مرايا –

قال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري، محمد حسن قطنا، الأحد، إنه من المفيد أن يكون لدى سوريا والأردن والعراق ولبنان اتفاقية تعزز التعاون المشترك لتسهيل انسياب السلع بينها.

وأوضح قطنا خلال اجتماع لوزراء زراعة الأردن ولبنان والعراق في عمّان، أن “التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي الزراعي” بين الدول الأربعة، “يرفع من قدراتنا في التصدي للأزمات العالمية الناشئة، وما يمكن أن تؤدي إليه من نقص في إمدادات الغذاء، واضطرابات في أسواق وأسعار الطاقة والغذاء، وصعوبات في النقل، إضافة إلى أثر تغير المناخ على الموارد الطبيعية والأنشطة الزراعية، بما يعزز من القدرة على الصمود واحتواء تبعات هذه الأزمات والتعافي من آثارها”.

وأشار إلى ضرورة التركيز على “خطوات” من شأنها أن تصل بالدول الأربعة إلى “تحقيق الأمن الغذائي من خلال تسهيل تبادل المنتجات والمعلومات والعمل المشترك لتطوير الإنتاج ورفع كفاءة استخدام المدخلات والموارد الطبيعية”، داعيا الدول العربية الأخرى إلى الانضمام إلى هذا التحالف الرباعي.

وبين قطنا أن “التكامل الزراعي العربي قوة، وفرصة لتجاوز تحدي قدرة كل دولة على تحقيق اكتفائها الذاتي من المنتجات الزراعية، وهو أداة لتحقيق الأمن الغذائي العربي العربي، لأن لكل دولة خارطتها الزراعية واستراتيجياتها بما يحقق مصالحها الوطنية وحماية مواطنيها، وهذا حق”.

“في الماضي كان لدينا كثير من الاتفاقيات البينية، بعضها في مجال التعاون العلمي والفني، وبعضها الآخر في المجال العلمي والبحثي والتقني، وأخرى للحجر الصحي النباتي وأخرى للبيطري، وقد كان لها أثر إيجابي مباشر على التعاون الثنائي بين البلدان”، وفق قطنا.

وأشار إلى أن الاجتماع في عمّان للحوار والاتفاق على توقيع اتفاقية رباعية ترسم خارطة الطريق نحو تعزيز البحوث العلمية المشتركة في مجالات الموارد الطبيعية والإنتاج النباتي والحيواني والإدارة الزراعية وتسويق المنتجات الزراعية وغيرها، والتي ستعمل هذه الدول على تنفيذها بجهود مشتركة بين وزارات الزراعة وبتنسيق كامل مع مراكز الدراسات والمنظمات العربية والدولية، خاصة إن لديها كثيرا من الدراسات الخاصة بسلاسل القيمة للمنتجات الزراعية ومشاريع لتشكيل مؤسسات تسويقية وشركات لشحن وتداول المنتجات.

قطنا، قال إن بلاده ما زالت “تحقق اكتفاء ذاتيا” في أغلب منتجاتها الزراعية رغم مرور أكثر من عقد على الحرب في سوريا.

وأضاف أنه، بالرغم من قساوة الأزمة التي مرت بها سوريا، إلا أننا استطعنا أن نصمد ونستمر بالإنتاج الزراعي، وأن نحافظ على القطاع الأهم في سوريا وهو القطاع الزراعي الذي أثبتت جميع التجارب والأزمات التي مر بها العالم بأنه خط الدفاع الأول في مواجهة أي منها”.

وتابع “فحتى الآن تحقق سوريا الاكتفاء الذاتي من أغلب المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية، بل وهناك فوائض من العديد منها، وتصل إلى أكثر من 60 وجهة حول العالم، وكل ذلك بفضل صمود فلاحينا، والجهود الكبيرة الداعمة من الحكومة السورية لاستثمار معظم الأراضي القابلة للزراعة من خلال إعادة تأهيل البنى التحتية التي دمرتها الحرب وتقديم كل أشكال الدعم والتسهيل الممكنة في ظل الصعوبات التي فرضتها ظروف الأزمة”.

وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً دامياً تسبّب بمقتل قرابة نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.