مرايا – اعتبر رئيس كتلة الإصلاح النيابية الدكتور عبد الله العكايلة أن الكتلة تتعرض لما وصفه بـ”الحصار” من قبل الجهات الرسمية فيما يتعلق بعملها في مجلس النواب لتصل إلى التضييق حتى على أبناءهم في الحصول على فرصة عمل بما في ذلك في القطاع الخاص.

العكايلة وخلال جلسة حوار دعت لها الكتلة مع عدد من الإعلاميين أجاب على عدة تساؤلات وملاحظات أثيرت حول أداء الكتلة في عدة ملفات بما في ذلك موقفها مما جرى من إقرار الموازنة عام 2018 وسعي الكتلة لرأب الصدع في العلاقة بين الحركة الإسلامية والجانب الرسمي.

ووصف العكايلة ما تتعرض له الكتلة “بالحصار المشابه لما تتعرض له الحركة الاسلامية”، مؤكداً ان ذلك لن يثني الكلتة عن مواقفها، حيث اتهم العكايلة رئيس الحكومة هاني الملقي، بالتعامل بـ “ندي واتخاذ سياسية العقاب للمخالفين له” على حد قوله.

وأضاف العكايلة ” نحن في عهد رئيس حكومة يعاقب بكل قوة اي شخص مخالف، سبق وعارضت عشرين حكومة، ولم اجد مثل هذه الحكومة تعاقب بندية وحقد وبشكل فردي على كل موقف، لدرجة أن الرئيس قال لي في احد المواقف (بتطلع علي بقراط اطلع عليك بقراطين)” بحسب العكايلة.
وأشار العكايلة غلى عدة محاولات تقدم بها لرأب الصدع و ” تجسير الهوة” بين الحركة الإسلامية “بعد أن وصلت هذه العلاقة الى أسوأ مراحلها في التاريخ” على حد وصفه، مضيفاً ” جاهدت في هذا الأمر أكثر من مرة، وخاطبت الملك اكثر من مرة عندما اجتمع مع الكتل النيابية، لكنني لم اجد اي تجاوب نهائيا، لم اجد ترحيبا او استنكارا، وجدت صمتا فقط وفهمت الرسالة من بعد، فالحركة التي يناهز عمرها عمر النظام، لا تشعر بالارتياح من مستوى العلاقة التي وصلت إليه وهي تواصل العمل من أجل إعادة العربة إلى سكتها التي لم تكن يوما في الطريق الخطأ”.

وشهدت الجلسة عدة تساؤلات حول موقف الكتلة ممما جرى في جلسة مناقشة قانون الموازنة حيث اكد العكايلة ان ما جرى من تعليق أعضاء كتلة الإصلاح حضورها جلسات مناقشة الموازنة، جاء التزاما بالمذكرة التي وقعها 105 نواب بتعليق مناقشة الموازنة حتى تعود الحكومة عن قراراتها برفع الدعم عن الخبز ورفع أسعار المحروقات والكهرباء وزيادة الضرائب، مشيراً إلى أن الكتلة تفاجأت بعدم التزام عدد كبير من النواب الذين وقعوا على بيان المقاطعة.

وفي رد على سؤال لأحد الحضور عن مدى توافق الكتلة على رئاسة العكايلة لها ، أكد نواب توافقهم على الدكتور عبدالله العكايلة كرئيس للكتلة بعدما أعيد انتخابه رئيسا لها للمرة الثانية قبل ثلاثة شهور، كما أِشار عدد من نواب الكتلة إلى تقسيم عمل الكتلة إلى عدة ملفات بحيث يختص كل نائب من الكتلة بملف معين ووجود الكثير من المتابعات لنواب الكتلة فيما يتعلق بالجانب الرقابي او التشريعي لكن دون أن تحظى كثير من تلك التحركات بالتغطية الإعلامية اللازمة.