تخفيض الضرائب على المحروقات يخفف ثقل الأسعار على المستهلكين

عمان- تفاوتت آراء عاملين وخبراء في قطاع الطاقة بين مشجع ومنتقد لتخفيض الضرائب على المشتقات النفطية التي تضمنتها مطالبات نيابية بهدف التخفيف من ثقل الاسعار النهائية التي يتكبدها المواطنون، في وقت دعا فيه المنتقدون إلى دعم المستحقين عوضا عن دعم السلعة ذاتها.

وكانت مطالبة نيابية دعت الحكومة ممثلة في وزارة الطاقة إلى النظر في اعادة الرسوم المفروضة على بعض المشتقات النفطية والتي تشمل آلية التسعير على ضرائب متعددة منها 6% للبلديات و14% ضريبة مبيعات و4% رسوم المناولة، تضاف إلى هذه الرسوم تكاليف النقل وهوامش ربح بسيطة.

وقال القائم بأعمال نقابة اصحاب محطات المحروقات والتوزيع فهد حاكم الفايز إن تخفيض الضريبة على المشتقات النفطية سينعكس بالضرورة على الاسعار النهائية للمستهلكين ومداخيلهم.

وتوقع أنه في حال عدم الخروج بصيغة فعلية لتخفيض الضرائب على هذه المشتقات فإن الحكومة قد تلجأ إلى بديل لذلك من خلال فرض ضرائب غير مباشرة.

وكشف الفايز ان النقابة مستمرة في عقد اجتماعات مع وزارة الطاقة لوضع صيغة عادلة مرضية للقائمين على القطاع "حتى يتم تعديل عمولاتهم بشكل تلقائي في كل مرة ترتفع فيها اسعار المشتقات النفطية".

مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة مالك الكباريتي كان له وجهة نظر مغايرة في هذا الخصوص، حيث اعتبر ان الدعم يجب ان يكون للافراد المستحقين، خصوصا ذوي الدخول المنخفضة، عوضا عن دعم السلعة او تخفيض الضرائب عليها، ما يتيح مجالا لاستفادة جميع الشرائح بغض النظر عن التفاوت في مستوى دخولهم.

وأشار الكباريتي إلى أن ذلك يتم من خلال تحسين مستوى دخل الفئات متوسطة ومتدنية الدخل، أو تعويضها من خلال وسائل أخرى، مثل رفع شريحة الكهرباء إلى 200 إلى 250 كيلوواط بدلا من 160 كيلو واط حاليا.

وذكر ان "سياسة دعم السلعة في المملكة اثبتت عدم جدواها على مر السنوات السابقة".

وكان صندوق النقد الدولي انتقد مرارا دعم المشتقات النفطية في المملكة. كما دعا الحكومات المتعاقبة إلى التراجع عن هذه السياسية، وهو ما قامت به تدريجيا إلى ان وصلت إلى مرحلة التحرير الكامل لأسعار المحروقات اعتبارا من الثامن من شهر شباط (فبراير) الماضي، إذ تبع ذلك زيادات شهرية استندت إلى الاسعار العالمية، وفق آلية اعلنت عنها وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وكان رئيس لجنة الطاقة النيابية عاطف الطراونة قال في وقت سابق إن اللجنة بصدد اعداد دراسة تتيح للموطنين الاطلاع على الاسعار الحقيقية للمشتقات النفطية ورفع مذكرة تفاهم من خلال رئاسة المجلس إلى مجلس الوزراء لتخفيض الضرائب المفروضة على بعض أنواع المحروقات.

وطالب الطراونة الحكومة بإعادة النظر في الضرائب الإضافية التي تفرضها على المنتجات نظرا لاستمرار ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية.

بيد أن وزير الطاقة خلدون قطيشات أكد في تصريحات صحافية على هامش افتتاح مكتب خدمة الجمهور وترشيد استهلاك الطاقة الاسبوع الماضي أن آلية التسعير ثابتة ومستندة إلى الأسعار العالمية وهي أمور خارجة عن إرادة الحكومة.

ومنذ أن شرعت الحكومة في خطة تحرير قطاع الطاقة، ارتفعت أسعار السولار والكاز بنسبة 97%، فيما ارتفعت أسعار الغاز مرة واحدة بنسبة 56%، وأسعار البنزين بنسب تراوحت بين 15% و50%.

يشار إلى ان السعر النهائي للمشتق النفطي واصلا للمستهلك يشمل أسعار المشتق في أسواق سنغافورة وأسواق المتوسط مطروحا منها كلفة النقل البحري إلى ينبع في البحر الأحمر وكلفة عبور قناة السويس.

ويضاف إلى هذا السعر في ينبع (معدل سعري المتوسط وسنغافورة) كلفة النقل البحري والتأمين والفواقد والاعتماد المستندي، فضلا عن رسوم الموانئ والتخزين والمناولة في العقبة والنقل البري من العقبة إلى الزرقاء لينتج سعر باب المصفاة مضافا إليه كلفة المناولة والتخزين في الزرقاء والنقل البري للمستهلكين، علاوة على العمولات لمحطات المحروقات وموزعي الغاز وفواقد التوزيع ورسوم البلديات وضريبة المبيعات للبنزين