هل تختلف قمة دمشق عن سابقاتها، وبمَ؟

ستنعقد قمة دمشق في موعدها المقرر، وبنصاب عددي راجح، إذ سيشارك فيها شخصيا، ما بين 12 – 14 ‏رئيس دولة عربية، بيد أن "النصاب السياسي" للقمة يبدو "مشروخا" بغياب العاهل السعودي والرئيس المصري، كما ‏بات واضحا ومقررا عند كتابة هذه السطور، والأرجح أن غيابات أخرى ستعلن في غضون الساعات القليلة القادمة.‏

الأردن، الذي لم يقاطع قمة عربية، وحرص على المشاركة في غالبيتها الساحقة على مستوى رأس الدولة، يجد ‏نفسه اليوم في موقف حرج، بين دولة مضيفة تربطنا بها شبكة مصالح متداخلة وعلاقات استعادت عافيتها مؤخرا، ودول ‏جارة وحليفة، نافذة ومؤثرة، ولنا معها أيضا شبكة من المصالح والعلاقات الثنائية التي لا تقل أهمية عن مثيلاتها مع ‏سوريا، والمأمول أن تنحاز الدبلوماسية الأردنية لإرثها في المشاركة ورفض المقاطعة، وعلى أرفع المستويات الممكنة، ومن ‏على قاعدة الفصل بين العلاقات الثنائية وتقلباتها المتلاحقة من جهة، وضرورات إرساء تقاليد راسخة للعمل العربي ‏المشترك، بغض النظر عن تواضع حصيلته وقلة حصاده من جهة ثانية.‏
كثيرة هي القمم العربية التي لم يتجاوز عدد المشاركين فيها من الملوك والرؤساء العرب، أعداد أولئك الذين ‏سيتقاطرون إلى دمشق بدءا من اليوم...في قمة تونس على سبيل المثال، غاب العاهل السعودي وولي عهده عن القمة، ‏واقتصر حضور الرئيس المصري على جلسة الافتتاح فقط، لكن الغيابات هذه المرة، تبدو مختلفة كثيرا، فهي تندرج في ‏سياق الانقسام بين معسكري "الاعتدال" و"الممانعة"، وتستخدم كوسيلة لمعاقبة الدولة المضيفة على مواقفها السياسية، ‏خصوصا حيال الأزمة اللبنانية، ما يفتح الباب لاحقا لكل دولة عربية أن تقاطع القمة أو أن تشارك فيها على مستوى ‏متدن، أو بالأحرى "مهين"، إن هي اختلفت في الوجهة أو التوجه مع الدولة المضيفة.‏
البعض يأخذ من غياب بعض الزعماء العرب سببا للتحذير من فشل قمة دمشق أو "نعيها" مسبقا، وهنا يبدو ‏السؤال عن "معيار" نجاح أو فشل القمم العربية مشروعا، إذ ما الذي فعلته القمم السابقة وليس بمقدور القمة الحالية أن ‏تفعله، ما المكاسب والانتصارات المسجلة في رصيد القمم السابقة، ولا يبدو أنها ستسجل لحساب القمة الحالية؟...أي ‏مصير آلت إليها الملفات التي أدرجت على جداول أعمال القمم مذ أن أصحبت دورية، من ملف الاقتصاد العربي ‏وأسواقه التكاملية في قمة عمان، إلى ملف الإصلاح الداخلي وتطوير النظام العربي في قمة تونس، إلى ملف المبادرة ‏العربية الذي يتنقّل كالجثة الهامدة منذ إقراره في قمة بيروت وحتى إعادة بعثه في قمة الرياض، ومن دون أن يحدث فرقا ‏من أي نوع في مصائر القضية الفلسطينية ومآلاتها، ما الذي فعلته القمم العربية منذ أن أصبحت دورية في الملفات ‏النازفة التي فتحت خلال هذه الفترة، من حرب واشنطن على العراق مرورا بحرب شارون على الفلسطينيين، وانتهاء ‏بالأزمة اللبنانية المركبة، والمسألة السودانية المتشعبة، والكارثة الصومالية المنحدرة إلى قعر الهاوية، إلى غير ذلك من ‏جراح متقيّحة تقضم أطراف الوطن العربي وتستنزف قلبه.‏

بصرف النظر عن المبررات المصرية والسعودية لمقاطعة قمة دمشق - ونقول مقاطعة لأن الحضور على هذا ‏المستوى هي خيار أسوأ من خيار الغياب - فإن أسلوب المقاطعة بحد ذاته يتعارض مع "فلسفة" الانعقاد الدوري للقمم ‏العربية، أو ما يمكن تسميته "الأسباب الموجبة" للقرار العربي بعقد القمة سنويا، وتنقلها بين العواصم وفقا لترتيب هجائي ‏معتمد.‏

وسيكون من حق سوريا أن تقاطع مستقبلا أية قمة تعقد في أي من "عواصم المقاطعة"، ولو من باب التعامل ‏بالمثل، وستكون "السابقة التونسية" في تسلم رئاسة القمة بغياب "الرئيس السابق"، منهج عمل معتاد في القمم العربية، ‏بعد أن تتكرر في دمشق، وستكون القمة من حيث طبيعة الحضور ومستوى المشاركة وجدول الأعمال، سببا لإحداث ‏وتعميق المزيد من الخلافات والانقسامات العربية، بدل أن تكون وسيلة لحلها، أو على الأقل لتنظيمها وإدارتها.‏
وربما لهذا السبب بالذات، تتخوف أوساط سياسية عدة من "انفجارات" سياسية وحتى أمنية في بعض ‏الساحات العربية، وتحديدا في لبنان، على خلفية التصاعد والتصعيد للخلاف السوري – السعودي، واستتباعا الخلاف ‏السوري – المصري، ربما لهذا السبب يتعين علينا أن نحبس أنفاسنا بدل أن نأخذ نفسا عميقا.‏