أوضح المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان شاهر باك أن تقديم استقالته جاء لأسباب شخصية بحتة، وليس له علاقة بالتقارير التي صدرت مؤخرا عن المركز بما في ذلك تقريره عن أحداث الشغب في سجني الموقر والسواقة. وكان شاهر باك، بحسبه، أبدى رغبته في الاستقاله منذ ثلاثة أشهر، وعبر عنها خطيا بداية الشهر الجاري معلما المركز أنه لن يتمكن من الاستمرار في العمل بعد تاريخ 31 الشهر الجاري. وقال باك إن مجلس الأمناء وافق في اجتماعه أمس على الاستقالة اعتبارا من نهاية الشهر الحالي، على أن يتم انتداب القاضي وليد كناكرية من المجلس القضائي بعد موافقة المجلس ليكون مفوضا عاما للمركز الوطني لحقوق الإنسان.
