اكدت مصادر حكومية ان مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين سيكون من بين حزمة قوانين ستحيلها الحكومة الى مجلس النواب لاقرارها في دورته العادية المقبلة. وكانت الحكومة بدأت باجراء سلسلة حوارات مع كافة الفعاليات حول القانون بدأتها مع اعضاء مجلس الامة قبل نحو شهرين .
يشار الى ان القانون الحالي الذي ينص على انهاء العقود القديمة في عام 2010 يواجه باعتراضات كبيرة ومطالبات بتعديله منذ سنوات.
ولم يتحرك الملف جدياً الا بعد توجيهات جلالة الملك في خطاب العرش بتعديل القانون حيث بدأت الحكومة بدراسة تعديله.
وفي هذا السياق كشف مصدر ان وزارة العدل انهت التعديلات على قانون المالكين والمستأجرين بطريقة تحقق العدالة لجميع اطراف المعادلة(مالكين-مسستاجرين)بعد عدة اتصالات مكثفة عملتها الوزارة مع عدة جهات ذات صلة بالقانون مثل غرف التجارة والصناعة لاستمزاج آرائهم .ووفقا للمصدر فان عددا من الجهات رفعت توصياتها للحكومة ومنها غرفتي الصناعة والتجارة.
