دانت محكمة صُلح جزاء عمَّان طبيبة تعمل في اختصاص النسائية والتوليد بإحدى المستشفيات بالمسؤولية الطبية.
وقرَّرت المحكمة حبسها لمدة سنة بعدما ثبت لها أنَّها قصَّرت في اتخاذ القرار بإجراء العملية القيصرية لإحدى الحوامل.