كل مواطن في الأردن صار يحلم بأن يكون نائبا ليحصل على الامتيازات المالية التي يحصل عليها نوابنا المحترمون فنحن لم نسمع أبدا أن النيابة تعتبر وظيفة إلا في بلدنا ولم نسمع أبدا أن النائب يحصل على تقاعد إلا في بلدنا فالحكومات المتعاقبة تدلل النواب حتى لا يقفوا في وجه مشاريع القوانين التي تقدمها لهم لإقرارها وحتى يقللوا من الاستجوابات التي يمكن أن يقدموها لرئيس الحكومة والوزراء والتي قد تحرجهم أحيانا لذلك فقد زاد أحد رؤساء هذه الحكومات رواتبهم لتصبح مثل رواتب الوزراء وقام رئيس وزراء آخر بإخضاع هذه الرواتب للتقاعد وهي مسألة غير مسبوقة في أي بلد من بلدان العالم كذلك فإن رئيس مجلس النواب يدللهم أكثر من الحكومات فنواب المجلس السابق حصلوا على سيارات بي ام دبليو من أحدث الأنواع بأسعار مخفضة جدا وكان المفروض أن يأخذوها بدون رسوم جمركية لولا ضغط الرأي العام والصحافة.
أما النواب الحاليون فقد حصلوا قبل عدة أشهر على زيادة مقدارها ثلاثمائة دينار لكل نائب والحجة هي من أجل تعيين سائق أو سكرتير ويوم الإربعاء الماضي فوجىء المواطنون بزيادة مخصصات النواب المحترمين خمسمائة دينار في الشهر لكل نائب قسم منها للضيافة وقسم آخر لا ندري لماذا المهم أن راتب النائب أصبح الفين وثلاثمائة دينار في الشهر ولا ندري إذا ما كانت الزيادات الجديدة ستخضع هي أيضا للتقاعد أم الألف وخمسمائة دينار فقط.
في المقابل فقد رفعت الحكومة أسعار المحروقات بشكل غير مسبوق ولم نسمع أن النواب المحترمين اعترضوا على هذه الزيادة أو حتى سألوا عن الأسعار الحقيقية التي نشتري بها البترول أو عن المنحة السعودية التي تعطينا إياها الحكومة السعودية لدعم أسعار المحروقات أو عن المبالغ التي تربحها هذه الحكومة من بيع البنزين والتي كانت تقدر بمائة وعشرين مليون دينار قبل رفع أسعار المحروقات.
بعد ذلك قررت الحكومة زيادة رواتب الموظفين خمسين دينارا في الشهر ولم يعترض النواب المحترمون على هذه الزيادة مع أنهم يعلمون علم اليقين بأن هذه الزيادة لا تغطي ولو جزءا صغيرا من فرق الأسعار بالنسبة لأسعار المحروقات الجديدة وأن أسعار جميع المواد في الأسواق ارتفعت بشكل جنوني وأصبح المواطن الأردني الذي يمثلونه والذي أوصلهم إلى مقاعد النيابة يئن من هذا الغلاء المستشري ومن الأوضاع الاقتصادية المتردية.
نحن نعرف بأن هذا الذي نكتبه لن يقدم أو يؤخر شيئا فالزيادات أصبحت واقعا وقد قبضها السادة النواب بأثر رجعي اعتبارا من بداية شهر أيار الماضي ويبدو أن الحكومة وجميع مسؤوليها صاروا يطبقون قاعدة تقول أكتبوا ما تريدون ونحن نفعل ما نريد.
على كل حال لا نستطيع إلا أن نبارك للإخوة النواب هذه الزيادات الفلكية ونحن واثقون بأننا سنسمع قريبا عن امتيازات أخرى قبل عقد الدورة العادية القادمة لمجلس النواب.
