دفع مسؤولون رسميون الحكومة للعدول عن تقديم مشروع قانون معدل لقانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الدورة الاستثنائية المقبلة المزمع عقدها في الأول من حزيران المقبل. مسؤول رسمي قال ان مجموعة من التطورات والتداعيات على الصعيد المحلي أدت إلى القرار الحكومي بتأجيل تقديم مشروع القانون وترحيله إلى الدورة العادية جنبا إلى جنب مع مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.
فيما بدأت أوساط استثمارية ذات اهتمام بالشأن المحلي بالتساؤل حول الأسباب التي دفعت جهات معنية بإبعاد الضمان الاجتماعي عن الاستثمار في صفقات خصخصة شركات الكهرباء بعد ان كان الضمان أبدى اهتماما بالغا في الدخول بهذا القطاع الواعد جدا.
ملاحظة: الرجاء تعبئة جميع الحقول بالإضافة إلى حقل الكود
