توقع مدير عام هيئة تنظيم النقل العام للركاب جميل مجاهد ان يتم اصدار تعليمات منح تصاريح نقل الحجاج والمعتمرين للعام 2008 خلال اسبوع.
واوضح ان الهيئة تدرس امكانية اعتماد نفس الالية التي تم اقرارها العام الماضي لنقل الحجاج لغايات نقل المعتمرين حيث تم نقل الحجاج عن طريق شركات التأجير المرخصة.
وبين ان الهيئة تدرس اعداد التصاريح التي منحتها العام الماضي واعداد المعتمرين الذين تم نقلهم وعدد شركات التأجير وحجم اسطولها لمعرفة مدى قدرة الشركات على تغطية حجم الطلب المتوقع في العام الحالي.
واشارت هيئة تنظيم النقل العام في تقريرها السنوي الى انخفاض عدد تصاريح الحج والعمرة التي تم منحها للمركبات العمومية في العام الماضي , وانخفاض الاعتماد على وسائط النقل العام للركاب لنقل الحجاج العام الماضي بما نسبته 95 بالمئة مقارنة مع العام 2006 نتيجة الاعتماد على شركات التأجير لنقل الحجاج والمعتمرين.
وبينت الاحصائيات انه تم منح (236) تصريحا لنقل المعتمرين العام الماضي مقارنة مع (449) تصريحا في عام ,2006 و(356) تصريحا في عام ,2005 و(739) تصريحا في عام ,2004 و(841) تصريحا في عام .2003 وانه لم يتم منح أي تصريح للمركبات العمومية لنقل الحجاج العام الماضي في حين تم منح (60) تصريحا في عام ,2006 وحوالي (100) تصريح في عام .2005
يذكر انه تم ترخيص (4) شركات للتأجير بواسطة الحافلات العام الماضي بحجم اسطول 267 حافلة و 103 سيارات ركوب متوسطة لغايات القيام برحلات الحج والعمرة والرحلات المدرسية والعائلية .حيث نقلت 55200 راكب لتأدية الحج والعمرة خلال العام الماضي مقابل 42886 راكبا في عام ,2006 و 16288 راكبا في عام .2005
الجدير ذكره ان الهيئة اشترطت العام الماضي لمنح تصاريح العمرة لوسائط النقل العام ان لا تكون المركبة عاملة على خدمة احد خطوط الجامعات الرسمية, ان لا يزيد عدد المركبات المنوي منحها تصاريح لنقل المعتمرين على 25 بالمئة من مجموع المركبات العاملة على أي خط, عدم منح تصاريح للمركبات العاملة على خطوط نقل الركاب يقل عدد وسائط النقل العاملة عليها اربعة, كذلك أن لا تتجاوز أعداد التصاريح الممنوحة لنفس المالك 30 بالمئة من عدد وسائط النقل العام التي يملكها على نفس الخط, كما اشترطت ان لا يقل موديل المركبة عن سنة 1987 فما فوق لسيارات الركوب الكبيرة "الحافلة" ومن موديل 1992 فما فوق لسيارات الركوب المتوسطة "باص كوستر".