أوبك تدعو لاجتماع طارئ الشهر المقبل لمناقشة تداعيات الأزمة

واصلت أسعار النفط العالمية انخفاضها متأثرة بضغوط التوقعات باحتمال تراجع معدلات الطلب على الوقود في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عقد اجتماع طارئ الشهر المقبل لبحث الأزمة المالية العالمية.

وانخفض الخميس سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي الخفيف تسليم نوفمبر/تشرين الثاني إلى 87 دولارا وعشرة سنتات للبرميل، بعد أن هبط الأربعاء إلى أدنى مستوى له منذ 10 أشهر حيث بلغ سعر البرميل 86 دولارا وخمسة سنتات.


كما شهدت أسعار عقود مزيج النفط الخام برنت تراجعا بمقدار بلغ دولارا و77 سنتا ليصل إلى معدل 82 دولارا و59 سنتا للبرميل.

وعزت مصادر اقتصادية هذا التراجع إلى الضغوط المتزايدة على معدلات الطلب على الوقود تحسبا من الوقوع في حالة ركود اقتصادي.


يشار إلى أن سعر النفط الخام تراجع بنسبة 40% في الأشهر الأخيرة عن معدل 147 دولارا و27 سنتا للبرميل خلال شهر يوليو/تموز الماضي.


وفي هذه الأثناء، أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عقد اجتماع طارئ في مدينة وهران الجزائرية في 18 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لمناقشة أثر الأزمة المالية العالمية على سوق النفط.


وأعربت المنظمة في بيان عن قلقها من "تدهور الظروف الاقتصادية" التي نجمت عن "المشاكل الناتجة من أزمة الرهن العقاري" وتأثيراتها الصادمة على المؤسسات المالية عبر "خسائر كبيرة ضاعفت الضغوط على الودائع، مما أدى إلى أزمة مالية خطيرة".


وكان وزير النفط الليبي شكري غانم أكد خبر عقد الاجتماع الطارئ لمنظمة "أوبك" قبل صدور البيان الرسمي في تصريح سابق الخميس أشار فيه إلى أن الدول الأعضاء ستبحث مسألة تراجع أسعار النفط الخام.

وأوضح غانم أن اتصالات جرت بين ليبيا وعدد من الدول الأعضاء في منظمة أوبك لمتابعة السوق والحد من تراجع الأسعار.


ولم يخف الوزير الليبي وجود قلق لدى المنظمة حيال الأوضاع الأخيرة معتبرا أن الدول المنتجة للنفط تتعرض لمشكلة ذات وجهين أولهما "انخفاض أسعار النفط والثاني انخفاض قيمة الاستثمارات في خضم الأزمة المالية".


ورأى المسؤول الليبي أنه يتعين على الدول المنتجة للنفط وغيرها حماية مصالحها مشيرا إلى أنه من الأجدى في هذه المرحلة خفض معدلات الإنتاج للحفاظ على الأسعار.


وكانت قطر وفنزويلا أعلنتا تأييدهما عقد اجتماع طارئ لمنظمة أوبك، في وقت أشارت فيه مصادر مطلعة إلى احتمال أن تعارض السعودية إجراء تخفيضات كبيرة على معدلات إنتاجها من النفط كما تطالب بعض الدول في منظمة أوبك.