الامن العام" تقرير "هيومان رايتس" حول مراكز الإصلاح: تضمن تناقضات واعتمد منهجيةغير علمية

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الرائد محمد الخطيب ان تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش حول مراكز الاصلاح والتأهيل في الاردن جاء بعيدا من الدقة، وتضمن الكثير من التناقضات، والاستنتاجات الخاطئة ، واعتمد منهجية غير علمية في جمعه لمعلوماته.

واشار الى المنظمة اعتمدت في تقريرها على المعلومات والادعاءات الفردية غير المؤيدة بأدلة قانونية واقعية ولم يتم التأكد من صحتها حسب الأصول القانونية والمنطقية, وهذا استنتاج لا يمكن قبوله قانوناً وفقاً للقواعد القانونية والدولية , وبالتالي لا تقود إلى النتيجة التي توصلت إليها هذه المنظمة وان من ابسط قواعد العدالة والموضوعية أن يحكم على الأمور من خلال سماع طرفي الموضوع لا أن تبنى الحقائق والأحكام على سماع طرف واحد وإغفال ما يقوله الطرف الاخر.

واضاف بان معد التقرير اعتمد على مقابلات مع (110) نزلاء في المراكز كافة، وبشكل انتقائي وهذا الرقم لا يشكل أكثر من نسبة 2بالالف من عدد النزلاء الذين يتوافدون على المراكز سنوياً , كما انه لم يذكر أسماء النزلاء الذين زعموا انهم تعرضوا للإساءة , علما انه لم يتقدم أي منهم بالشكوى للجهات المختصة متسائلا: كيف يمكن لمعد التقرير أن يحدد وجود ـ بدون وجود طبيب شرعي ـ أثار ضرب على النزلاء من قبل رجال الشرطة.

واكد الخطيب إن التعذيب وإساءة معاملة النزلاء من الممارسات المرفوضة في المراكز ،إضافة لكونها جريمة يعاقب عليها القانون , وتتم ملاحقة من يرتكبها جزائياً فور توافر أية معلومات بشأنها, ويتم تحريك الدعوى الجزائية مباشرة من خلال المدعين العامين الموجودين في المراكز وهيئات التحقيق , ولا يمكن بأي حال من الأحوال إفلات أي متجاوز للقانون من العقاب كما يزعم معد التقرير .

وبين إن مديرية الأمن العام تقوم بإنفاذ القانون وحماية حقوق الإنسان ضمن معطيات الدستور الأردني الذي افرد لحقوق الإنسان وحرياته فصلا خاصا تضمن العديد من المواد التي تبين تلك الحقوق والحريات.

كما بين أن التشريعات النافذة في الأردن تضع منظومة راقية وحماية قانونية وإجراءات واضحة لحماية تلك الحقوق والحريات وضمان عدم المساس بها، ومن ضمن تلك التشريعات قانون الأمن العام الذي يتضمن العديد من الواجبات والمحظورات والوسائل والضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان وحرياته وصون كرامته كما ان مراكز الإصلاح والتأهيل تخضع للرقابة الداخلية والخارجية المستمرة وهي مفتوحة لزيارة منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية للتأكد من التزامها بالمعايير الدولية لمعاملة النزلاء .

وقال الخطيب ان المديرية قدمت جميع التسهيلات اللازمة للمنظمة للاطلاع على أوضاع النزلاء ومقابلتهم على ارض الواقع بحرية تامة وبكل شفافية دون أي رقابة لثقة المديرية بما وصلت إليه على صعيد احترام حقوق الإنسان بشكل عام ومراكز الإصلاح والتأهيل بشكل خاص ، ونظمت للمنظمات المعنية بحقوق الانسان أكثر من ثلاثمائة زيارة لمراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2007 ، إضافة للزيارات المفاجئة التي يقوم بها أعضاء النيابة العامة والمركز الوطني لحقوق الإنسان , حيث يتم خلالها مقابلة النزلاء على انفراد والاستماع لأحوالهم , ولم تتوصل أية جهة للنتائج المزعومة التي توصلت إليها هذه المنظمة من وجود تعذيب في هذه المراكز أو ما يدل على فشل الإصلاحات المستمرة فيها.

وشدد على ان مديرية الأمن العام وانطلاقا من سياسة الاردن الثابتة في احترام حقوق الإنسان وتأكيداً لمبدأ الشفافية والانفتاح وتعزيزاً لسياستها في تقبل الملاحظات ومعالجة السلبيات فتحت أبواب جميع مراكز الإصلاح والتأهيل لمنظمة هيومان رايتس ووتش وغيرها من منظمات حقوق الإنسان، وتتعامل بشكل ايجابي مع تقاريرها المتعلقة بحقوق الإنسان وتأخذ الملاحظات والانتقادات إذا كانت موضوعية ومبنية على المصداقية بكل جدية وتدرسها بعناية فائقة .

واوضح ان المديرية دأبت على ايلاء مراكز الإصلاح والتأهيل اهتماما خاصا ورعاية متواصلة تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية وتمشيا مع السياسة العقابية التي انتهجتها الدولة الأردنية في إتباع سياسة الإصلاح والتأهيل للنزلاء والابتعاد عن الإيلام والنبذ الاجتماعي والمعاملة القاسية الحاطة من كرامة النزيل أو المهينة له، وتكريس الجهود والإمكانات لتحقيق هذا الهدف النبيل والغاية السامية، مضيفا انه رغم وجود بعض التجاوزات الفردية الاستثنائية التي تتم محاسبة مرتكبيها فان العبرة بالأغلب والأعم.

واشار الخطيب الى بعض الانجازات التي حققتها المديرية، ومنها التوسع في إنشاء المشاغل الحرفية في المراكز لتدريب النزلاء وإشغالهم في الإعمال المفيدة وزيادة إنتاجهم مقابل الأجر وتزويدهم بشهادات خبرة صادرة عن مؤسسة التدريب المهني تسهيلا لاندماجهم في المجتمع ، وتهيئة المرافق الترفيهية والرياضية والتثقيفية في الملاعب والمكتبات وعقد المواسم الثقافية وغيرها من البرامج التي تهدف إلى تطوير ذات النزيل، وإيجاد آليات عديدة لمراقبة ظروف النزلاء وأحوالهم المعيشية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وإيجاد آليات سهلة لتلقي الشكاوى من خلال تعيين مدعين عامين في هذه المراكز .

وبين الخطيب ان استراتيجية المديرية في مجال تطوير المراكز ورعاية النزلاء ترتكز على عدة محاور ، ومنها البدء بتطبيق نظام فعال لتصنيف النزلاء وافتتاح مكتب حقوق الإنسان في مركز إصلاح وتأهيل سواقة وتعيين مدعين عامين في المراكز لتلقي شكاوى النزلاء ومتابعتها، ومنها إعادة تصنيف المباني المستخدمة وتوزيعها، واعتماد مركزي (سواقة , الموقر) للمحكومين، مشيرا الى انه تمت المباشرة بانشاء مراكز إصلاح جديدة وسيتم الانتهاء من تنفيذها العام المقبل ، لحل مشكلة الاكتظاظ نهائياً.

وقال انه تم استحداث وحدة جديدة هي مركز تدريب وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، ووضع سياسة جديدة لانتقاء القوى البشرية وتدريبها وبناء قدراتها المؤسسية على أسس علمية مدروسة , كما تم وضع سياسات جديدة لتطوير مراكز الإصلاح ومنها تشغيل النزلاء وإيجاد نظام يتيح آليات سهلة لتظلم النزلاء والتقدم بالشكاوى ، وغيرها من السياسات الشاملة لمناحي الإدارة في هذه المراكز.

وفي مجال القوى البشرية والتدريب والتأهيل بين انه تم رفد المراكز بإعداد جديدة كفؤة ومدربة للعمل في مجال رعاية النزلاء وتعديل وتطوير هياكلها التنظيمية بما يتناسب مع التطورات الجارية كما تم وضع دليل عمل مفصل لمديري المراكز والعاملين يبين الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات كما تم تطوير برامج التدريب للمديرين والعاملين في هذه المراكز ،وعقد العديد من ورشات العمل والدورات بمشاركة المركز الوطني لحقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي .

واوضح انه تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات المحلية والدولية لتطوير المراكز وفي المجال الدولي تم الاتفاق على مشروع لتدريب القوى البشرية وتطوير النظم في المراكز من خلال برنامج توأمة مع الحكومة النمساوية وبدعم من الاتحاد الأوروبي , كما تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لدعم مشروع أنظمة الرقابة والسيطرة في مراكز الإصلاح إضافة لمشروع مناهضة التعذيب مع منظمة (RCT) الدانماركيه .

وأكد الرائد الخطيب ان مديرية الأمن العام تواصل جهودها لتحديث برامج تطوير المراكز ومتابعة السياسة الإصلاحية وتنفيذ الخطط للنهوض بمستوى المراكز بما يحافظ على حقوق النزلاء وتوفير الرعاية الكاملة لهم التزاماً بالتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان , والعمل على إعادة تأهيل أبنية المراكز ، والتركيز على عملية إصلاح النزلاء وتأهيلهم وتقديم الرعاية الاجتماعية اللازمة والخدمات الأخرى لهم، وتكريس الموارد المتاحة وقدراتها لتحقيق هذه الأهداف وصولاً إلى إيجاد مراكز إصلاح وتأهيل نموذجية