الأزمة العالمية: هل نقلق؟

 
لهجة التعليقات من قبل المسؤولين والمحللين الأردنيين حول الأزمة العالمية الراهنة تتسم إجمالاً بالتطمين من الآثار السلبية إلى حد توقع انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الأردني.

الحذر واجب تحت كل الظروف، والتفاؤل الزائد عن اللزوم ليس مطلوباً، لكن التشاؤم والتوقعات السلبية المبالغ فيها لا تخدم غرضاً نافعاً.

في جانب التداعيات الإيجابية يتوقع البعض أن تنسحب بعض الاستثمارات العربية من الساحة الدولية وتبحث عن فرص استثمارية بديلة في الساحة الإقليمية. وفي هذه الحالة فإن الأردن جاهز ومؤهل لاستقبال المزيد من الاستثمارات العربية.

من ناحية ثانية فإن الركود الاقتصادي، في ظل الأزمة الأميركية والعالمية، من شأنه تخفيض سعر برميل البترول، مما يوفر على الأردن مبالغ كبيرة بالعملة الأجنبية، ويقلص فجوة العجز التجاري، ويحسن الحساب الجاري لميزان المدفوعات الأردني.

ومن ناحية ثالثـة فإن انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، وخاصة اليورو تجاه الدولار من شأنه تخفيض كلفة مستوردات الأردن من الاتحاد الأوروبي ، وفي هذا مساعدة أخرى للميزان التجاري الأردني، وتخفيف العبء عن احتياطي المملكة من العملات الأجنبية.

في الجانب المقابل يحذر المتشائمون من عدة مخاطر محتملة، فهل تنخفض المنح والمساعدات الخارجية للخزينة الأردنية نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة في الدول المانحة؟ وهل تتعرض ودائع البنك المركزي والبنوك التجارية في الخارج للخطر إذا تعثرت البنوك الأوروبية والأميركية؟ وهل يضعف الدولار وبالتالي الدينار بسبب ارتباط العملتين؟.

هذه مخاطر مفترضة تستحق أن توضع أمام أنظارنا، وتخضع للدراسة والتقييم المتواصل. وبانتظار ذلك فإن المؤشرات لا تدعو إلى القلق: المساعدات الخارجية للخزينة الأردنية مغطاة ومتعاقد عليها للسنوات الثلاث القادمة، وليست معرضة للنقصان، خاصة وأن قيمتها صغيرة جداً بالمقارنة مع الاعتمادات الهائلة بمئات المليارات.

أما أرصدة البنك المركزي والبنوك الأردنية في الخارج فهي مودعة لدى بنوك عالمية مصنفة بأعلى مراتب الملاءة المالية، وهنا نذكر أن بنوك الودائع في أميركا وأوروبا، ليست متورطة بشكل مباشر بأزمة الرهن العقاري، الذي تقوم به بنوك وشركات استثمارية لا تتعامل معها البنوك الأردنية.

وأما الدولار فإنه يبقى العملة الدولية الأولى، ويكفي الأردن أن تكون عملته مثبتة بالدولار المدعوم بأكبر اقتصاد عالمي. وللعلم فإن الأزمة الراهنة رفعت قيمة الدولار تجاه اليورو، وارتفع معه الدينار الأردني. وعلى كل حال فقد شكلت الحكومة الأردنية لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء لرصد ما يحدث عالمياً، والتحوط لما يجب عمله محلياً.