مرايا – اطلقت دائرة الجمارك العامة النافذة الواحدة الوطنية الأردنية 2018 – 2020 رسمياً.
وقال وزير المالية عمر ملحس في كلمته مندوباً عن رئيس الوزراء هاني الملقي إن النافذة الوطنية يعتبر من أهم المشاريع الريادية على مستوى المنطقة.
وأضاف أن الاردن صادق على اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتسهيل التجارة العام الماضي، حيث دأب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تحقيق نتائج ملموسة لتنفيذ الأنشطة ذات الأولوية في الأردن.
وتابع أنه يرتب على الإدارة الحكومية الاردنية اعداد استراتيجية جديدة للانتقال من مفهوم العمل الجمركي التقليدي الى العمل الجمركي المبني على الاستخبار وادارة المخاطر والاستهداف الممنهج في العمل والتخليص المسبق ورقمنة الادارة الجمركية (Digitalization) وتحديثها.
وأشار ملحس إلى أن الإجراءات الحكومية التي ستقوم بها لتطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتسهيل التجارة على ارض الواقع، حيث تعتبر النافذة الوطنية منصة للتشغيل والربط البيني ووسط لتسهيل التجارة المحلية والإقليمية والدولية الآمنة والخدمات اللوجستية والاستثمار، بهدف تقديم خدمات متميزة للقطاع التجاري والمجتمع المحلي في المملكة، وستساعد في ربط المملكة بالعالم والمنطقة العربية، وهذا سيعمل على تخفيض زمن الانجاز والكلف على البضائع التجارية، وسيعطي المزيد من الفرص لمشاريع الأعمال في مجال السلع والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.
ودعا ملحس كافة الدوائر الحكومية المشتركة بتنفيذ هذا المشروع الهام، وعددها 32 مؤسسة حكومية بالتعاون التام وإعطاء هذا المشروع الأولوية اللازمة للتنفيذ.
وعلى صعيد متصل، قال مدير عام الجمارك اللواء وضاح الحمود إن الاردن بحاجة إلى رفع سوية الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية تحتم على الحكومة القيام بتبني مشاريع رائدة في مجال التجارة والتخليص على البضائع وتسهيل انسيابية حركتها.
وأضاف الحمود خلال كلمته أن اطلاق النافذة الوطنية أن الاهتمام بات منصباً على تخفيض التكلفة والزمن وتسخير التكنولوجيا الرقمية لتطوير الاعمال أينما كان ذلك مناسباً.
وبين أن قدرة الاردن على تفعيل هذين العنصرين هو الذي يجعلها في مصاف الدول الجاذبة للمستثمرين، حيث تمت اعادة النظر بكافة الاجراءات الحكومية والتوسع في استخدام التكنولوجيا وايجاد الحلول الذكية لتخفيف عبء الاجراءات الحكومية وتخفيض زمن الانجاز وتقليل الكلفة على البضائع.
وأشار الحمود إلى أن موقع الاردن الجغرافي يؤهلها لتكوين مراكزا للاستثمار، حيث يترتب على الحكومة اعادة هندسة الاجراءات بشكل مستمر لازالة الازدواجية وبما يضمن انسيابية الحركة التجارية دون الحاجة لمراجعة صاحب العلاقة.
وأوضح أن أن دور استثمار التكنولوجيا في الحد من عمليات الانتقال بين الدوائر الحكومية لتقليص الوقت وتخفيض الكلفة.
وأكد أن المشروع يؤسس لمنهجية جديدة للعمل الحكومي، ويقلص الاجراءات الحكومية بعد وصول البضائع الى الحد الادنى مع تعزيز الرقابة الفاعلة.
وكشف أن العمل يرتكز عمل هذا المشروع اساسا على التصريح المسبق عن البضائع القادمة للاردن بعد مغادرتها ميناء التصدير وبالتالي بدء العمل لكافة الدوائر الحكومية بشكل متوازي قبل وصول البضائع، حيث يتطلب تطوير ادارة انقل واللوجستيات لتكون متوائمة مع هذا التوجه من القطاع الخاص.
وتابع أن المشروع سيسهل التجارة وخاصة ميناء العقبة، حيث تقوم العملية على مشاركة كافة المؤسسات المعنية بانجاز المعاملات الجمركية.
واشار الحمود إلى أن المشروع يهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل مع زيادة فرص العمل وزيادة القدرة التنافسية للسلع والخدمات العربية.
وبين أن المشروع يسعى إلى إنشاء السوق العربية كأحد التطلعات الرئيسية للمواطنين العرب نحو اندماجهم في الاسواق العالمية وتحقيق الازدهار.
هذا وقدم مدير المركز الاقليمي خالد عبدالشافي خارطة الطريق للنافذة الواحدة الوطنية الأردنية لوزير المالية عمر ملحس.
وعرض عميد جمركي احمد العالم السمات الرئيسية للنافذة الواحدة الوطنية الأردنية.