مطالبة مجموعة نيابية كبيرة الأسبوع الماضي بتغيير نظام إداري ومالي تعود جذروها إلى خلاف داخلي بين وزيرين الأول سيادي والآخر اقتصادي على خلفية مشروع النظام الذي طرحه الأول ويتعلق بتحسين وضع موظفي وزارته. الوزير السيادي أكد أن النظام سيعتمد بالرغم من اعتراض زميله لأن تطوير العمل بوزارته يحتاج لهذا التشريع وهذا ما تبلور في المطالبة النيابية على ما يبدو. مرد اعتراض الوزير الاقتصادي هو الكلفة المالية المترتبة على النظام وتتجاوز المليون دينار.
ملاحظة: الرجاء تعبئة جميع الحقول بالإضافة إلى حقل الكود
