن لتغطية تكاليف ضمانات قروض.
يشار هنا إلى أنّ الولايات المتحدة التزمت مع الأردن لمدة 5 سنوات بين 2009 و2014 قدمت خلالها 660 مليون دولار سنويا، كما كانت قد قدمت للأردن ضمانات قروض وصلت الى حوالي 3.75 مليار دولار منها العام 2013 (أثناء رئاسة أوباما)؛ حيث تم تقديم 120 مليون دولار لضمان 1.250 مليار دولار، وفي العام 2014 قدمت 72 مليونا لضمان 1 مليار، وفي 2015 قدمت 221 مليونا لضمان 1.5 مليار دولار.