اللواء القاضي يؤكد حرص مديرية الامن العام على رفع مستوى منتسبيها

قال مدير الامن العام اللواء مازن تركي القاضي ان التدريب النوعي والتخصصي هو الدعامة الاساسية لبناء قدرات ومهارات منتسبي جهاز الامن العام مما ينعكس ايجابا على النهوض بالخدمات الامنية بكل كفاءة واحتراف ويعمل على تطوير الاداء الامني في كافة وحداته.

واكد اللواء القاضي خلال زيارته لمدينة الملك عبد الله الثاني التدريبية اليوم حرص مديرية الامن العام على رفع مستوى منتسبيها بتوفير التأهيل والتدريب اللازمين للتعامل مع واجباتهم باحتراف ومهنية عاليين حيث دعا القائمين عليها الى تطوير الخطط والمناهج التدريبية والنهوض بالعملية التدريبية لتواكب مستجدات العلم الامني وتعزز سياسة التدريب الشرطي واعادة صياغة المناهج واساليبه بما يتوافق وروح العصر وفق احدث مناهج التدريب الامني المتخصص وتستقي من تجارب الاخرين بما يجعل المدينة التدريبية صرحا علميا شرطيا متخصصا يضم القدرات المؤهلة على تخريج الأكفاء في اداء اعمال الشرطة.

واشار مدير الامن العام الى ضرورة تطوير اسس اختيار المتقدمين للانتساب للخدمة في جهاز الامن العام ووضع معايير جديدة غايتها اختيار الافضل والاقدر بدنيا وذهنيا لاستيعاب العملية التدريبية والتعامل مع الحدث الامني بكل كفاءة واقتدار والاهتمام بمخرجات العملية التدريبية بالتركيز على نوعية المختارين وليس عددهم ليتم الاستفادة من افضل القدرات وصقل المتقدمين من خلال تدريب متخصص يؤهل المنتسبين الجدد للعمل ضمن وحدات متخصصة بصورة متقدمة في الاداء والتنفيذ .

واكد القاضي انه وفي السياق يجب اشراك اكبر عدد من منتسبي الامن العام في سلسلة من الدورات التدريبية هدفها تأهيل المتدربين ليكونوا على اعلى قدر من الكفاءة والجاهزية للقيام بواجباتهم على اكمل وجه لمواكبة المتغيرات والمستجدات في العمل الامني مما يشكل ضمانة لتحقيق الاستقرار والامن في المملكة .

من جهة اخرى زار مدير الامن العام المعهد المروري الاردني واطلع على خطته لهذا العام في مجال التدريب المروري سواء لمرتبات الامن العام من سائقي الوحدات المختلفة او العاملين في الادارات المعنية بتنظيم العملية المرورية في المملكة .

واعتبر مدير الامن العام ان التثقيف المروري للسائقين ومنتسبي الادارات المرورية ضروري لتطوير العمل المروري وتحقيق نتائج مؤثرة في الواقع المروري عدا عن دور المعهد في نشر الوعي المروري لدى مختلف شرائح المجتمع الذي هو احد عناصر معالجة اسباب حوادث السير مشيرا الى دور الدراسات المرورية التي يجريها المعهد في تحديد اسباب حوادث السير وطرق علاجها من خلال توصيات يتم تطبيقها في اطار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية كل ضمن اختصاصه من الجهات المعنية بالعملية المرورية مؤكدا اهمية التعاون في اجراء الدراسات المتخصصة في مجال المرور مع كافة الجهات ذات العلاقة وتعزيز التنسيق مع الجامعات الاردنية التي تدرس تخصصات ذات علاقة بعناصر المرور للوصول الى وعي مروري للحد من حوادث السير واثارها على الوطن والمواطن وخدمة العملية المرورية وتطوير اداء السائقين .