ترانس جلوبل: الضغوطات هي التي دفعتنا لقبول شراكة بروسيتي

- أبدت شركة ترانس جلوبال استغرابها من معلومات تفيد أن شركة بروسيتي قد دخلت شريكا في اتفاقية التنقيب عن النفط في البحر الميت بسبب وجود مؤشرات على وجود النفط في البحر الميت وليس لتأكيد وجوده .
ووفق اجابات الشركة على هذه المعلومة قالت إن ترانس جلوبال تستغرب قول مصادر بوروستي "ان بوروسيتي قد دخلت المشروع بسبب وجود مؤشرات على وجود النفط في البحر الميت وليس لتأكدهم من وجود النفط"، والذي يزيد من استغراب ودهشة ترانس جلوبال حقيقة ان بوروسيتي لم يكن لها اي وجود ولم تكن قد اسست لدى قيام "الحريري" بزيارة شركة ترانس جلوبال لاول مرة في شهر تموز لعام 2006 ، فكيف لها ان تعرف عن وجود النفط او عدمه قبل تأسيسها او نطاق اهتماماتها.
وبحسب ترانس جلوبال فان الشركة علمت ان هناك نية للانضمام الينا تحت شروطنا بعد دراسة ما توصلنا اليه من اكتشافات نفطية، وبالفعل قاموا بمراجعة نتائجنا ودراساتنا بواسطة عدد من المجموعات الاستشارية النفطية الدولية، حيث زودتهم شركة ترانس جلوبل بكافة البيانات والوثائق والتحاليل المتعلقة بنتائج الحفر وتقييمها ، وقد فهمنا ان هؤلاء المستشارين اكدوا بشكل اساسي ما توصلت اليه شركة ترانس جلوبال من نتائج.
اضافة الى ذلك، فان بوروسيتي قامت بتعيين موفق حسان بمنصب مدير عام للشركه في كانون ثاني عام 2007 ، الذي كان قد تم تقديمه قبل ذلك من قبل شركة ترانس جلوبال للحريري ليقوم بعرض التقرير الذي استخدمته ترانس جلوبال لاعداده والذي قدمه بعنوان " استعراض جدوى الحقلين المكتشفين حديثا لترانس جلوبال" حيث اورد فيه مدى تقديرات الاحتياطي .
و تقول الشركة لعل السؤال الواجب طرحه هنا يجب ان يكون لماذا قام الحريري بتأسيس "بوروسيتي" من اجل الدخول الى منطقة امتياز ترانس جلوبال بالذات وليس اي منطقة اخرى في الاردن او حتى في العالم لو لم تكن اكتشافات شركة ترانس جلوبال جاذبة له لاستخراج النفط منها .
وتسترسل الشركة بالقول ، هل لكم ان تخبرونا انتم من اين تاكدت بوروسيتي من وجود مؤشرات للنفط ان لم يكن من شركة ترانس جلوبال، سيما وأنها الجهة الوحيدة التي كانت مخولة دخول منطقة الامتياز في البحر الميت واجراء اي دراسات فيها هي فقط ترانس جلوبال وخبرائها اضافة الى سلطة المصادر الطبيعية .
وفي معرض اجابة ترانس جلوبال عن سبب تخليها عن 80% من حصصها في اتفاقية التنقيب عن النفط في منطقة البحر الميت بالرغم من اعلانها توصلها لاكتشافات نفطية تقول الشركة انه بعد توصل شركة ترانس جلوبال بتروليوم الى اكتشافات تقنيه للنفط في منطقتي عسال والموجب، وجدت نفسها تواجه ضغط مباشر وغير مباشر وجو من التخويف. حيث بدا ذلك الوضع واضحا عندما تغيرت ادارة سلطة المصادر الطبيعية في عام 2004.

وتمثل ذلك بتعرضها لمحاولة منعها من حقها في الدخول في المرحله الثالثه من اتفاقية مشاركة الانتاج في اب 2005. حيث ان الدخول في هذه المرحلة يعتبر تلقائي في حال قامت ترانس جلوبال بالايفاء بمتطلبات المرحلة الثانيه وهو ما قامت به. ومع ان سلطة المصادر لم تنجح في محاولتها الغير قانونية لمنع ترانس جلوبال من تجديد حقها القانوني، الا ان الرسالة وصلت بوضوح بان قانون اتفاقية مشاركة الانتاج من الممكن ان يكون عرضة للتلاعب أو التفسير الغير صحيح.
وقد اتضح لشركة ترانس جلوبال فيما بعد ان الهدف من اقصاء الشركه كما علمت من مصادر مضطلعة هدف لتمكين شركة اينا الكرواتيه من الحلول محل ترانس جلوبال للاستيلاء على حقوقها واكتشافاتها النفطة.
ومثال اخر على الضغوط التي واجهتها شركة ترانس جلوبال في بدايات عام 2005 عندما واجهت الشركة تحديات تقنيه من قبل سلطة المصادر والتي تظهر على انها بريئه الا انها في الواقع تم تفسيرها على انها معيقه وممكن ان تكون هدامه. على سبيل المثال طلبت سلطة المصادر من ترانس جلوبال زيادة عمق بئر عسال-2 قبل انهاءه على الرغم من ان البئر تجاوز العمق المطلوب، ترانس جلوبال وجدت هذا الطلب غير مبرر ولا يحمل اي فائدة تقنية وتصرف متهور
قامت ترانس جلوبال باتخاذ الخطوة الجريئه (والتي تقوم معظم شركات النفط بتلافيها) بحفر 500 متر من بئر عسال-2 بالطريقه "العمياء"، ذلك مع حدوث ضياع كامل لدورة الحفر، حيث ان هذا يعتبر على قدر عالي من الخطورة والمغامرة بسبب الاحتمال الكبير لحصول حصر(ستوك) كامل للاجهزه في البئر. بالواقع تعرضت ترانس جلوبال لحصر في البئر على عمق 2850 متر، وكون الحفارة المستعملة من الحفارات العملاقة (2000 قوة حصانية) كانت قادرة على فك الحصر وتفادي مشكلة ممكن ان تؤدي الى تأخير الحفر عدة اشهر.
ترانس جلوبال تقول انها كانت قد اعلمت وكتبت لسلطة المصادر الطبيعية انها :
1- اخترقت الطبقات الجيولوجية المستهدفه في الحفر، وعرضت على السلطة الرسم الارتباطي بين البئرين لعرض هذه الحقائق لكن هذا العرض قوبل بالتجاهل من قبل السلطه.
2- ترانس جلوبال اعلمت سلطة المصادر انها اخترقت عدة طبقات مكمنيه واعدة نفطيا مع احتمال خسارتها في حال حصول حصر بالبئر اثناء الحفر "الاعمى".
عندما رفضت ترانس جلوبال طلبهم لزيادة العمق والذي بدا غير منطقي، علمت ترانس جلوبال ان سلطة المصادر شنت حمله لتدمير سمعة ترانس جلوبال وانكار كامل لانجازات ترانس جلوبال امام السلطات العليا في الاردن.
السبب الاخر الذي دفع ترانس جلوبال للموافقه على التنازل عن 80 بالمائه من حصتها انها حسب تصريحها انها لاحظت كيف تعاملت سلطة المصادر مع شركائها المقدمين الذين ارادت ترانس جلوبال العمل معهم من اجل الاستمرار ببرنامج الحفر الضخم من اجل التسريع في تطوير النفط وانشاء انتاج نفطي لمصلحة الاردن. احدى المجموعات التي قدمت اثناء عمليات الحفر في عام 2005 هي مجموعة "مستثمرين روسيين" التي عرضت ان تمول حتى عشر ابار تقييميه مقابل 25% من الفائدة وبدون اي تحكم، وهي شروط افضل بكثير من شروط "بوروسيتي" وقد رفضت من قبل سلطة المصادر بشكل اعتبر مهين من بعض الاطراف والذي ادى الى سحب العرض.
وتلقت ترانس جلوبال عدد من عروض الشراكه المغريه من مجموعات اخرى والتي كانت مؤهله في مجال النفط، ترانس جلوبال لديها الاسباب لتعتقد ان هذه المجموعات انسحبت بسبب تدخل سلبي من بعض الجهات في سلطة المصادر.
ونتيجة لهذه الضغوط فقد تم  : 
اولا  اعادة ترجمة سلبيه لاتفاقية مشاركة الانتاج من اجل تقليل حقوق ترانس جلوبال التعاقدية.
- ثانيا وضع طلبات معيقه واحيانا مدمرة على مسار عمليات ترانس جلوبال. 
ثالثا  ابعاد الشركاء المحتملين الذين قد يقوموا بتقديم التمويل اللازم لبرنامج تطوير نفطي سريع وموسع.
فشعرت ترانس جلوبال انها يجب ان تعمل مع مجموعة مقبوله ومفضلة من قبل سلطة المصادر، حتى لو لم تكن مؤهلة من وجهة نظر نفطية او منافسة  من وجهة نظر استثمارية.
وتقول ترانس جلوبال لديها الاسباب لتؤمن ان ما تعرضت اليه هو ضغوطات لقبول بوروسيتي بشروطها الصعبه او ان تخسر كافة حقوقها في اتفاقية مشاركة الانتاج، والذي اوضح مدير عام السلطة لترانس جلوبال في اكثر من مناسبه انه لن يقوم بتمديد اتفاقية مشاركة الانتاج،على الرغم من ان ترانس جلوبال عرضت برنامج الحفر السريع والكبير واكتسبت قدرات وخبرات خاصه في منطقة البحر الميت الصعبه جيولوجيا. 
وتؤكد مجددا أنها قامت بابلاغ سلطة المصادر الطبيعية ولم تقم باصدار اية بيانات بخصوص ذلك ، وقد قامت الشركة باعلام السلطة بالاكتشافات التي توصلت اليها بموجب الكتاب رقم )5-107 -NRA ( في آب 2005 ، حيث اطلعتها بموجبه على هذه الاكتشافات النفطية الفنية وطلبت بحث هذا الامر مع سلطة المصادر الطبيعية واطلعتها ايضا ان هذا الاكتشاف لم يدخل بعد طور الانتاج التجاري، ولم تقم شركة ترانس جلوبال باصدار اية تصريحات حول ذلك للعموم في ذلك الوقت ، الا ان مدير عام الشركة نزيه ابراهيم قام بالقاء محاضرة في المؤتمر الدولي السادس لجيولوجيا شرق حوض البحر الابيض المتوسط للوسط المهني وذلك حول التنقيب عن النفط والجهد الكبير الذي قامت به شركة ترانس جلوبال خلال عشر سنوات من العمل ضمن منطقة الامتياز ومن ضمنه الاكتشافات النفطيه الفنية والتي تعتبر حدث عادي في مجال النفط.
وحول انتقال أعمال الحفر للمرحلة الثالثة بما يعني عدم التوصل لاكتشافات في المراحل الأولى والثانية نفت الشركة ذلك مقررة انه من الطبيعي جدا لاي شركة نفط ان تقوم باخذ اقصى مدة ممكنة لها ضمن مدة الامتياز وذلك لاجراء المزيد من الحفر الاستكشافي قبل الاعلان عن اي اكتشافات تجارية والتي تطلبت فقط سنتين اضافيتين لمدة العقد ، كانت الشركة بحاجة الى كل الوقت الممكن لاتمام ذلك قبل ان تقوم الشركات المنافسة بغمر الحكومة بطلبات فحواها السيطرة على منطقة الامتياز بمجرد انتهاء مدة الامتياز.
وحول المرحلة الثالثة تقول الشركة أنها ان كانت تعلم بعدم وجود اكتشافات نفطية ، فلماذا تسعى للدخول في المرحلة الثالثة من الامتياز وتعريض نفسها لمخاطر خسارة الاموال بينما بامكانها المغادرة كما فعلت باقي الشركات التي حضرت الى الاردن للتنقيب عن البترول.
وحول الوضع الذي يكفله امتلاك ترانزجلوبال لحصة 20% من الاتفاقية أوضحت أن ذلك يعتبر جزء صغيرفقط من استثمارنا البالغ 29 مليون دولار، ولا شيئ مقابل اكتشافاتنا النفطية،ويعد احد اسباب ترانس جلوبال العديده في المضي في صفقه التنازل كان وعد بروسيتي بدء حفر بئر تقييمي في نيسان 2007، والذي لم يحدث، وكل هذا الوقت الضائع هو من اسباب معاناة ترانس جلوبال.
في الاتفاقية بين بروسيتي وسلطة المصادر وجب على ترانس جلوبال التخلي عن حقوقها في العمل في منطقة امتياز اتفاقيه مشاركة الانتاج (البحر الميت) لمصلحة شركة بروسيتي المؤسسة حديثا ، ولم يكن هناك اي مشكلة من طرف السلطة في منحهم حق العمليات على الرغم من ان بروسيتي تاسست قبل عدة اسابيع في جزر برمودا، وليس في الولايات المتحدة كما يقال و الالتزام بالعمل من طرف بروسيتي كان اقل من العمل الذي احتوته العروض المقدمة في ذلك الوقت.
وفي معرض اجابة ترانزجلوبال عن وجود مراسلات ومخاطبات بينها وبين الشريك الجديد ذكرت أن ترانس جلوبال قامت بتوفير النتائج الفنية والدراسات والمعلومات الى بروسيتي او من سبقها ابتداء من يوليو 2006 واستمرت بسياسة توفير المعلومات حتى هذا الوقت من اجل البدء بالحفر كما كان مخططا. لكن بعد حصولهم على حقوق الاتفاقية بعد التوقيع في 23 كانون اول 2006، فان الاتصالات مع الشركة الجديده بروسيتي- والتي اصبحت المشغل الحصري والجديد لمنطقة امتياز ترانس جلوبال- لم تعلم ترانس جلوبال بعنوانها او رقم هاتفها.
وفصلت 00 أن الشركة عمدت لرفع شكوى لوزير الطاقة بهذا الخصوص في نيسان 2007، وعلى الرغم من ان التنسيق الاساسي والمشترك للعمليات منصوص في الاتفاقية الا ان توقف المخاطبات بدأ بعد ان كتبت ترانس جلوبال لبوروسيتي انها في حالة خرق لوعودها المتفق عليها واستمرت ترانس جلوبال بالشكوى بسبب انعدام الشفافية وانعدام الاتصال والتنسيق حسب ما ذكر بالاتفاقية، على الرغم من ان ترانس جلوبال لا تزال قانونيا تحمل المسؤوليه بشكل مطلق عن اتفاقية مشاركة الانتاج مع الحكومه.
ترانزجلوبال قامت بعد 10 سنوات من العمل الاستكشافي المتواصل والجاد في منطقة الامتياز (البحر الميت) والتي رفضت سابقا من عدة شركات نفط عالمية بسبب صعوبتها الجيولوجية والجيوغرافيه بحل وكشف اسرار المنطقه ، وبعمل خرائط استكشافيه لم تكن موجوده من قبل واصبحت ترانس جلوبال من اكثر الشركات خبره في هذه المنطقة، وايضا لم تقم فقط بحل الاسرار لهذ المنطقة بل وصلت الى اكتشافات نفطيه مهمه واستطاعت التقدم حتى في ظل الموقف غير المتعاون الذي واجهته .
ولمعرفة حقيقة التقاضي من قبل ترانزجلوبال ضد الحكومة الأردنية قالت الشركة في حزيران 2006، تقدمت بروسيتي اولا الى محكمه في الولايات المتحده الامريكيه بطلب مستعجل ضد شركة ترانس جلوبال تطلب فيه منع شركة ترانس جلوبال من القيام بما يلي التحدث الى الصحافه والشارع العام في الاردن ، وعدم التواصل مع الحكومه الاردنية ، اضافة لعدم كشف اي من نتائج الحفر والاستكشاف الى العلن.
وبحسب الشركة فقد رفضت حاليا جميع هذه الطلبات من قبل المحكمه ما عدا كشف نتائج الحفر والاستكشاف الى العلن خوفا من حصول المنافسين عليها والاستفاده منها ، وبعد رفض وزارة الطاقه آنذاك وسلطة المصادر الطبيعية للاجتماع مع شركة ترانس جلوبال لمناقشه الامور وحتى قبول مراسلات ترانس جلوبال، وفي نفس الوقت العمل على ابعاد ترانس جلوبال من حقوقها التعاقديه (قانون 3ر97) وحقوقها مثل الجمارك و تصاريح العمل تحركت ترانس جلوبال بطلب قانوني في الولايات المتحدة استنادا الى معاهدة الاستثمار الاستثنائيه بين الاردن والولايات المتحده سعيا للمطالبة بحقوقها .