الذهبي .. التناغم بديلا للتنافس مع "الديوان" والمخابرات

راهن سياسيون ومسؤولون سابقون على ان الصراع حتمي بين رئيس الوزراء ورئيس الديوان الملكي. فالتنافس على الصلاحيات سيدفع بالعلاقة بين الطرفين الى التأزم. مرت الشهور الاربعة من عمر الحكومة ولم تسجل حادثة واحدة تزكي فرضية الصراع.

يقر رئيس الوزراء بدور مهم للمخابرات العامة ورئاسة الديوان الملكي في صناعة القرار فمعظم الافكار ومشاريع القرارات تمر عبر هذا الثلاثي قبل ان يحسم جلالة الملك القرار النهائي بشأنها.

تسلم الذهبي رئاسة الحكومة وهو يعي هذه المعادلة التي استقرت كاسلوب عمل للدولة وهو في ذات الوقت يعلم ان لكل حكومة نهاية لا بد منها.

بارتياح شديد يتحدث الذهبي عن علاقة الاطراف الثلاثة منذ تشكيل حكومته ويجزم الرجل بان التناغم بينهم لم يسبق ان شهدته العلاقة بين المراكز الثلاثة من قبل. ليس مهماً بالنسبة للذهبي من يبادر الى العمل ما دام سيحقق الانجاز المطلوب للدولة, وفي المحصلة يبقى القرار بيد الحكومة صاحبة الولاية التي تحوّل اليها المشاريع والاقتراحات ولأنها الطرف المعني في التنفيذ فهي التي تقدر في النهاية اذا كانت الافكار والمشاريع المقترحة قابلة للتنفيذ وما تحتاجه من وقت للانجاز. وفي اكثر من مناسبة "فرمل" رئيس الوزراء اندفاع اطراف رسمية تبنت مشاريع تنموية كما ابطل بشكل نهائي افكاراً اخرى جرى اقتراحها. فالذهبي لا يؤمن كثيراً بالافكار النظرية التي يقترحها البعض من خلف المكاتب, ويصر على معاينة الواقع و تقييم الموقف على الارض قبل اتخاذ القرار النهائي.

يدرك الذهبي ان جلالة الملك يهمه الانجاز بالدرجة الاولى, واذا وجد ان الحكومة لا تستجيب بالقدر المطلوب لتوجيهاته, ولا تنفذ بالسرعة الكافية تطلعاته, فهو حتماً سيلجأ الى مؤسسات اخرى من حوله للقيام بالمهمات, وهذا ما حدث مع حكومة سابقة عجزت عن ممارسة صلاحياتها وتباطأت في تنفيذ واجباتها.

يستبعد الذهبي اي أثر للعلاقة العائلية التي تربطه بشقيقه مدير المخابرات العامة. صحيح ان دائرة المخابرات او رئاسة الديوان قادرة على اثارة المتاعب في طريق الحكومة اذا ما اتسمت العلاقة بينهم بالتنافس. لكن رئيس الوزراء على قناعة مطلقة ان المخابرات العامة تمارس دورها الرقابي لصالح رأس الدولة بمعزل عن اي حسابات شخصية او عائلية. والعلاقة بين الرئاسة و"الدائرة" قائمة وفق اسس مؤسسية من دون اعتبار للاعتبارات الشخصية. هذا الرأي لا يتفق مع الانطباع السائد لدى النخب السياسية التي تعتقد ان رئيس الوزراء يستمد قوته من دعم شقيقه الذي يترأس اهم جهاز أمني في الدولة.

خطوط الاتصال بين رئيس الوزراء ورئيس الديوان الملكي د. باسم عوض الله مفتوحة والعلاقة بين الرجلين لا تشوبها شائبة كما يبدو. الذهبي وعوض الله يحرصان على لقاءات اسبوعية منتظمة "كل يوم اثنين" لاستعراض القضايا التي يحتاج حلها الى تنسيق مباشر بين الطرفين. لكن الاهم من ذلك ان رئيس الوزراء على اتصال مباشر ومستمر مع الملك لتلقي التوجيهات بشأن كافة الامور العامة. جلالته يتابع بشكل تفصيلي اعمال الحكومة ويستمع من رئيس الوزراء كل اسبوع تقريباً لملخص حول اعمال الحكومة, ومن طرفه يحرص الذهبي على المبادرة للاتصال بجلالته لوضعه بصورة المستجدات. وهذا المستوى من العلاقة يعطي الحكومة على الدوام الدور الاساسي في ادارة شؤون الدولة ويحول دون زحف الاخرين على صلاحياتها.

والى جانب كل هذه المستويات من التنسيق يظل الاجتماع الشهري لمجلس السياسات محطة اساسية لحسم القرارات المهمة للدولة ورسم السياسات الداخلية والخارجية.

يشعر الذهبي بالرضى على اداء وزرائه رغم اقراره بتباين المستوى العام لهم. ورغم الانتقادات التي توجهها الصحافة واوساط سياسية لبعض الوزراء, لا يرى رئيس الوزراء انه بحاجة الى تعديل على حكومته في الوقت الحالي. فبالنسبة له الوزراء جميعاً يلتزمون بتنفيذ ما يطلب منهم, ويعتقد ان تحقيق انجازات ملموسة على مستوى الوزارات يتطلب منحهم المزيد من الوقت لتنفيذ الخطط المرسومة.

ما يقلق الذهبي وكل المسؤولين في الدولة اليوم هو الوضع الاقتصادي الذي بات يهدد الأمن الاجتماعي, ويستدعي حلولاً خلاقة لمواجهته, ولهذا ينوي رئيس الوزراء طلب المساعدة من كافة الفعاليات الوطنية معارضة كانت أم موالية للحكومة للبحث في الخيارات البديلة للسياسات القائمة.