شرعت مديرية الامن العام بتجهيز ايجاز مكثف حول الالية الجديدة التي ستعمل بها القوة الجديدة "قوات الامن المركزي "لوضعها بين جلالة اللمك عند اول تشريف منتظر له لمديرية الامن العام
وكشفت مصادر امنية مطلعة ان الهيكل الوظيفي لعمل القوة الجديدة والتي سترتط بوزير الداخلية مباشرة سيتضمن تعيين نائب ومساعدين لمديرها
واكدت المصادر ان سيتم تعيين العميد الركن توفيق الحلالمة مساعد مدير الامن العام للعمليات والتدريب وقائد قوات الامن الخاصة السابق مديرا لقوة الامن المركزي بعد ترفيعه الى رتبة لواء
واضافت المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها ان القوة ستتوزع على ثلاثة اقاليم وتعمل ضمن استراتيجية امنية جديدة تركز على حفظ النظام بالدرجة الاولى بطريقة محترفة تعكس مهارات متقدمة في حفظ النظام امتثالا للرسالة الملكية التي تم توجيهها الى مدير الامن العام
وتضمنت الاشارة الى ضرورة ان يكون أساس العلاقة بين المواطن ورجل الأمن" هي الاحترام المتبادل، والحرص المتبادل على صيانة الحقوق وحماية المنجزات..و أن لا تشوّه أسس هذه العلاقة عبر ممارسات فرديّة وتجاوزات معزولة لا تعكس رسالة جهاز الأمن العام ولا أخلاقيّات منتسبيه"
واكدت الرسالة الملكية كذلك على رقضها القاطع لكافة أساليب الردع غير القانونية، واعتماد أساليب الردع والزجر التي تخولها القوانين للأجهزة الأمنية حماية للصالح العام، ومحافظةً على القانون، وهذا الأمر يتطلب بدوره توعية وتثقيف منتسبي الأمن العام لترسيخ التزام مؤسساتنا الأمنية بحقوق الإنسان.
