هل يزيل لقاء الذهبي بالنواب ضبابية بيع الأراضي في عمان؟

عمان- يأتي لقاء رئيس الوزراء نادر الذهبي مع مجلس النواب يوم غد الخميس تنفيذا لوعد سابق بأن تقوم الحكومة بوضع النواب بصورة وتفاصيل قضية "بيع الأراضي" في عمان الغربية وتبيان جوانب الحقيقة والإشاعة فيها.

اللبنة الأساسية للقاء تم وضعها إبان لقاء رئيس الوزراء قبل نحو ثلاثة أسابيع مع اللجنة القانونية النيابية على خلفية "كازينو البحر الميت" وذلك في معرض تطرق النواب أثناء الجلسة "لإشاعة" بيع الأراضي.

كبرت "الإشاعة" وبات جزء منها حقيقيا وآخر بحاجة لإزالة لبس وأصبح الموضوع حديث الصالونات السياسية والسياسيين على مختلف مشاربهم.

النواب كما باقي أفراد المجتمع وصلهم الكثير من المعلومات عن القضية فمنهم من سمع بيع مباني وأراضي القيادة العامة الجديدة وآخرون عن بيع المدينة الطبية ثم مدينة الحسين للشباب والجامعة الأردنية.

جزء من تلك المعلومات كانت مجرد "إشاعات" وجزء آخر كان حقيقة تم تأكيدها من قبل وزير العمل باسم السالم عبر شاشة التلفزيون الاردني وتحديدا في برنامج ستون دقيقة قبل اسبوعين.

جاءت اضاءة السالم بعد يومين من نفي وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال ناصر جودة عبر أكثر من تصريح صحافي ومنها برنامج إذاعي بعنوان "اسألوا الحكومة" وجود صفقات لبيع أراضٍ، لربما كان "وزير الدولة" دقيقا عندما حدد نفيه بكلمة "الآن" إذ أنكر أي عملية بيع أو صفقات من هذا القبيل حتى الآن.

لقاء يوم غد "الخميس" دعي له جميع النواب وسيعقد في مدرج المرحوم عاكف الفايز (المسرح)، ورغم أن الدعوة وجهت باسم رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي وليس باسم كتلة بعينها إلا أن النواب تنازعوا في الجهة الداعية له، ففي الوقت الذي قال عضو كتلة التيار الوطني النائب بسام المناصير أن كتلته هي "صاحبة المبادرة لعقد اللقاء"، وجد من يعارضه من النواب اذ اعاده النائب عدنان العجارمة الى جهد جماعي وليس لجهة معينة وقال "اللقاء جاء بناء على دعوة النواب مجتمعين وليس الى دعوة كتلة بعينها (...) تم الحديث عنه قبل أسابيع ولم يتم اثر لقاء كتلة التيار الوطني الذي عقد اول من أمس".

المناصير تحدث عن خطوات نيابية بعد اللقاء، مشيرا أن كتلته "التيار الوطني" قررت "الاستماع للحكومة وايجاباتها حول الموضوع ودفوعاتها إن كانت منطقية أو غير ذلك ومدى شفافية ومكاشفة ومصارحتها للنواب".

وترك المناصير الباب مفتوحا على كافة الاحتمالات وقال: "النواب سيتخذون بعد ذلك خطوات إما تأييدا للحكومة أو تصعيدا ضدها ومنها تقديم المزيد من الإيضاحات أو الذهاب إلى ابعد من ذلك".

النائب عدنان السواعير الذي اعتبر ان الحكومة تأخرت في عقد اللقاء بقوله "ان اللقاء تأخر أكثر من اللازم (...) كان من المفترض عقده قبل ذلك بأسبوعين حتى يقف النواب على أرضية صلبة عند الحديث عن الموضوع في المجالس العامة (...) من المفيد معرفة جانب الإشاعة والحقيقة في القضية".

الحكومة من جانبها استمعت إلى كل ما قيل ويقال حول القضية، وآثرت التريث قبل أن يخرج وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي على شاشة التلفزيون الاردني ويعلن عن نية مؤسسة الضمان الاجتماعي تأسيس شركة برأس مال 100 مليون دينار ستقوم بـ"استملاك" الأراضي والمباني الجديدة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة المقامة بمحاذاة المدينة الطبية.

وأوضح السالم أن الشركة المنوي إنشاؤها ستقوم بتحويل أراضي "القيادة" البالغة ومساحتها 500 دونم إلى "مركز أعمال" أو ما أسماه business park، لتكون مكاتب إدارة لعمليات الشركات التي تعتزم إقامة استثمارات في المناطق التنموية الخاصة لا سيما في إربد والمفرق.

وزير العمل ألمح في ذات التصريحات إلى إمكانية استنساخ العملية وتطبيقها على أراضي المدينة الطبية الواقعة بمحاذاة القيادة الجديدة غرب عمان مستقبلا، ولكنه أكد أن الأمر منوط بالخدمات الطبية الملكية.

من هنا فإن الرئيس الذهبي سيقدم للنواب شرحا مسهبا حول قضية "بيع أراضٍ" لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي التي ستتولى تنظيمها ثم بيعها لاحقا لمستثمرين، فيما من المرتقب أن يقدم وزير العمل عرضا تفصيليا عن خطة الحكومة لبيع تلك الأراضي.

قبل هذا وذاك كان أمين عمان الكبرى عمر المعاني قد تحدث عن عروض استثمارية من قبل مستثمرين عرب للاستثمار في منطقة وادي عبدون.

بالمجمل فإن الحديث عن "بيع أراضٍ" ما يزال يحظى بجدل نيابي وإعلامي واسع النطاق، ومن المرتقب أن يزيل لقاء "الخميس" جزءا من الضبابية عن الموضوع.

ويأمل نواب أن تتكرر صراحة الحكومة التي لمسوها وتحدثوا عنها بعد لقاء الرئيس الذهبي بالنواب قبل نحو ثلاث أسابيع للحديث حول قضية "كازينو البحر الميت" خلال لقاء الخميس.

الذهبي تحدث بكل شفافية وصراحة عن قضية "الكازينو" وفق رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد الكريم الدغمي ووضع النواب آنذاك بكافة تفاصيل وذيول القضية من بابها وحتى محرابها، ويتوقع نواب من اللقاء رغم تأخره أن يلقي الضوء على كافة الجوانب ذات الصلة بالقضية ومعرفة المسافة الفاصلة بين الإشاعة والحقيقة في قضية "بيع أراضٍ" أشغلت الرأي العام لمدة ثلاثة أسابيع.