القيود الاجتماعية تحاصر سيدات الأعمال السعوديات

طالبت سيدات أعمال سعوديات بإيجاد مراكز خدمة شاملة لسيدات الأعمال والمرأة بشكل عام، على غرار مراكز الخدمات الشاملة الأجنبية، بالإضافة إلى فتح ملف التراخيص المنزلية، ومنح المرأة المزيد من الصلاحيات لتهيئتها للمشاركة في التنمية، مشيرات -في الوقت نفسه- إلى أن الحكومة السعودية ساهمت بشكل كبير في تذليل الصعوبات والمعوقات أمامهن، إلا أن هناك أكثر من 2000 سيدة أعمال يعملن خلف الكواليس بسبب القيود الاجتماعية.

وطالبت سيدة الأعمال والمستشارة الاقتصادية الدكتورة عزيزة الأحمدي بإيجاد مركز خدمة شاملة لسيدات الأعمال، مشيرة إلى أن تلك المراكز متوفرة لخدمة المستثمر الأجنبي.

وأضافت الأحمدي في حديثها لصحيفة "الوطن" السعودية اليوم السبت 12-1-2008، أن المرأة السعودية كانت تعاني سابقا من صعوبة إجراءات إصدار التراخيص، ومع مرور الزمن قلت تلك الصعوبات وسط مطالب سيدات الأعمال بتذليل تلك الصعوبات. وعن توقعاتها لمستقبل مشاركة المرأة اقتصاديا في السعودية هذا العام توقعت مشاركتها بقوة في التنمية الاقتصادية في مختلف جوانبها، نظرا للدعم الذي تلقاه من الدولة ووضع مساهمتها ضمن خطة الإصلاح، داعية في الوقت ذاته إلى إعداد المرأة إعداداً قوياً لتهيئتها لأخذ صلاحياتها مستقبلا. من جانبها أوضحت المديرة العامة لمركز الوسائط الإعلانية فاطمة القحطاني أن أداء المرأة الاقتصادي يتوقف على كثير من العناصر الداعمة، مشيرة إلى أن العملية الاقتصادية تقوم أساسا على حرية السوق دون احتكار أو إلغاء أو إقصاء. وأضافت "هناك خطوات عملية بدأت لتشجيع المرأة على إدارة مشروع اقتصادي بدعم بسيط، وهذه تمثل تجربة مهمة، ممثلة في نموذج صندوق الأمير سلطان للمشاريع الصغيرة للسيدات، وهي خطوة من شأنها تعزيز دور المرأة للعمل في القطاع الخاص". وحول القضايا والمعوقات والصعوبات التي تواجهها سيدة الأعمال أكدت القحطاني أن أهم قضية تواجه سيدة الأعمال هي القضية الاجتماعية، موضحة أن المجتمع لم يتقبل بشكل واضح حتى الآن المرأة كسيدة إعمال. وأشارت إلى وجود أكثر من 2000 سيدة أعمال يعملن خلف الكواليس بسبب وجود تحفظات لدى البعض، في المقابل هناك عدد قليل من سيدات الأعمال لهن نشاطات اقتصادية واضحة، كانت محصورة في البداية على التجميل والأزياء، ولكن الآن دخلت إلى مختلف المجالات مثل السيارات والمجوهرات والعقارات وغيرها من القطاعات.
وقالت إن هناك قضية أخرى تواجه سيدة الأعمال تتمثل في قلة وجود المكاتب النسائية الخاصة التي تسهل مهمة المرأة وتحافظ على خصوصيتها، إضافة لغياب الاستراتيجيات التي تساعد المرأة على المشاركة الفعالة اقتصاديا من دون وصاية أو تقليل. وأشارت إلى أن قطر ستستضيف المنتدى الثالث لسيدات الأعمال في الدول الإسلامية في 13 يناير/كانون الثاني الجاري تشارك فيه سيدات أعمال من حوالي 57 دولة عربية وإسلامية، حيث سيركز على تفعيل مشاركة المرأة في المجتمع الاقتصادي وتشجيع المشاريع والمبادرات النسائية التي تعكس أهمية الدور الذي تلعبه المرأة في دفع عجلة التقدم الاقتصادي في العالمين العربي والإسلامي. وحول توقعاتها لمستقبل مشاركة المرأة اقتصاديا في السعودية قالت القحطاني "قبل سرد توقعاتي.. أؤكد أنه يجب أن نحدد أولاً هل عمل المرأة عملية تجميلية أم أنه رؤية حضارية تستشرف التكامل الاجتماعي بين عنصري الوطن؟". وأضافت "فيما يخص المشاركة الاقتصادية للمرأة فهي تعتبر أكثر تشاؤما؛ إذ إن معدل النشاط الاقتصادي للمرأة العربية هو الأقل في العالم، إن مشاركة المرأة اقتصاديا بالسعودية سجلت أدنى معدل مشاركة في العالم إذ يبلغ 5.5%". وأشارت إلى أن عدد النساء العاملات في القطاعين العام والخاص يبلغ حوالي 350 ألف امرأة من إجمالي نحو 9 ملايين أنثى حسب التعداد السكاني الأخير، وذلك مقابل 7 ملايين تقريبا من العمالة الوافدة التي تُستقدم لتملأ فراغ بقاء المرأة في المنزل لمنعها من الخروج لتحمل مسؤوليتها تجاه مجتمعها؛ مما يحدث هدرا لاقتصاد البلاد الذي يذهب نتاجه إلى دول هذه العمالة في صورة تحويلات تبلغ أكثر من 60 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات). من جهة أخرى توقعت سيدة الأعمال المدير العام لمؤسسة نورك للتجارة العامة والمقاولات جمال السعدي أن يكون دور المرأة اقتصاديا في السعودية متميزا خلال العام الحالي، خاصة مع الدعم الذي تلقاه من الدولة متمثلا في تنظيم المؤتمرات وعقد الملتقيات وعقد ورش العمل لتطوير هذا الأداء، وزيادة القدرة على المنافسة، إضافة إلى قرارات فتح المجال أمامها للعمل في عدد جديد من القطاعات.